تأثیر عوامل داخلی در افزایش قیمت خودرو

کارشناسان اقتصادی عقیده دارند سهم نیروی انسانی مازاد در صنعت خودروسازی یکی از بزرگترین چالش‌های این صنعت بوده و روی قیمت تمام شده خودرو تأثیر فراوانی دارد.

افزایش قیمت خودرو در طول سال اخیر و امسال به عوامل گوناگون داخلی و خارجی ارتباط دارد. تحریم مهم‌ترین عامل افزایش قیمت تمام شده تولیدات خودروهای داخلی بود، در کنار تحریم که بر قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی اثرات مستقیم داشت خیلی از عوامل داخلی هم در افزایش قیمت خودرو در بازارهای داخلی تأثیر گذاشت.

از مهمترین این عوامل می‌توان به جهش نرخ ارز و ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد ولی عامل اصلی که در تولید مؤثر است نیروی انسانی، قیمت نهاده‌ها و سرمایه شرکت است. طی سال‌های اخیر به خاطر جهش نرخ ارز قیمت نهاده‌ها مانند مواد اولیه ماشین آلات و غیره به شدت افزایش پیدا کرد. در مورد سرمایه البته تنها در ارزش دارایی شرکت‌های تولیدکننده تغییراتی رخ داد. ولی یکی دیگر از عوامل مؤثر در بالا بودن قیمت تمام شده خودرو را شاید بتوان هزینه‌های مترتب از نیروی انسانی در شرکت‌های تولیدی دانست.

تناسب اقتصادی بین حجم نیروی انسانی با سرمایه و نهادهای دیگر به عنوان سه مؤلفه اصلی در سودآور بودن نیروی انسانی از ارکان مهم اقتصادی در بنگاه‌های تولیدی است، اما در طول سال‌های گذشته و در نوسانات تولید خودرو، نیروی انسانی در این شرکت‌ها مدام رو به افزایش بوده است در حالی که در برخی سالها بالاترین افزایش تولید و در برخی سالها به ۵۰ درصد و یا کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید رسیدند.

افزایش نیروی انسانی و یا به عبارتی مازاد نیروی انسانی در شرکت‌های تولیدی می‌تواند به چالش بزرگی در مدیریت هزینه و درآمد تبدیل شود تا بدانجا که تولید کننده ناچار به افزایش قیمت محصول برای پوشش هزینه‌های داخلی مثل حقوق و دستمزد و بیمه شود.

البته سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده خودرو موضوعی است که باید به آن به صورت کاملاً تخصصی و بر پایه مستندات آماری پرداخت ولی مازاد نیروی انسانی در دو گروه بزرگ خودروسازی کشور از موضوعاتی است که همواره به آن نگاهی انتقادی وجود داشته است

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این رابطه  به این موضوع اشاره کرد که نیروی انسانی مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودروسازی قطعاً مازاد دارد ولی سهم این نیروی انسانی در افزایش قیمت غیرمنطقی خودرو طی سال گذشته صفر بوده است.

به گفته وی یکی از شرکت‌های قطعه سازی مدعی شده است که بیش از ۸۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو سازی و مجموعه‌های قطعه سازی مشغول به فعالیت هستند اگر این ۸۰۰ هزار نفر پایه حقوق قانون کار را دریافت کند هزینه یک نفر نیروی انسانی بر مبنای پایه حقوق نزدیک به ۳۸ میلیون تومان در سال می‌شود.

البته این ۳۸ میلیون به این شرط است که حداقل حقوق پایه را محاسبه کنیم.

وی افزود: در حالیکه در گروه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی با این رقم‌ها با نیروهای انسانی قرارداد ندارند. چون که نیروهای مشغول به کار در این صنعت اغلب نیروهای متخصص هستند که به پایه حقوق وزارت کار راضی نمی‌شوند. در بخش مقابل اگر بخواهیم بالاترین تیراژ تولید یعنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال را در نظر بگیریم سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید عددی در حدود ۲۰ میلیون تومان می‌شود

بیشترین حجم استخدام بر اساس صورت‌های مالی که روی بورس منتشر شده بین سال ۸۸ و ۸۹ اتفاق افتاده است البته در آن سالها افزایش تولید هم داشتیم ولب این افزایش تولید به معنای  نیاز به استخدام نیروی کار جدید نیست

زاوه تاکید کرد: این عدد گزاف و بزرگی است و نشان می‌دهد که با ادعای ۸۰۰ هزار نیروی شاغل مستقیم و غیر مستقیم همخوانی ندارد. ما تا پارسال قیمت فروش پراید را ۲۰ میلیون تعیین کرده بودیم و نشان می‌دهد که این ادعای اشتغال در صنعت خودرو بیشتر یک حربه سیاسی است.

بیشترین حجم استخدام‌های دستوری در تمام شرکت‌های دولتی بورسی اتفاق می افتد

زاوه گفت: من در جریان هستم که واحد اداری و استخدامی ایران خودرو و سایپا با خیل عظیمی از مکاتبات وزارتخانه‌ها، مجلس و سایر نهادهای دیگر رو به رو هست و ناچار به استخدام این نیروها می‌باشند. این استخدام‌ها انجام می‌شود بدون اینکه نیروهای جدید و سفارشی تخصص و سابقه لازم برای حضور در این پست را داشته باشند، در انتهای این مسیر ما با شرکت‌های ورشکسته رو به رو هستیم که به خاطر انواع مشکلات مالی کیفیت تولید را پایین آورده و در نهایت رو به ورشکستگی می‌رود.

وی با ارائه آماری از بیشترین استخدام دستوری در خودروسازی اظهار کرد: دولت دهم بیشترین آمار دستوری استخدام در دو گروه بزرگ خودروسازی را داشت، البته عدد مستند برای این موضوع نمی‌توان پیدا کرد ولی در دولت دهم بیشترین دستور برای استخدام نیرو در ایران خودرو و سایپا صادر شد این موضوع را هم من بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها طی آن سالها می‌گویم.

وی افزود: بیشترین حجم استخدام بر اساس صورت‌های مالی که روی بورس منتشر شده بین سال ۸۸ و ۸۹ اتفاق افتاده است البته در آن سالها افزایش تولید هم داشتیم ولی این افزایش تولید به معنای نیاز به استخدام نیروی کار جدید نیست.

زاوه در ادامه با تاکید بر ضرورت تغییر در نگاه به صنعت خودروسازی برای کاهش هزینه‌های غیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور گفت: اگر هزینه‌های ناشی از تولید این خودروها را در کشور در نظر بگیریم هزینه‌های غیر مستقیم صنعت خودرو را کل مردم ایران پرداخت می‌کنند و به عددی که آقای نوبخت رئیس سازمان بودجه ارائه داده استناد کنیم بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال یارانه سوخت پرداخت می‌کنیم یا در کنار آن حجم تلفات جاده‌ای را در نظر بگیرید شاید دقیقاً خودروها مؤثره تلفات نباشند ولی در نهایت ایمنی و کیفیت پایین خودروها هم عامل مرگ می‌شود. اگر این هزینه‌ها و دیگر هزینه‌های غیرمستقیم دیگر را در کنار اشتغال بگذاریم می‌بینیم که یک رابطه باخت باخت در این بین تعریف شده است با وضع فعلی که کاهش تولید داریم در نهایت نیروها هم بدون حقوق و دستمزد خواهند ماند. تا زمانی که صنعت خودروسازی از این چرخه بیمار خارج نشود و اجازه نداشته باشد که مثل شرکت‌های دیگر خصوصی شدن نیروی انسانی را متناسب با میزان تولید تنظیم کند همچنان در همین روند باقی خواهیم ماند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: در هزینه تمام شده بر اساس صورتهای مالی گروه‌های خودروسازی، سهم هزینه دستمزد مستقیم بین ۶ تا ۹ درصد است. عرف بین المللی این عدد بین ۳ تا ۵ درصد است، ولی در حالت عادی هم دو برابر این رقم استاندارد پرداخت می‌کنیم.

خبرآنلاین