تصمیم شورای عالی بیمه در مورد تغییر محاسبه خسارت تصادفات

مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی بااشاره به ابطال فرمول محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف گفت: شورای عالی بیمه در نخستین نشست خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد وحدت رویه پیشنهاد مناسب رامطرح خواهد کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری هفته پیش فرمول بیمه مرکزی در مورد نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد.

با ابطال این فرمول توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابهامی در مورد روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی گفتگویی داشتیم که مشروح آن به شرح زیر است:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول نحوه محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟

براساس تبصره ۳ ماده ۸  قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی تنها تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف هم بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای متعارف به طور کامل قابل جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط مقصر و شرکت بیمه مربوطه جبران می‌شود.

بر اساس «قاعده تناظر»  موضوع تبصره ۳ فوق الذکر درصورتی که فرضاً در یک حادثه رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی نامتعارف آسیب ببیند قطع نظر از اینکه قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی متعارف (برای امسال  خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین شده برای از بین رفتن کامل یک خودروی نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام آن سال است.

امکان اجرای دقیق قاعده تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این خاطر که گران‌ترین خودروی متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن هم اکنون ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف قیمت فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. فلذا اعمال قاعده تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چون که ارزیاب خسارت و شرکت بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت بر اساس متناظر سازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین خودروی متعارف موجود نیست؛ پس از این حیث هم امکان متناظر سازی خسارت وجود ندارد.

شورای عالی بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه فوق و در راستای اجرایی کردن حکم قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵  ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تعیین خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت به خودروی نامتعارف بر اساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است :

هم اکنون علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستور العمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به خودروهای غیرمتعارف در حوادث رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام خواهد بود.

دلیل اصلی ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان خسارت بر اساس تناظر موضوع تبصره ۳ را به تناسب تغییر کرده است. همچنین در تبصره ۴  ماده ۸ قانون قیمت خودروی متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان  تعیین شده است ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این هم از ایرادات هیات عمومی محترم دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت‌ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.

هم اکنون علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به خودروهای غیرمتعارف در حوادث رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام خواهد بود.

یکی از مسائل دارای ابهام در فرمول بیمه مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از طرف شرکت بیمه پرداخت می‌شد.

اولاً در قانون میزان تعهدات بیمه گر و مقصر حادثه براساس اعمال قاعده تناظر و نوعی تحدید مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش بینی شده است. از طرف دیگر شرکت‌های بیمه مسئولیت تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که رابطه بیمه‌ای با آنها دارد مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون تومان سقف تعهد مالی بیمه نامه یک بیمه گذار است، شرکت بیمه تا سقف ۱۰ میلیون تومان، خسارتی را که بیمه گذار متعهد به پرداخت آن است را جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه گذار.  بنابراین این خلاف منطق حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال قاعده تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت بیمه مد نظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال قاعده تناظر توسط ارزیاب خسارت شرکت بیمه تکلیف شده است.

با تمام این تفاسیر، نحوه محاسبه خسارت پس از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری و ابطال بندهای ۲ ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل چه طور خواهد بود؟

همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این دستورالعمل، نحوه محاسبه خسارت مالی تغییر خواهد کرد و بیمه مرکزی این موضوع را در نخستین نشست شورای عالی بیمه مطرح و برای ایجاد وحدت رویه جهت اجرای بهتر قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای عالی بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت بر اساس قاعده تناظر پیش بینی کند و با مصوبه شورا هم نظر دیوان محترم عدالت تأمین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در ارزیابی خسارت گرفته شود.

چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟

اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال قاعده تناظر پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی کلی و قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.

یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را عطف به ماسبق کرده و مثلاً خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند هم می‌توانند نسبت به خسارت خود اعتراض داشته باشند؟

بله. بر اساس رأی دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم  بررسی دوباره پرونده‌هایی است که مختومه شده و خسارت آنها هم پرداخت شده است.

ایبنا