چرا خودروسازان قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را اعلام نمی‌کنند؟

اعلام قیمت جدید محصولات خودرویی سه ماه است که با بهانه‌های واهی و اظهارات ضد و نقیض به تأخیر می‌افتد.

بهانه‌هایی که تماماً ضرر زنجیره خودروسازی کشور را به همراه دارد و با گذشت هر روز به زیان انباشته آنها می‌افزاید. اکنون در وضعیتی که تولیدکنندگان خودرو و قطعه هربار بر طبل ضرر اعلام نشدن قیمت محصولات پرتیراژ یا کمتر از ۴۵ میلیون تومان می‌کوبند این پرسش مطرح می‌شود که چرا محصولات بالای ۴۵ میلیونی که اختیار قیمت گذاری آنها با خودروسازان است، تعیین تکلیف نمی‌شوند و تولیدکنندگان از این مسیر بخشی از زیان خود را جبران نمی‌کنند؟

اگرچه با حذف شورای رقابت از مکانیزم قیمت گذاری خودرو شنیده می‌شد که سازمان حمایت برخلاف عملکرد این شورا، اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را هم دارد، ولی با قیمت گذاری چهار محصول گروه ایران خودرو و قانونی خواندن آن از طرف مسوولان صنعتی به ویژه وزیر صنعت، معلوم شد که خودروسازان اختیار دارند تا محصولات بالای ۴۵ میلیونی را کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار قیمت گذاری کنند. در این زمینه تصور می‌شد که با تعیین قیمت خودروهای یاد شده، خودروسازان می‌توانند لااقل بخشی از زیان تولید این دسته از محصولات را جبران کنند حال آنکه بی تحرکی آنها در خصوص قیمت گذاری این خودروها با ابهامات بسیاری همراه است. از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات، مونتاژکاران خودروهای چینی تا اندازه‌ای توانستند متقاضیان وارداتی‌ها را جذب محصولات خود کنند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی هنوز نتوانسته‌اند از فرصت فراهم شده برای قیمت گذاری و فروش محصولات خود بهره ببرند.

با اعلام رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گروه‌های خودروساز می‌توانند، محصولاتی را که پیش از این و در زمان حضور شورای رقابت در چرخه قیمت گذاری در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار داشته‌اند بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. این در وضعیتی است که در زمان وزارت محمد شریعتمداری، وزیر پیشین، خودروسازان اجازه داشتند قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را تنها ۶. ۹ درصد افزایش دهند. البته رحمانی در بخشی از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرده است که این مجوز، موضوع جدیدی نیست و سه ماه پیش این مجوز به گروه‌های خودروساز ابلاغ شده است. هم اکنون کمبود نقدینگی در گروه‌های خودروساز به‌عنوان عامل اصلی در ایجاد مشکلات در خطوط تولید آنها عنوان شده است. دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور علت کمبود نقدینگی را در گروه‌های خودروساز، قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند. ولی همان طور که اشاره شد در وضعیت فعلی که گروه‌های خودروساز اجازه تعیین قیمت محصولات خود را نزدیک به حاشیه بازار به دست آورده‌اند، مشاهده می‌کنیم که از این امکان استفاده نکرده و منفعل عمل می‌کنند. کارشناسان در ارتباط با منفعل عمل کردن این گروه‌ها دلایل متعددی را مطرح می‌کنند.

بخشی از آنها عقیده دارند مسوولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در کلام، از دادن مجوز به گروه‌های خودروساز سخن می‌گویند ولی در عمل این اتفاق نیفتاده و قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان همچنان در همان چرخه تعیین قیمت‌های دستوری گرفتار است و مدیران ارشد وزارتخانه ترجیح می‌دهند با احتیاط در این خصوص عمل کنند و در هر قدمی که در این راه برمی‌دارند، واکنش‌ها را بررسی کنند. البته آنها به این نکته اشاره می‌کنند که درست است که ممنوعیت واردات، خلأیی را در بازار ایجاد کرده است و می‌توان گفت هم اکنون برای تمام سلیقه‌ها خودرو در بازار وجود ندارد، ولی گروه‌های خودروساز به خاطر سبد محصولاتی که برای خود تعریف کرده‌اند، نمی‌توانند از این خلأ استفاده کرده و تقاضاهای موجود را پوشش دهند. در واقع تقاضاهایی که تا پیش از این در پی خودروهای وارداتی بود، در وضعیت فعلی شاید به سراغ محصولات مونتاژی چینی موجود در بازار برود ولی این بخش از تقاضا به سراغ سبد محصولات خودروساز داخلی نمی‌رود؛ چون محصولات عرضه شده تنوعی همراه با خواست متقاضیان ندارد.

در این بین ولی کارشناسانی هم هستند که عقیده دارند گروه‌های خودروساز در صورتی که برنامه ریزی مناسبی در مقابل تحریم‌ها انجام می‌دادند، می‌توانستند از خلأ موجود خودروهای وارداتی و قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به بهترین شکل، بهره ببرند. ولی در وضعیت فعلی به این خاطر که این برنامه ریزی انجام نگرفته شاهد هستیم که سهم تولید خودروهایی که توان پر کردن جای خالی رقبای کره‌ای و اروپایی را در بازار داشتند، کاهش محسوسی یافته؛ چون این خودروها برای تولید به منابع خارجی وابستگی بالایی دارند و همان طور که اشاره شد در زمان تحریم امکان تأمین قطعات آنها مقدور نیست. پس گروه‌های خودروساز نمی‌توانند از این فرصت به نفع مطلوب استفاده کنند. تعهدات معوقه گروه‌های خودروساز هم مورد توجه بخش دیگری از کارشناسان قرار گرفته است. آن‌ها معتقدند اینکه وزارت صنعت به گروه‌های خودروساز اجازه داده تا محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، عرضه کنند، گام مهمی در آزادسازی قیمت و خروج دولت از چرخه قیمت گذاری محسوب می‌شود، با این حال به خاطر تعهدات معوقی که گروه‌های خودروساز در این خصوص دارند، به آنها این امکان را نمی‌دهند تا بتوانند محصولات خود را براساس فرمول جدید به بازار عرضه کنند.

نبود تنوع در سبد خودروسازان

حضور دولت در چرخه قیمت‌گذاری کالاهای مختلف از جمله خودرو، مسبوق به سابقه است. این نگاه همواره در دولت‌های اخیر هم وجود داشته که می‌توانند قیمت‌ها را در بازار کنترل کنند یا در مواقعی کاهش دهند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، در همین خصوص می‌گوید: درست است که در وضعیت فعلی، دولت و به طور معلوم مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این نوع نگاه (قیمت گذاری دستوری) فاصله گرفته‌اند، ولی به نظر می‌رسد همچنان ترجیح می‌دهند به نوعی چراغ خاموش و با احتیاط در این ارتباط عمل کنند. پس در حالی که مسوولان این وزارتخانه عنوان کرده‌اند که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی از این پس با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، قیمت‌گذاری می‌شوند و به نوعی دست خودروسازان را در این ارتباط باز گذاشته‌اند، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.

اشاره این کارشناس به محدودیت خودروسازان در تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی در وضعیتی است که پیش از این بر اساس قانون این اجازه به گروه‌های خودروساز داده شده بود تا محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج است به صورت مستقل قیمت گذاری کنند. البته این موضوع هیچ‌گاه از طرف وزارتخانه رعایت نشد و همواره این وزارتخانه در قیمت‌گذاری این خودروها دخالت می‌کرد. آخرین نمونه این دخالت‌ها به بخشنامه وزارت صمت در زمان وزارت محمد شریعتمداری مربوط می‌شود که به خودروسازان اجازه داده شد تا قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را ۶. ۹ درصد افزایش دهند. زاوه البته به مساله دیگر در ارتباط با بی‌اعتنایی گروه‌های خودروساز اشاره می‌کند و می‌گوید: گروه‌های خودروساز سبد محصولات متنوعی ندارند تا بتوانند در زمان حاضر که اجازه واردات خودرو داده نمی‌شود، از خلأ بازار استفاده کنند. چون تقاضایی که پیش از این برای خودروهای وارداتی در بازار موجود بود، در زمان فعلی به سمت محصولات مونتاژی دو گروه بزرگ خودروسازی نمی‌رود. زاوه علت این موضوع را کمبود محصولات مشابه در سبد تولیدات دو گروه خودروساز داخلی می‌داند و می‌گوید: به نوعی شرکت‌هایی که در داخل محصولات چینی را مونتاژ می‌کنند، می‌توانند بخشی از تقاضای خودروهای وارداتی را پوشش دهند.

وابستگی به قطعات وارداتی

به این ترتیب در حالی زاوه معتقد است که گروه‌های خودروساز به خاطر محدودیت‌های وزارت صمت نمی‌توانند از مواهب فرمول جدید استفاده کنند که کارشناس دیگر خودرو تاکید دارد که به خاطر محدودیت تنوع در سبد محصولات تولیدکنندگان این امکان وجود ندارد تا آنها بتوانند از خلأ ایجاد شده به نفع خود بهره برداری کنند. هم اکنون محصولات پرتیراژ خودروسازان مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شود، این سبد نسبت به خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از تنوع بیشتری برخوردار است؛ حال آنکه محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان تولیدکنندگان داخلی یا به محصولات چینی اختصاص دارد یا تنوع خیلی کمی دارد. هم اکنون هم خودروهای یاد شده به خاطر ارزبری بالا و همچنین مونتاژی بودن با کاهش تولید همراه شده‌اند. به این ترتیب نبود تنوع در سبد محصولاتی خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مانع از آن شده که تولیدکنندگان با وجود داشتن اختیار قیمت‌گذاری این محصولات از افزایش قیمت آن بهره ببرند موضوعی که حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هم بر آن تاکید می‌کند. آن طور که معلوم است اگر خودروسازان از تنوع محصول بیشتری در خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی برخوردار بودند می‌توانستند به آسانی با قیمت‌گذاری اختیاری بخشی از زیان خود را جبران کنند. حسن کریمی سنجری ولی به این مساله از منظر دیگری نگاه می‌کند.

وی می‌گوید: علت انفعال خودروسازان در ارتباط با فرمول جدید قیمت‌گذاری محدودیت این شرکت‌ها در تولید خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی است. این کارشناس ادامه می‌دهد: هم اکنون محصولات خودروسازان که در این بازه قیمتی قرار می‌گیرد، به خاطر وابستگی بالایی که به واردات قطعات دارند، در وضعیت تحریمی با مشکل مواجه است. اشاره کریمی سنجری به محدودیت‌های ایجاد شده از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در تیراژ تولید این خودروها به وضوح مشاهده کرد.

گروه‌های خودروساز عمدتاً محصولاتی را در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی تولید می‌کنند که داخلی سازی کمی دارد و بیشتر متکی به واردات است. بعضی از این محصولات به طور CKD به کشور وارد می‌شوند و بخش دیگری از آنها در قطعات اصلی به واردات وابستگی دارند؛ پس در وضعیت تحریمی، مشکل تأمین قطعات آنها وجود دارد و نمی‌توانند این محصولات را به میزان کافی تولید کنند و در اختیار بازار قرار دهند. کریمی سنجری در جواب به این پرسش که خودروسازان چه راهکارهایی را می‌توانستند مدنظر قرار دهند تا در وضعیت فعلی از خلأ موجود در بازار به نفع خود استفاده کنند، می‌گوید: مدیران ارشد گروه‌های خودروساز به هشدارهایی که در ارتباط با جنس تحریم‌ها و محدودیت‌های شدیدتری که در این دور از تحریم‌ها اعمال شده است، توجه کافی نکردند. چنانچه به این هشدارها توجه می‌شد این امکان وجود داشت تا تولید این دست از محصولات تداوم بیشتری داشته باشد.

در این ارتباط سعید مدنی، کارشناس خودرو، معتقد است: گروه‌های خودروساز نیازمند جذب منابع مالی هستند، فرمول جدید وزارتخانه در ارتباط با خودروهای بالای ۴۵ میلیون این امکان را می‌تواند برای آنها فراهم کند. ولی این شرکت‌ها به خاطر تعهدات معوقی که دارند قادر نیستند از این فرصت به نفع تجهیز منابع مالی خود استفاده کنند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مشکلات ناشی از تحریم‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز موجب شد تا گروه‌های خودروساز در ارتباط با تولید خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار می‌گیرند، به نوعی منفعل عمل کنند. از این رو در وضعیتی که وزارتخانه به آنها در ارتباط با تعیین قیمت‌ها چراغ سبز نشان داده است، خودروسازان به خاطر کاهش تولید توان استفاده از این ظرفیت را که توسط وزارت صمت ایجاد شده است ندارند. مدنی پیشنهاد می‌کند که وزارتخانه باید بیش از پیش به مسائل مرتبط با کاهش تولید ورود کرده و شرایطی را برای افزایش توان تولید گروه‌های خودروساز فراهم کند.

دنیای اقتصاد