افت ۴۳ درصدی تولید اتوبوس در ایران

تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه صنعت خودروی کشور، علاوه بر ایجاد محدودیت برای تولید خودروهای سواری، تولید خودروهای سنگین و همچنین اتوبوس را هم با چالش مواجه کرده است؛ به صورتی که این موضوع در آمارهای ماهانه تولید به راحتی قابل مشاهده است.

در بخش اتوبوس طبق آمارهای منتشر شده در ۵ ماه ابتدای سال جاری در کل ۳۶۶ دستگاه خودرو تولید شده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۶۵۱ دستگاه اتوبوس در خطوط تولید خودروسازان تکمیل و راهی بازار شده بود که این موضوع نشان دهنده افت ۸. ۴۳ درصدی تولید اتوبوس در کشور است. حال در این وضعیت که چرخ تولید اتوبوس سازان به خاطر تحریم‌ها خوب نمی‌چرخد و تولید این گروه‌ها با توجه به ظرفیت اسمی که دارند، حدود ۷۰ درصد، خالی مانده است، خبر می‌رسد برخی در تلاشند تا باردیگر پروژه واردات اتوبوس‌های مسافربر شهری آن هم اتوبوس‌های دست دوم را کلید بزنند. در این ارتباط مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به اینکه این شرکت به‌عنوان یکی از متولیان حمل‌ونقل عمومی شهری از هر گونه اقدام که منجر به کاهش عمر ناوگان فرسوده حال حاضر خود شود استقبال می‌کند، اظهار کرده با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۹ تاکنون اتوبوسی برای تجهیز و نوسازی ناوگان به دست دولت به اتوبوسرانی تحویل نشده به خاطر عدم تأمین اعتبار برای خرید اتوبوس نو بر آن شدیم تا به منظور برون رفت از بحران فرسودگی ناوگان، کاهش آلودگی و اختلال در حمل‌ونقل عمومی، مطابق نظر معاون شهردار موضوع خرید اتوبوس‌های با عمر بالای ۵ سال از کشورهای دیگر را در دستور کار قرار دهیم.

این مقام مسوول در توجیه این ایده، تجربه بهره‌برداری از اتوبوس‌های کارکرده در دهه ۷۰ از کشور مجارستان (ایکاروس) را خاطرنشان می‌کند. این در وضعیتی است که آن زمان کشور در وضعیت ویژه‌ای پس از اتمام جنگ قرار داشت و شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری از ظرفیت تولید کافی برای پوشش نیازهای کشور در بخش‌های متعدد برخوردار نبودند. در این خصوص حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید: اتوبوس یک محصول خاص است که متقاضی عام ندارد و مشتریان و خریداران اصلی آن سه گروه شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و شرکت تعاونی اتوبوسرانی هستند. وی ادامه داد: اتوبوس مشتریان خاص دارد و این مشتریان به خاطر کاهش شدید بودجه، کاهش تقاضا را موجب شده‌اند. از سوی دیگر بعضی از دست‌اندرکاران به جای حمایت از صنعت داخلی در پی واردات اتوبوس هستند. این دو عامل موجب افت تولید شرکت‌های اتوبوس‌ساز شده است. این کارشناس خودرو با توجه به اینکه اتوبوس یک خودروی دست ساز و روند تولیدش با خودروی سواری متفاوت است، تاکید کرد: ظرفیت مناسبی برای تولید اتوبوس در کشور وجود دارد. کریمی سنجری عقیده دارد که باید به جای اینکه به سمت واردات برویم، از تولیدکنندگان داخلی که حتی در وضعیت تحریم خطوط تولیدی خود را متوقف نکردند، حمایت کرده و با سرمایه‌گذاری مناسب، ظرفیت‌های بالقوه در این بخش را هر چه بیشتر به فعلیت برسانیم. سخنان این کارشناس، گویای این مساله است که وضعیت حاکم بر تولید اتوبوس با گذشته قابل قیاس نیست از این رو نمی‌توان به بهانه تحریم‌ها، ورود اتوبوس‌های دسته دوم را در دستور کار قرار داد، چون این موضوع منجر به خروج ارز از کشور می‌شود در حالی که در شرایط حاضر دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است ولی روز گذشته امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت هم به خبر واردات اتوبوس‌های دست دوم واکنش نشان داد و تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی برای واردات اتوبوس دست دوم و کارکرده صادر نکرده و صد درصد با این موضوع مخالف است. وی تاکید کرد کشور جای خودروهای اسقاطی نیست و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، به شدت با آن برخورد خواهیم کرد. در وضعیتی قناتی واردات اتوبوس‌های دسته دوم را رد می‌کند که براساس قوانین مربوط به ارتقای کیفیت مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین مطابق مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهایی مجاز به ورود به کشور هستند که نمایندگی مجاز در کشور داشته و استانداردهای مصوب آلایندگی ایمنی و کیفیت را اخذ کرده باشند. البته خودروهای تجاری بر مبنای ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم مستثنی بوده و در چارچوب آیین نامه مربوطه وارد کشور می‌شوند. پس چنانچه اتوبوس‌های دسته دوم بتوانند استانداردهای لازم را در این خصوص پاس کنند به گفته مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران منعی برای وارد شدن به کشور ندارند. مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران عقیده دارد: محصولات تولید داخل به لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش با مشکل جدی مواجه هستند و در سطح انتظارات ناوگان حمل‌ونقل عمومی قرار ندارند. کریمی سنجری بخشی از محدودیت‌ها در زمینه خدمات پس از فروش اتوبوس‌های ساخت داخل را متوجه خریداران این محصولات می‌داند و می‌گوید: سازمان شهرداری‌ها و شهرداری‌ها به‌عنوان دو مشتری عمده اتوبوس‌های داخلی، مطالبات تولیدکنندگان را به موقع پرداخت نکرده‌اند و همین موضوع موجب کاهش نقدینگی تولیدکنندگان می‌شود که طبعاً روی خدمات‌دهی آنها هم مؤثر است.