تکلیف قیمت گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد؟

بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی ایران از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از راه بازار آزاد تامین کند. در این وضعیت، اکنون این سوال مهم پیش آمده که حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی ایران، می‌تواند مقدمه آزادسازی قیمت خودرو باشد یا دوباره شورای رقابت مرجع قیمت گذاری باقی خواهد ماند.طبق تصمیم دولت، ارز دولتی فقط صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد و تامین نیاز ارزی دیگر کالاها، از راه بازار ثانویه و صرافی‌ها امکان پذیر است. در بازار ثانویه، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) با قیمتی توافقی (میان صادرکننده و واردکننده) در دست واردکنند گان قرار خواهد گرفت.

نوبت آزادسازی قیمت خودرو رسید؟

پس، خودروسازان و قطعه سازان ایران هم از این به بعد باید ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه و با قیمت آزاد (توافقی) تامین کنند. تا پیش از بازگشایی بسته ارزی، زنجیره خودروسازی ایران این امکان را داشت تا نیاز ارزی خود را برای واردات مواد اولیه و قطعات، از مسیر ارز رسمی (ارز با قیمت دولتی) تامین کند و این مساله به نوبه خود اثری مهم روی کنترل هزینه تولید خودروسازان و قطعه سازان خواهد داشت. اکنون ولی با توجه به سیاست‌های ارزی جدید دولت، هزینه تولید خودروسازان، قیمت خودروها در بازار، توان خرید متقاضیان و همچنین تیراژ خودروهای داخلی، متاثر از این داستان خواهند شد. بر این اساس، بالا رفتن هزینه تولید در واحدهای قطعه سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار آزاد خودرو، کاهش قابل توجه قدرت خرید متقاضیان و نزولی شدن تولید، از جمله اتفاقاتی هستند که بعضی مقطعی و برخی دائمی، رخ خواهند داد.در این وضعیت، زنجیره خودروسازی ایران انتظار دارد اکنون که دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی قطع شده، قیمت گذاری هم آزاد شود، تا تولید کنندگان زیان‌ها و آسیب هایی سخت و کمرشکن را به خود نبینند. البته با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و همچنین انحصار نسبی در بازار خودروی ایران، هنوز هم شک هایی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، با این حال به نظر می‌رسد قیمت گذاری دولتی در وضعیتی که نرخ ارز برای خودروسازان و قطعه سازان آزاد شده، به ادامه دلالی و واسطه‌گری (در بازار خودرو) و فشار مضاعف بر تولید کنندگان خواهد انجامید. در کنار این مساله البته افزایش فشار قیمتی بر مصرف کنندگان هم چالش بزرگی است که در اثر آزادسازی قیمت خودرو رخ خواهد داد.

افزایش هزینه تولید خودرو

قطع دسترسی زنجیره خودروسازی ایران به ارز دولتی، بدون شک نخستین اثر خود را بر هزینه تولید صنایع خودرو و قطعه کشور خواهد گذاشت. تا قبل از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تامین می‌کردند، پس هزینه تولید محصولات آنها (از ناحیه ارزبری) قابل کنترل بود.اکنون اما با توجه به قطع دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت مهم افزایش چشمگیری خواهد داشت و این مساله به صورت مستقیم روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت.اگر چه در این سال‌ها پروسه داخلی سازی خودروها در ایران ادامه داشته و هم اکنون بعضی محصولات دارای ساخت داخل حول و حوش ۹۰ درصد هم هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند. این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن برای خودروها و قطعات، مختلف است. به عبارت دیگر، بعضی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و بعضی متوسط و برخی هم ارز زیادی مصرف می‌کنند. هرچه هست، در کل این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه‌های تولید نشان می‌دهد و به صورت مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می‌گذارد. از طرف دیگر، قطعه سازان هم متاثر از حذف ارز دولتی، مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را با ارز آزاد تامین کنند و بدین سبب هزینه تولید قطعات هم بالا می‌رود. با این حساب، هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروهای داخلی از دو منبع شامل ارزبری قطعات خارجی خودروسازان و تامین مواد اولیه قطعه سازان (از خارج) شارژ خواهد شد.

در این خصوص حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو کشور گفت: با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز دولتی، قطعا یک پرش قیمتی در تولید خودروهای داخلی خواهیم داشت و طبعا هرچه محصولی دارای ارزبری بیشتری باشد، بیشتر متاثر از این افزایش قیمت خواهد شد.وی با ذکر اینکه خودروسازان و قطعه سازان اکنون با مشکل تحریم هم رو به رو هستند، افزود: این مشکل هم به نوبه خود موجب محدودیت دسترسی به قطعات خارجی می‌شود و طبعا هزینه تامین را (از ناحیه ارزی و ریالی) بالا می‌برد و در نتیجه قیمت تمام شده هم متاثر از این اتفاق، افزایش خواهد یافت. این کارشناس ادامه می‌دهد: در کنار اینها، اثر تورمی روی بازار هم به افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها کمک خواهد کرد.اظهارات این کارشناس در وضعیتی است که رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان ایران هم عقیده دارد با توجه به قطع دسترسی خودروسازان و قطعه سازان به ارز رسمی، هزینه تولید بسیار افزایش خواهد یافت و هم قیمت قطعات بالا می‌رود و هم قیمت خودروهای داخلی. وی با ذکر اینکه زنجیره خودروسازی کشور تا پیش از بسته ارزی دولت، بیشتر نیاز خود را از محل ارز رسمی تامین می‌کرد، گفت: اکنون مجبوریم ارز موردنیاز را از بازار آزاد تامین کنیم، اگر چه این اتفاق به دو شرط آزادسازی قیمت خودرو و تثبیت مقررات ارزی، می‌تواند در مجموع به نفع صنعت ایران باشد.

کاهش قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تقاضا

ولی بالا رفتن هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودروهای داخلی از ناحیه تغییر مسیر تامین ارز، دو اثر خیلی مهم را در حوزه بازار و در بخش تولید خواهد گذاشت. بر این اساس، افزایش قیمت تمام شده موجب کاهش قدرت خرید متقاضیان می‌شود و این موضوع به معنای پایین آمدن تقاضا در بازار خودرو است.طول چند سال اخیر و با وجود آنکه خودروهای داخلی متناسب با ارز رسمی و همچنین نظارت شورای رقابت قیمت گذاری شده‌اند، بخشی از متقاضیان توان خرید خود را به علت افزایش قیمت خودرو از دست داده‌اند. با این حساب، حالا که دیگر ارز رسمی به خودروسازان و قطعه سازان داده نمی‌شود و هزینه تولید و قیمت تمام شده بالاتر می‌رود، قدرت خرید مشتریان باز هم کاهش خواهد یافت.بر این اساس، تقاضا در بازار خودرو هم کاهشی خواهد شد و این مساله به طور مستقیم بر تیراژ خودروسازان اثر می‌گذارد.

در واقع تولید خودروسازان جدا از اینکه به دلیل مسائلی نظیر شروع تحریم های آمریکا (علیه خودروسازی) و همچنین بالا رفتن هزینه های تولید (از نواحی گوناگون به ویژه آزاد شدن نرخ ارز) کاهشی خواهد شد، از بخش تقاضا هم ضربه می‌خورد. به هر حال وقتی قیمت خودرو (از ناحیه بالا رفتن هزینه تولید ناشی از آزاد شدن نرخ ارز) افزایش یابد، «خودرو» از اولویت خرید بخشی از مشتریان خارج می‌شود و این یعنی کاهش تقاضا و به تبع آن، نزولی شدن تولید.در این خصوص، رئیس پیشین انجمن قطعه سازان عقیده دارد که همین حالا هم به دلیل تحریم و بعضی مشکلات داخلی، تولید خودرو کاهش یافته و قطعا با توجه به سیاست ارزی جدید دولت، بیشتر و بیشتر هم شاهد کاهش تیراژ خواهیم بود. رضایی با ذکر اینکه افت تیراژ حتمی است، گفت: آزادسازی نرخ ارز که به افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده منجر می‌شود، به نوبه خود اثر کاهشی روی قدرت خرید متقاضیان خواهد گذاشت و از حجم تقاضا در بازار خودرو می‌کاهد.

قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

با آزادسازی نرخ ارز برای صنایع خودرو و قطعه، اکنون این سوال خیلی مهم به وجود آمده که تکلیف قیمت گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد. آیا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودرو، دولت قیمت‌گذاری را آزاد می‌کند یا همچنان بر تعیین قیمت از سوی شورای رقابت اصرار خواهد کرد؟در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه‌ای، نسبت به کشف قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داخلی اقدام می‌کند و بالای ۴۵ میلیونی‌ها نیز توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند. ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ) در دسته زیر ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، قیمت‌گذاری به اصطلاح دستوری همواره مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو و حتی بسیاری از کارشناسان بوده و هست. با این حال دولت با استناد به رقابتی نبودن بازار و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان و البته تخصیص یارانه ارزی به آنها، مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر نکرده است.هرچند در حال حاضر بازار خودرو کشور چندان رقابتی نیست و واردات نیز ممنوع است، با این حال، حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان و برخی کارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا که یارانه ارزی صنعت خودرو را قطع کرده، قیمت را نیز آزاد کند تا تولید آسیبی جدی نبیند.

در این مورد، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران خودرو و مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر تقویم بازار خودرو را در ۴۰ سال گذشته مرور کنیم، متوجه خواهیم شد در دوره‌ای که قیمت‌گذاری متناسب با حاشیه بازار صورت می‌گرفت، قیمت خودرو به‌خوبی کنترل و تورم بسیار کمتری در مقایسه با تورم کلی صنعت، رخ داد. وی با بیان اینکه در دوره ۱۱ ساله آزادی قیمت خودرو (حدفاصل سال‌های ۷۷ تا ۸۸) تورم خودرو از شاخص ۱۰۰ به ۱۳۳ رسید، افزود: این در حالی بود که در همان مقطع زمانی، تورم صنعت به شاخص ۴۲۸ دست یافت و مقایسه این دو رقم با یکدیگر نشان می‌دهد تعیین قیمت در حاشیه بازار، به کنترل قیمتی می‌انجامد.

وی تاکید کرد: بنابراین حالا نیز که یارانه ارزی صنعت خودرو قطع شده، بهتر است قیمت‌گذاری نیز از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود تا آنها بتوانند قیمت محصولات را در حاشیه بازار تعیین کنند.به گفته میرخانی، اگر حالا که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نباشد، نمی‌توان از خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار افزایش کیفیت و انجام تحقیق و توسعه را داشت، کمااینکه در این سال‌ها نیز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نوسازی چندانی در صنایع خودرو و قطعه صورت نگرفته است. مشاور انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: این زیان کلان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است و امیدواریم حالا که دیگر ارز رسمی به زنجیره خودروساز نمی‌دهند، حداقل خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج و قیمت‌گذاری را آزاد کنند تا ضرری بیش از این گریبان شرکت‌های خودروساز را نگیرد.وی اما در پاسخ به اینکه آیا ورود شورای رقابت به ماجرای قطع یارانه ارزی و اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند در جبران هزینه تولید (از ناحیه استفاده از ارز آزاد) راهگشا باشد، تاکید کرد: شورای رقابت اولا قیمت‌ها را در حاشیه بازار تعیین نمی‌کند و ثانیا تورم گذشته را ملاک قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و بنابراین بهترین راه، کنار گذاشتن این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است.

اظهارات میرخانی در شرایطی است که کریمی‌سنجری نیز بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تاکید می‌کند، منتها معتقد است این اقدام باید محتاطانه و مشروط انجام شود. وی گفت: اگر در این شرایط که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نشود، خودروسازان و قطعه‌سازان متحمل زیان خواهند شد و از طرفی، بازار دلالی و واسطه‌گری همچنان داغ خواهد ماند.وی افزود: در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، حضور دولت در بنگاهداری و قیمت‌گذاری، مانند قفسی است که حکم محافظت از شهروندان را در مقابل خطرات بیرونی (خصوصی‌سازی و آزادی قیمت) را دارد، بنابراین اگر قرار است در این قفس را باز کنیم، این کار باید با احتیاط و کمترین صدمه و آسیب انجام شود.کریمی ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط فعلی بازار خودرو، نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان است نه سرکوب قیمتی، بنابراین بهتر است قیمت‌گذاری آزاد و از آن سو تامین و تولید خودروسازان و قطعه‌سازان برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پایش شود.به گفته این کارشناس، اگر قرار باشد همچنان شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت کند، کشف قیمت واقعی صورت نخواهد گرفت بنابراین دلالان و واسطه‌گران کماکان بر بازار خودرو دست‌درازی خواهند کرد.