دلیل استفاده نکردن خودروسازان از ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی
زیان انباشته هزاران میلیارد تومانی در سال‌های اخیر همواره یار غار دو خودروسازی شبه دولتی و البته مهمترین دست آویز مخالفان برای حمله به صنعت خودرو داخلی بوده است.
ارقام و اعدادی که از زیان خودروسازان منتشر می‌شود پوششی دلسوزانه برای منتقدان صنعت خودرو پدید آورده است تا تعطیلی صنعت خودرو را مطرح کنند و بگویند وقتی خودروسازان این همه ضرر با تولید خودروی کم کیفیت متحمل می‌شوند اصولا چه نیازی به تولید خودروی داخلی است؟
این سخن البته پربیراه هم نیست؛ اما باید دید این میزان از ضرر و زیان از کجا نشات گرفته است.
خودروسازان دلیل اصلی زیان انباشته سال‌های اخیر را ناشی از سیاست دستوری در تعیین قیمت خودرو می‌دانند که خودروسازان را مجبور می‌کند تا محصول نهایی را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند.
در این یادداشت نه قصد پاسخ به منتقدان صنعت خودرو را داریم نه می‌خواهیم از حقوق خودروسازان دفاع کنیم، تنها یک سوال کلیدی وجود دارد که باید پاسخی درخور برای آن پیدا کرد.
خودروسازان به دلیل برخورداری از تعداد زیادی کارگر به راحتی می‌توانند با توسل به نیروی کارگری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعتصاب، حقوق خود را ایفا کنند اما به دلایل سیاسی و امنیتی موجود این راه را مناسب نمی‌دانند. طبق قانون و در فصل پیمان‌ها، هر کس که به موضوع یا پیمانی معترض است، چنانچه از راه مذاکره به نتیجه دست نیافت، می تواند ضمن حضور در محیط کار به طور عمد کم‌کاری کرده و یا اصلا کار نکند.
از سوی دیگر خودروسازان می‌توانند با توقف تولید خودروهای زیان‌ده و پافشاری بر آن تا زمان حذف قیمت‌گذاری دستوری، حقوق سهامداران خود را حفظ نمایند اما این راه نیز به دلیل مخاطراتی که برای مدیریت ارشد که از سوی دولت انتخاب می‌شود، دارد هیچ گاه جدی گرفته نشده است.
دو روش بالا هر چند مخاطراتی دارد اما روش سومی نیز برای حفظ منافع شرکت و سهامداران وجود دارد.
ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت می‌گوید: چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
این‌که مدیریت ارشد خودروسازان از سوی دولت تعیین و بکار گمارده می‌شود طبیعتا نباید مانعی بر استیفای حقوق سهامداران خرد و کلان صنعت خودرو باشد. در واقع مدیرعامل هر دو شرکت با قبول مسئولیت در این سمت سوگند می‌خورند که پاسبان منافع و حقوق شرکت و سهامداران باشند.
در عمل اما آنچه دیده می‌شود کاملا بر خلاف و ضدیت با حفظ منافع سهامداران و مشتریان است.
وقتی می‌شود بدون مخاطرات سیاسی و امنیتی و با اتکاء به قانون رسمی کشور و تنها با پافشاری بر یک حق قانونی به سیاست قیمت گذاری دستوری پایان داد چرا چنین موضعی را از مدیرعامل دو خودروسازی مشاهده نمی‌کنیم!؟
پاسخ این سوال را باید مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور بدهند که چرا از چنین ظرفیت قانونی برای پایان زیان‌دهی صنعت خودرو استفاده نمی‌کنند.
یادآور می‌شود، سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور(ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۲۲ هزار میلیارد تومان زیان کردند بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان به طور متوسط ثانیه‌ای ۷۰۰ هزار تومان، معادل روزی ۶۰ میلیارد متحمل زیان شدند.
پرشین خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد