آیا قیمت گذاری خودرو همچنان دستوری است؟

بنا بر فرمول جدیدی که در کمیته خودرو برای نحوه تخصیص میزان تولید خودروساز به تعهدات قبلی و فروش جدید تصویب شده است، به ازای هر دو خودرو که از تعهدات معوق کم شود، تولید کننده می‌تواند یک خودرو پیش‌ فروش کند یعنی به ازای هر ۱۰۰ دستگاه ایفای تعهدات معوق، امکان پیش‌ فروش مدت‌ دار ۵۰ دستگاه وجود دارد

بازار خودرو طی هفته‌های گذشته با افزایش مجدد قیمت‌ها رو به رو شده است. از طرفی خودروسازان هم دست ‌به پیش ‌فروش مدت‌دار خودروها زده‌اند. موردی که برخی آن را دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند. ولی این‌که قیمت‌ها تا کجا افزایش خواهند یافت و ظرفیت بازار چقدر بوده، موضوعی است که بر سر آن اختلاف ‌نظر وجود دارد. در مورد شرایط بازار، قیمت‌گذاری خودرو و همچنین چرایی انجام پیش ‌فروش‌های طولانی ‌مدت با احمد نعمت‌ بخش، دبیر انجمن خودروسازان به گفت‌وگو پرداختیم.

قیمت‌ها طی روزها و هفته‌های گذشته شاهد تغییراتی بوده، آیا به ‌نظر شما قیمت همچنان دستوری است؟

قیمت‌گذاری خودروها دستوری است که ما آن را نمی‌پسندیم و همچنان گرفتار این موضوع هستیم. در شش‌ماهه نخست سال جاری، به خاطر همین قیمت‌گذاری دستوری، فروش خودروها با زیان همراه بود. در این مدت هرکدام از دو خودروساز کشور ۴هزارمیلیاردتومان زیان داشته‌اند.

خودروها با چه قیمتی باید عرضه شوند تا زیان خودروسازان به حداقل ممکن برسد؟

به‌طور مشخص خبری‌ از قیمت‌ها ندارم، ولی خودروسازان با زیان رو به رو هستند. این در حالی است که بازار کشش لازم را دارد. هنوز اختلاف بازار برای این خودروها دیده می‌شود. در همین راستا، زمانی که ثبت‌ نام این خودروها آغاز شود، به خاطر اختلاف قیمت با بازار، ظرفیت به‌ سرعت پر می‌شود.

اگر قیمت‌گذاری دستور حذف و قیمت‌ها واقعی شود، آیا بازار کشش دارد یا دچار افت تقاضا می‌شود؟

این احتمال وجود دارد با افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش تقاضای اندکی باشیم. ولی قیمت‌ها نباید به طوری باشد که خودروساز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی با زیان رو به رو شود. اگر اجازه دهند قیمت‌ها به ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار برسد، تقاضا کاهش پیدا می‌کند، ولی این‌طور نیست که خودرو روی دست تولیدکنندگان بماند. حرف ما این است مصوبه قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار اجرا شود.

این در حالی است که قیمت خودروها در بعضی موارد از حاشیه بازار بالاتر است؛ خودروهایی که به طور CKD مونتاژ می‌شوند مانند بعضی محصولات چینی، با توجه به افزایش مستمر قیمت ارز و رسیدن آن به ۱۱هزار تومان فعلی، برای خودروساز گران‌تر تمام می‌شود. خودروهای سواری هم که پرتیراژ هستند، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند و دیگر خودروها مثل اتوبوس، کامیون و... نیازی به قیمت‌گذاری ندارند. به همین خاطر بعضی محصولات   چینی، گران‌تر از بازار است.

چون که آخرین‌بار دلار نیمایی با نرخ ۱۱هزار تومان در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، در صورتی‌که خودروهای پیشین آن‌ها با دلار ۸هزار تومانی تولید شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. اکثر افراد این خودروها را برای سرمایه‌گذاری خریداری کردند و حالا به فروش آن‌ها روی آورده‌اند، به همین خاطر قیمت بازار آن نسبت ‌به کارخانه ارزان‌تر بوده، نظر ما این است قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و در اختیار گروه خودروسازی قرار گیرد. همان‌طور که خیلی از کالاها مانند یخچال و تلویزیون را کارخانه‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند.

در هفته گذشته ایران ‌خودرو دو بار پیش ‌فروش طولانی‌ مدت برای شهریورماه ۹۹ اعلام کرد. بعضی عقیده دارند این اقدام موجب می‌شود قیمت‌ها بین یک تا ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کند و این سیگنال را به بازار داده که قرار است شرایط چند سال اخیر تکرار شود. نظر شما در این مورد چیست؟

کارخانه نیازمند نقدینگی است. وقتی این کارخانه‌ها سرکوب مالی می‌شوند و روی هر خودرویی زیان می‌دهند و زیان آنها در شش ماه نخست سال به ۴هزار میلیارد تومان رسیده است، خودروسازان روز به ‌روز از نظر مالی تحلیل می‌روند.

از طرف دیگر، دو خودروساز داخلی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند، به همین خاطر تولیدات دچار افت شده‌اند. با نگاهی به آمار پنج‌ماه سال جاری خواهیم دید بیش‌از ۳۰‌درصد با افت تولید رو به رو شده‌ایم. قرار بود ۱۱هزار میلیارد تومان وام به این خودروسازان پرداخت شود که تنها ۴هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.

آیا این پیش ‌فروش روی بازار تأثیر می‌گذارد؟

پیش‌فروش خودروسازان در راستای تأمین نقدینگی انجام شده و قاعدتاً نباید موجب افزایش قیمت خودروها شود. خودروسازان هم اکنون برنامه‌های تحویل فوری دارند و تعهدات را هم به‌مرور انجام می‌دهند. بدین منظور فرمول خوبی در کمیته خودرو تصویب شده است؛ براساس فرمول قبلی اگر ایران‌خودرو روزانه ۲هزار دستگاه خودرو تولید کند، ۲۰درصد آن را می‌توانست تحویل فوری دهد و ۱۴۰۰ دستگاه آن را به تعهدات خود تخصیص می‌داد.

ولی براساس فرمول جدید به ازای هر دو خودرو که از تعهدات معوق تولید کننده کم شود، می‌تواند یک خودرو پیش‌فروش کند. یا به ازای هر ۱۰۰دستگاه تحویل تعهدات معوق، امکان پیش ‌فروش مدت‌ دار ۵۰ دستگاه خودرو وجود دارد.

کمیته خودرو متشکل از چه کسانی است؟

کمیته خودرو شامل معاون وزیر صمت، مدیرکل دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، نماینده سازمان حمایت و نماینده معاونت اقتصادی وزیر صمت و انجمن خودروسازان می‌شود.

در خصوص تأمین نقدینگی از سمت بانک مرکزی صحبتی نشده است؟

در مورد تأمین نقدینگی از بانک مرکزی خبری نیست. وزارت صمت پیگیر این موضوع است، ولی به‌نظر می‌رسد هنوز نتوانسته بانک ‌مرکزی را مجاب کند.

آیا این پیش ‌فروش‌ها موجب نمی‌شود شرایط دو سال گذشته مجدداً تکرار شود و حجم تعهدات افزایش پیدا کند؟

مشکل این‌ جاست اجازه نمی‌دهند خودروسازان قیمت خودرو را مشخص کنند تا مشکل از راه درست حل شود. سال پیش در بورس اعلام شد هرکدام از شرکت‌ها نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند که این رقم در سال جاری به ۴هزار میلیارد تومان رسیده و این پول به جیب دلالان رفته؛ حرف ما این است معادل همین مبلغ را به قطعه‌سازان بدهکارند.

هرچه وضعیتی مثل ارائه کارت ‌ملی، شرط سنی، خرید از یک خودروساز و ارائه‌ ندادن سند هم در نظر گرفته شود، باز هم وضعیت پیش ‌فروش تغییر نمی‌کند. باید از تجربه دهه ۷۰ استفاده کنیم و خودروها را به قیمت حاشیه بازار به فروش برسانیم تا به‌جای این‌که پول به جیب دلالان برود، پول‌های سرگردان به سمت خودروسازان و تولید روانه شود.

دهه ۷۰ اجازه فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار داده شد و پایان سال، سازمان حسابرسی فروش خودروسازان را کنترل می‌کرد. به‌عنوان مثال اگر قیمت تمام‌شده پیکان ۲میلیون تومان بود، ۱۵ درصد سود کارخانه حساب می‌شد و اگر بیشتر از آن دریافت کرده بودند، به حساب خزانه واریز می‌شد. اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار باشد، دست دلالان قطع و سود کارخانه برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هزینه می‌شود.

همین‌طور قطعه‌سازان می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. اگر این افزایش قیمت‌ها را به قطعه‌سازان ندهیم، آن‌ها هم از کیفیت می‌زنند. اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار باشد، پولی نصیب کارخانه می‌شود که آن را برای افزایش کیفیت و توسعه محصول خرج می‌کند و در پایان مالیات سود خود را می‌پردازد.

دنیای خودرو

فروش غالب خودروها با قیمت خرداد ۹۷

مشکلات قطعه سازان در پروژه ساخت داخل

سود طرح تبدیل خودروسازان برای مشتریان چیست؟

برای خصوصی کردن خودروسازان باید مزایده بین المللی برگزار شود