دیه زن و مرد در تصادف‌های غیر فوتی برابر شد
با رأی هیئت عمومی دیوان دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر شد.
محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور رأی هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر اعلام کرد.
بارانی گفت: این رأی از این پس در همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و بیمه‌ها هم باید مطابق آن عمل کنند.
وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در خصوص صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه در خصوص دیگر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رأی وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رأی دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند.
وی افزود: در بین دادگاه‌ها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا دیگر موارد دچار صدماتی می‌شود که منتهی به فوت او نمی‌شود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط در مورد مواردی است که منجر به فوت می‌شود؟
بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاه‌ها اختلاف نظر داشتند و بعضی دادگاه‌ها این موضوع را تنها در خصوص فوت و قتل غیرعمد می‌دانستند، ولی برخی دادگاه‌ها صدمات را هم مدنظر قرار می‌دادند.
بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاه‌ها از قانون بود، ولی در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه مطرح شد.
راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب می‌شود
علیزاده رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده گوناگون در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده می‌شود.
وی افزود: یکی از اختلاف نظر‌ها در بین دادگاه‌ها این بود که بعضی دادگاه‌ها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث در مورد راننده مقصر و متخلف از سال ۱۳۹۵ که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند دیگر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال ۹۰ که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.
وی گفت:، چون اختلاف بین دادگاه‌ها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رأی وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.
علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال ۹۰ بیمه شخص ثالث همانند دیگر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیه‌ای که تعلق می‌گرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.
وی گفت: این مباحث بین اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رأی صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده است، می‌توانند مجدداً پرونده‌شان را باتوجه به تصمیم تأخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد این‌ها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
باشگاه خبرنگاران
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد