چرا خودرو در لیست کالاهای گران است؟

وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت خیلی از کالاها از جمله خودرو شده است. این موضوع موجب شده تا قیمت خودرو همنشین کلمه «گرانی» شود. ولی چرا خودرو «گران» است؟ چه عواملی موجب شده تا خودرو در لیست کالاهای «گران» قرار بگیرد. بدون شک برای یافتن جواب این سؤال ابتدا نیازمند تعریفی از «گرانی» هستیم. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که گرانی خودرو علاوه بر تأثیرپذیری از شاخص‌های اقتصادی از چالش‌های موجود در صنعت خودروی کشور، نیز تأثیر می‌پذیرد.

خیلی از مشتریان و متقاضیان خودرو در کشورمان همواره به مقایسه خودروهای موجود در ایران و دیگر کشورها از لحاظ قیمت و کیفیت می‌پردازند و در انتها هم به این نتیجه می‌رسند که هیچ تناسبی میان خودروهای تولید داخل و محصولات خارجی نیست. این مقایسه در وضعیتی انجام می‌گیرد که محصولات تولیدی خودروسازان فاقد تکنولوژی روز است و با حساب دستمزد نیروی‌کار در ایران باید از نظر قیمت مناسب‌تر از محصولات خارجی باشد. این مقایسه‌ها ولی پس از تحریم‌های ثانویه بین‌المللی و همراه با افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو شدت گرفته به صورتی که در حال حاضر خودروهای تولیدی با لحاظ نکردن کیفیت آنها، کالایی سرمایه‌ای و گران محسوب می‌شود که خیلی هم در دسترس مشتریان قرار ندارد. اکنون ولی این سؤال مطرح است که گرانی خودرو در ایران را در وضعیت کنونی باید به حساب تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور بگذاریم یا به حساب خودروسازانی که با نیم قرن فعالیت نه بهره‌وری بالایی در تولید دارند و نه در طول این سال‌ها به تجدید اصلاح ساختار این صنعت پرداخته‌اند؟ در جواب به پرسش اول با در نظر گرفتن وضعیت کنونی اقتصاد کشورباید ببینیم که آیا خودرو در کشورمان کالایی گران محسوب می‌شود؟ آنچه مشخص است واژه «گرانی» را این روزها در ارتباط با کالاهای گوناگون ازجمله خودرو زیاد می‌شنویم. در واقع هنگامی که از «گرانی» صحبت می‌کنیم، سطح قیمت کالاهای گوناگون را با سطح درآمد افراد جامعه مقایسه می‌کنیم. چنانچه این فاصله میان سطح قیمت کالا و سطح درآمد زیاد باشد، آنگاه از اصطلاح «گرانی» برای قیمت کالایی خاص استفاده می‌کنیم. بنابراین ایجاد شکاف میان سطح درآمد طرف تقاضا و قیمت کالا منجر به اطلاق واژه «گرانی» به کالایی مانند خودرو می‌شود. اکنون باید ببینیم چه اتفاقی برای طرف عرضه افتاده و عرضه‌کنندگان کالا چه روندی را طی کرده‌اند که قیمت تمام شده کالای آنها افزایش یافته و همین موضوع منجر به افزایش قیمت کالا شده است.در اینجا نیاز داریم که تعریف اصطلاح دیگری از اقتصاد به نام «تورم» را بدانیم. برای تعریف تورم در اقتصاد قیمت‌های فعلی را با قیمت‌های گذشته در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کنیم. به میزانی که بین این قیمت‌ها شکاف وجود داشته باشد، می‌توانیم میزان «تورم» یک اقتصاد را محاسبه کنیم. اکنون به وضعیت اقتصاد خودروسازان نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم تورم تولید‌ کننده در سال ۹۷ در بخش تولید خودرو، تریلر و نیمه تریلر به نسبت سال پیش از آن ۳۳ درصد افزایش یافته است. این میزان تورم نشان‌دهنده افزایش قیمت‌های مواد اولیه و قطعات مصرفی در خطوط تولید گروه‌های خودروساز به نسبت سال اخیر است. البته نمی‌توان از نرخ ارز به‌عنوان فاکتوری اثر‌گذار در این زمینه به راحتی گذشت.در مقابل افزایش قیمت تمام شده، شاهد هستیم که سطح درآمد جامعه چندان تغییری نکرده و قدرت خرید مشتریان به‌عنوان طرف تقاضا به اندازه‌ای که قیمت تمام شده رشد داشته، رشد نکرده است. به این ترتیب وضعیت اقتصادی کشور به طوری پیش رفته که سمت عرضه را با هزینه‌های زیادی در تولید خودرو مواجه کرده است.حال بازگردیم به وضعیت کنونی زنجیره خودروسازی کشور، وضعیتی که هیچ گاه مطلوب نبوده است. پایین‌بودن بهره‌وری، دولتی بودن دو گروه مطرح خودروساز، هزینه‌های سربار، قدیمی بودن تکنولوژی تولید و در انتها انحصاری بودن بازار خودرو منجر به آن شده که تولید با هزینه‌های زیادی همراه باشد و قیمت خودرو بسیار بالا تمام شود.به این ترتیب این هزینه‌ها موجب می‌شود که قیمت خودرو علاوه بر اثرپذیری از مولفه‌های مورد اشاره در طرف عرضه و همچنین عدم افزایش درآمد تقاضا به اندازه مکفی، ضربه خورده و خودرو به نظر طرف تقاضا در سر لیست کالاهای گران شده قرار بگیرد.ولی همان‌طور که گفته شد آنچه بیش از همه موجب شده تا هزینه‌های سربار به گروه‌های خودروساز تحمیل شود، قرار گرفتن این شرکت‌ها در زیر مجموعه‌های دولتی و به نوعی مدیریت دولتی حاکم بر این شرکت‌ها است. بدون شک خروج دولت از این شرکت‌ها موجب می‌شود که حداقل هزینه سربار که براساس اظهارنظر کارشناس‌ها نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده تولید را شامل می‌شود، کاهش یابد. همین موضوع می‌تواند روی قیمت کالایی مثل خودرو در بازار اثر بگذارد و نمودار قیمتی آن را نزولی کند.در ادامه بررسی خواهیم کرد که چه عواملی موجب گران شدن خودرو شده است. در این ارتباط یک اقتصاددان یکی از دلایل این موضوع را در پایین آمدن سطح درآمدهای کل کشور می‌خواند.وی ادامه می‌دهد به‌طور مثال پیش‌تر در کل اقتصاد A مبلغ تومان درآمد ایجاد می‌کردیم، در وضعیت فعلی این مبلغ کاهش یافته است. کاهش یافتن آن منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.این اقتصاددان تاکید می‌کند: کاهش سطح درآمدهای کشور منجر به گران شدن تمام کالاهای قابل تجارت و همچنین گران شدن دارایی‌ها در سطح جامعه می‌شود. وی ادامه می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی روی سطح درآمد افراد جامعه که طرف تقاضا را تشکیل می‌دهند، اثرگذار است و همین موضوع تأثیر خود را روی گران شدن کالاها از سوی طرف تقاضا به جای می‌گذارد.این اقتصاددان در جواب به این سؤال که چه اقدامی باید در دستور کار قرار گیرد که نمودار قیمت‌ها در بازار نزولی شود، می‌گوید: هم اکنون شاهد هستیم که یک شوک ساختاری در اقتصاد کشور به‌وجود آمده است. بنابراین چنانچه بخواهیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم باید کاری کنیم که سطح درآمدهای کشور به میزان سابق بازگردد یا به آن نزدیک شود. وی ادامه می‌دهد که به‌طور مثال ما پیش‌تر جزو کشورهای تولید‌کننده نفت بودیم ولی در وضعیت حاضر دیگر نمی‌توانیم در بازار به میزان سابق اثرگذار باشیم. کاهش اثرگذاری ما در بازار نفت به همان میزان منجر به کاهش درآمدهای نفتی شده است.

مصلحت‌اندیشی در صنعت خودرو

در حالی که این اقتصاددان علت اصلی وضعیت قیمت در بازارهای گوناگون از جمله خودرو را به کاهش سطح درآمد کل کشور مرتبط می‌داند، حسن کریمی‌ سنجری، کارشناس خودرو، عقیده دارد چنانچه گروه‌های خودروساز مثل یک بنگاه تجاری سودآور اداره می‌شدند، شاهد این میزان از افزایش قیمت در ارتباط با خودرو نبودیم.این کارشناس می‌گوید: هنگامی که از گرانی خودرو صحبت می‌کنیم در واقع خودرو را به‌عنوان یک کالا با دیگر کالاها یا قیمت آن را با قیمت خودش در یک بازه زمانی معلوم در گذشته یا با قیمت کالاهای مشابه در بازار بین‌المللی مقایسه می‌کنیم.کریمی سنجری تاکید می‌کند البته میزان مطلوبیت می‌تواند شاخص خوبی برای گران بودن یا نبودن یک کالا باشد. مطلوبیت در واقع میزان رضایت خریدار از مبلغ پرداختی برای خرید یک کالا تعریف می‌شود.این کارشناس عقیده دارد گروه‌های خودروساز در طول سه دهه اخیر خودرو را با هزینه زیاد تولید کرده‌اند که علت این موضوع را باید در دولتی بودن و اداره نشدن آنها به طور یک بنگاه اقتصادی سودآور جست‌وجو کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد هنگامی که بنگاهی به طور یک بنگاه سودآور اداره نشود، خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید کالا یا خدماتی خاص در آن شرکت گران انجام می‌شود. همچنین میزان ضایعات در آن شرکت به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.همین موضوع موجب افت کیفیت در محصولات تولیدی می‌شود. بدون شک کاهش کیفیت روی مطلوبیت کالا از نظر خریدار تأثیر می‌گذارد. کریمی سنجری می‌گوید: آنچه در مدت سه دهه اخیر بر صنعت خودروی کشور حاکم بوده است ارجحیت  مصلحت اندیشی و سیاست زدگی به جای سود دهی در اداره این شرکت‌ها است. نکته مورد اشاره کریمی سنجری را می‌توان در سخنان رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه یکشنبه گذشته کمیسیون صنایع مجلس به وضوح مشاهده کرد. آنجا که وزیر صمت می‌گوید: خودروسازان موظفند به تعهدات خود ولو با پرداخت ضرر عمل کنند. این نوع نگاه در تعارض کامل با نحوه اداره خودروسازان به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور است.

دنیای اقتصاد