جدال طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو

در حالی طرح «ساماندهی بازار خودرو» در مجلس به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر نام یافت که طراحان اولیه، نسبت به تغییر هویت آن معترض هستند. طرح ساماندهی بازار خودرو اواخر سال پیش کلید خورد. پس از حدود ۶ ماه از توقف ثبت سفارش خودرو، با تغییراتی که در دستورالعمل واردات ایجاد شد، بار دیگر شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو اجازه یافتند تا اقدام به ثبت سفارش محصولات خود کنند. از اصلی‌ترین تغییراتی که در مقررات واردات خودرو به کشور از طرف دولت اعمال شد، افزایش تعرفه واردات و ممنوعیت فعالیت شرکت‌های گری مارکت بود.

دستورالعمل جدید دولت به مذاق دست‌اندرکاران واردات خودرو خوش نیامد به صورتی که بعضی از واردکنندگان شکایت در این خصوص را به کمیسیون اصل ۹۰ بردند. به این ترتیب این شکایات زمینه ساز ورود نمایندگان مجلس به موضوع واردات با طرح ساماندهی بازار خودرو شد. نمایندگان در این طرح تلاش کردند میزان تعرفه واردات خودرو را به قبل برگردانند. همچنین افزایش رقابت پذیری، افزایش کیفیت، چالش‌های زیست محیطی که از ناحیه صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌شود و کاهش مصرف سوخت از دیگر نکاتی بود که مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته بود.

در وضعیتی که مقدمه ورود این طرح به صحن علنی فراهم می‌شد، بازار ارز دچار نوسان شد. این موضوع در کنار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام و بازگشت تحریم‌ها موجب شد تا دولت دست به اقداماتی در جهت پیشگیری از خروج ارز بزند. به این ترتیب دولت دوازدهم به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را متوقف کرد. توقف واردات با تصویب قید یک فوریت بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس همزمانی داشت. پس از تصویب این طرح در صحن علنی، طرح ساماندهی بازار خودرو در دست کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه قرار گرفت. با ممنوعیت واردات خودرو از طرف دولت، اعضای کمیسیون صنایع مجلس به اتفاق آرا، مسکوت ماندن این طرح را به مدت ۶ ماه تا زمان تعیین تکلیف واردات خودرو به تصویب رساندند. این اقدام موجب شد تا طراحان آن، نسبت به این رویه اعتراض کرده و بار دیگر درخواست کنند تا طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع به جریان بیفتد.

پس از بحث‌های فراوان در کمیسیون صنایع مجلس در آخر طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافت. اکنون ولی نمایندگانی که از آنها به‌عنوان طراح اولیه ساماندهی صنعت خودرو یاد می‌شود، نسبت به تغییر هویت آن معترض و بر این باورند که با تغییرات ایجاد شده در این طرح، عملاً خاصیت اصلی آن از دست رفته است و دیگر به نفع مصرف کنندگان در بازار خودرو نیست.

بهرام پارسایی و همایون هاشمی دو نماینده مجلسی که پایه گذار طرح ساماندهی بازار خودرو بودند در این خصوص گفته‌اند مافیای خودرو طرح ساماندهی بازار خودرو را تغییر داده‌اند و طرح جدید هم نفعی برای مصرف کننده خودرو در پی ندارد. ولی روز پیش جزئیاتی از طرح ساماندهی صنعت خودرو منتشر شد. در ماده یک این طرح دولت موظف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. ماده ۲ هم تاکید دارد که به منظور افزایش رقابت پذیری باید به طوری برنامه ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای تولید داخل با لحاظ حمایت از تولید داخل حداقل سالانه ۵ درصد کاهش یابد.

در ماده ۳ این طرح هم عنوان شده که خودروهای سواری تمام برقی مشمول سود بازرگانی است و وضع هر گونه حقوق گمرکی به این خودروها متنوع است. دولت موظف است زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ۵ سال فراهم کند. ولی نمایندگان کمیسیون صنایع ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو را حذف کرده‌اند. در ماده ۴ تاکید شده بود که جمع دیگر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از ۲۵ درصد تعرفه واردات موضوع ماده یک این قانون باشد. در ماده ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو تاکید شده که واردات خودرو به دست اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به وجود نمایندگی رسمی گروه خودروساز و همچنین خدمات پس از فروش خودروی یاد شده در کشور آزاد است.

با فاصله گرفتن از دو ماده ۶ و ۷ در ماده ۸ عنوان شده که سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب تولید خودرو در هر سال به طوری برنامه ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای یاد شده پیشگیری کند. ولی در ماده ۱۰ همچنین یاد شده که در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را یاد کنند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسوولیت مدنی است.

به این ترتیب در ماده ۱۲ این طرح تبصره‌ای اضافه شده مبنی‌بر اینکه تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودروی معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط از سوی خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. بر این اساس طراحان اولیه این طرح خواستار اصلاحاتی در بعضی مواد طرح ساماندهی بازار خودرو شدند.