خودروسازان محصولات خود را به ۳ برابر قیمت جهانی فروخته‌اند

عضو کمیسیون صنایع مجلس در میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو گفت: خودروسازان با وجود اینکه خودروهای داخلی را به ۳ برابر قیمت جهانی فروخته‌اند و بازار انحصاری هم دارند، ولی در عین حال بزرگ‌ترین بدهکاران کشور هستند.

میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو با همت بسیج دانشجویی ۳ دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشکده فنی دانشگاه تهران در محل سازمان بسیج دانشجویی و با حضور سید احسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محمدرضا منصوری نماینده ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس و میلاد بیگی مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر برگزار شد.

محمدرضا منصوری در این میزگرد گفت: خصوصی‌سازی یکی از مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور است که حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده است و این موضوعی است که در ۴۰ سال گذشته مغفول مانده و اجرا نشده و یا بد اجرا شده است.

وی با اشاره به نطق ۷ دقیقه‌ای خود که هر نماینده سالی یکبار حق دارد آن را در مجلس ارائه کند، گفت: در اردیبهشت‌ماه از تریبون مجلس اعلام کردم که برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی باید سعی کنیم مسائل را بی‌پرده مطرح کنیم و بعد از اینکه مسائل را به صورت شفاف عنوان کردم نمایندگان خودروسازی از بنده ابتدا به هیات نظارت بر نمایندگان شکایت کردند و پس از آن در دادگاه کیفری شکایتی ارائه کردند.

منصوری با ذکر اینکه بیان حقایق در دو گروه خودروسازی موجب شد مدیرعامل قبلی سایپا و مدیرعامل فعلی ایران‌خودرو بازداشت شوند، گفت: خودروسازان با وجود اینکه خودروهای داخلی را به ۳ برابر قیمت جهانی فروخته‌اند و بازار انحصاری هم دارند، ولی در عین حال بزرگ‌ترین بدهکاران کشور هستند.

وی گفت: یک بخش از این سوءمدیریت به دلیل دولتی بودن و بخش دیگر به دلیل گران تولید کردن و ضایع کردن حق شرکت‌های قطعه‌ساز است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص میزان بدهی دو گروه ایران ‌خودرو و سایپا گفت: این دو شرکت در مجموع ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و مردم دارند.

منصوری افزود: در کمیسیون تخصصی صنایع مجلس که دارای ۲۳ عضو هستند باید حداقل ۸ نفر از بخش صنعت باشند که مسائل صنعت را پیگیری کنند. هم اکنون خصوصی‌سازی در کشور ما مثل شکست کمونیزم پس از ۷۰ سال سیطره در شوروی بود که در آنجا هم خصوصی‌سازی انجام گرفت.

وی با اشاره به بهره‌وری بخش خصوصی تصریح کرد: فردی برای اینکه از مغازه‌اش دزدی نشود سریع‌ترین دونده را استخدام کرد، ولی وقتی دزدی انجام می‌گرفت او نتوانست دزد را بگیرد، چون دزد برای خودش می‌دوید و این دونده برای صاحب‌مغازه و نتوانست او را دستگیر کند و اکنون نیز خصوصی‌سازی به معنای واقعی باید انجام گیرد تا فرد برای منافع خود تلاش کند.

منصوری گفت: هم اکنون ۷ میلیون نفر کارمند و حقوق‌بگیر در سیستم دولتی و پیمانکاری و شبه دولتی معادل نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت هستند، در حالی که در آمریکا با ۳۵۰ میلیون نفر ۸۰۰ هزار کارمند و در ژاپن ۴۰۰ هزار کارمند وجود دارد و ما تا چند سال آینده دیگر نمی‌توانیم حقوق بازنشستگان را هم بدهیم.

این نماینده مجلس با ذکر اینکه هم اکنون ۱۰۰ هزار دکترای بیکار در کشور داریم، گفت: تنها راه نجات کشور این است که خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام شود و بخش خصوصی در اقتصاد فعال شود، ولی من خوش‌بین نیستم که خصوصی‌سازی فعلی جواب دهد چون مدیران می‌گویند سفره‌ای پهن است و کسی حاضر نیست این سفره منافع را جمع کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: کسی فکر کرده که بنگاه‌های دولتی باید سودده باشند و مردم حق انتخاب داشته باشند؟ هم اکنون یک جوان با حداقل حقوق اگر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان کنار بگذارد، ۵۰ سال طول می‌کشد تا بتواند یک خودروی پراید خریداری کند به شرط اینکه قیمت ۵۰ میلیونی تغییر نکند، در حالی که در همه دنیا وقتی یک نفر استخدام می‌شود ظرف ۵ تا ۶ ماه می‌تواند یک خودروی از دم به قسط خریداری کند.

به گفته وی در خصوصی‌سازی باید ابتدا ساختارهای اقتصادی حل شود و انحصار بازار رفع شود. مردم باید بتوانند اختیار این را داشته باشند که مثلاً یک خودروی بنز کارکرده را به ۳۰ هزار دلار یعنی نزدیک به ۴۰ میلیون تومان خریداری کنند و خودروساز داخلی به این فکر باشد خودرویی تولید کند که ارزش فروش و قابلیت رقابت با خودروی خارجی داشته باشد.

نماینده ساوه و زرندیه با ذکر اینکه دولت برای خودروسازان همه کارها را انجام داد، ولی در عین حال این خودروسازان بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصاد شدند به طوری که بدهی‌شان تا چند سال آینده از ارزش خود کارخانه بالاتر می‌رود. هم اکنون نمی‌توان یک کارخانه دولتی در کشور نشان داد که سودده باشد. دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسید، اما این شرکت‌های دولتی سودده نشدند و هم اکنون دو خودروساز بزرگ جمعاً ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و مردم دارند.

منصوری با اشاره به تجربه ناموفق واگذاری هپکو و نیشکر هفت‌تپه گفت: مدیری که ماهانه ۱۷ میلیون حقوق می‌گیرد و کارگرانی که هر روز در کارخانه حاضر می‌شوند ولی هیچ تولید و کاری نمی‌کنند و حقوق خود را هم دریافت می‌کنند و امکان اخراج این کارگران هم وجود ندارد و این مسائل را ما مطرح کردیم که از ما شکایت کردند. اول به دفتر نظارت بر نمایندگان و در دادگاه کیفری شکایت کردند. علت این بود که ما می‌خواستیم رنو فرانسه را به ایران بیاوریم و یک کارخانه که قبلاً موتورسیکلت تولید می‌کرد و در ساوه بیکار بود را می‌خواستیم به خارجی‌ها بفروشیم که خودرو تولید کنند و رقابت ایجاد شود.

وی گفت: آن کارخانه بیکارشده بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی داشت ولی رنو فرانسه می‌خواست بیاید آن را به قیمت ۶۵۰ میلیون یورو یعنی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان خریداری کند. ولی خودروسازان گفتند اگر رنو فرانسه بیاید، بازار ما کساد می‌شود.

این نماینده مجلس با ذکر اینکه ما در کشور بدون هیچ تجربه‌ای موشک درست کردیم، گفت: خودروسازی در کشور ما مریض و فاسد است.

وی گفت: وقتی به فرانسوی‌ها می‌گفتیم چرا می‌خواهید کارخانه ورشکسته را به این قیمت خریداری کنید، گفتند: چون در ایران برق تقریباً مجانی است. هر کیلووات ساعت سه دهم سنت است، در حالی که در فرانسه برق ۲۰ برابر این قیمت است. همچنین گاز مجانی، کارگر ارزان و معافیت ۱۵ ساله از مالیات وجود دارد که برای ما بسیار می‌صرفد.

وی گفت: کارگر در ایران ۱۰۰ دلار می‌گیرد و در چین ۱۰۰۰ دلار. همچنین سرمایه‌گذار خارجی در مناطق کم‌برخوردار تا ۱۵ سال معاف از مالیات است و سرمایه‌گذار فرانسوی دوست داشت در ایران حضور پیدا کند و بازار منطقه را به دست بگیرد ولی مافیای خودروسازی نگذاشت بیاید و جلوگیری کرد به طوری که حتی سرمایه‌گذار خارجی که در کاشان حضور پیدا کرده بود آنقدر برایش مشکل ایجاد کردند که در آخر سر گفت اموال ما حلال شما، جان ما را آزاد کنید تا ما برویم.

در این نشست همچنین مرادی نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر گفت: با خصوصی‌سازی موافق هستیم، ولی باید چگونه باشد؟ آیا مثل هپکو ماشین‌سازی اراک باشد که در آن صورت مخالفت هستیم و آیا انحصارگر دولتی به انحصارگر خصوصی تبدیل شود. هم اکنون شرکت‌های فرعی و قطعه‌سازها سهام شرکت‌های اصلی خودروسازی را خریده‌اند و واردات خودرو هم ممنوع است. همچنین طرح ساماندهی خودرو در مجلس رأی آورده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دولت‌ها نمی‌خواهند خودروسازان واگذار شوند چون ابزار قدرت هستند

منصوری نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجلس در ادامه با ذکر اینکه خصوصی‌سازی در ۴۰ سال اخیر انجام نشده است، گفت:‌ دولت اکنون می‌خواهد سه ساله این کار را انجام دهد، ولی چون این شرکت‌ها ابزار قدرت هستند، ‌واگذار نمی‌شوند و دولت‌ها نمی‌خواهند خودروسازان واگذار شوند چون ابزار قدرت هستند. وقتی آنها تلاش می‌کنند یک نفر رئیس جمهور و یا نماینده مجلس شود باید یک سفره‌ای پهن باشد که گذران زندگی کنند. دلیل اصلی عدم واگذاری این است.

عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه سخنگوی دولت یکباره می‌گوید مدیرعامل ایران‌ خودرو برکنار شده و احتمالاً آقای فلانی می‌شود. سؤال این است که دولت که ۱۷ درصد سهام را دارد مگر می‌تواند مدیرعامل ایران ‌خودرو را نصب و اعلام کند و این تخلف است. ۵ عضو هیات مدیره هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسی مدیرعامل باشد و من در نطق ۱۵ اردیبهشت سال جاری در مجلس گفتم؛ دولت نه می‌خواهد و نه می‌تواند ابزار قدرت خود را در خودروسازان از دست بدهد. با دستور فلان شخص را می‌آورند و در مجموعه‌ای که ورشکسته است چند هزار کارمند اضافه می‌کنند و از این به بعد هم کارمندان اضافه می‌شود.

به گفته وی در خصوصی‌سازی آن قدر پیش می‌رویم که کارد به استخوان برسد و اگر یک کارخانه را هم به یک دلار هم بدهیم، باید کسی که آن را خریداری می‌کند، اختیار و توانایی لازم را داشته باشد. خصوصی‌سازی نباید در اختیار وزیر اقتصاد باشد.

به گفته منصوری بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) کمترین خطاها را دارند چون مدیران این شرکت‌ها از صد فیلتر رد می‌شوند اما در خصوصی‌سازی دولتی هزاران بهانه می‌آورند که اجرا نشود.

وی با اشاره به سخنان رهبری در جمع دانشجویان گفت: باید خصوصی‌سازی انجام شود و درست اجرا شود. ایران ‌خودرو ۲۰۰ شرکت زیر مجموعه دارد.

وی با اشاره به شرکت هپکو و مشکلات آن گفت: در هپکو همه کارگران قراردادی هستند و بدون اینکه تولیدی انجام دهند، در کارخانه می‌نشینند و حقوق می‌گیرند.

منصوری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفت: اگر خصوصی‌سازی به  درستی انجام نشود فاجعه برای کشور روی می‌دهد و پول مملکت حیف و میل می‌شود. هم اکنون کارخانه‌ای در شهر ساوه وجود دارد که به کارگران خود ۴ میلیون حقوق می‌دهد در حالی که بقیه کارخانه‌ها ۱.۵ میلیون تومان هم نمی‌توانند حقوق بدهند.

وی گفت: در همه جای دنیا یک کارگر ظرف ۵ تا ۶ ماه می‌تواند یک خودروی از دم قسط خریداری کند در حالی که قدرت خرید کارگران ما به یک ‌سوم کاهش پیدا کرده و این اشتباه دولت بود که ۱۲ سال نرخ دلار را ثابت نگه داشت و یکباره آزاد کرد که جهش چند برابری قیمت روی داد و این بزرگ‌ترین خیانت به کشور بود. من به آقای روحانی گفتم شما بزرگ‌ترین خبط را انجام دادید که دلار را ثابت نگه داشتید.

به گفته منصوری ‌عده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی دلار خود را در بانک‌های ما می‌گذاشتند و ۲۴ درصد سود می‌گرفتند ولی اکنون قیمت دلار قدری آزاد شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته منصوری بازار خودروسازی به طوری انحصاری است که حتی حاضر نیست ۵ درصد بازار را هم واگذار کند، هم اکنون شماری از شرکت‌های قطعه‌سازی پول خود را پیشاپیش دریافت کرده‌اند ولی بعضی از شرکت‌های قطعه‌سازی چندین سال است که قطعه به خودروساز داده‌اند اما پول نگرفته‌اند به طوری که الان پول ندارند حقوق کارگران خود را بدهند. در این وضعیت بعضی مدیران خودروسازی سفرهای خارجی به چین انجام می‌دهند و فاکتورهای ۷۰۰ میلیونی برای شرکت می‌آورند در حالی که در چین مدیرعامل شرکت خودروسازی خودش برای خود چای می‌آورد و این گونه نیست که هر مدیر شمار زیادی کارمند داشته باشد. در اینجا ۳۰ نفر در یک اتاق جمع می‌شوند و مدیر نمی‌تواند آنها را تعدیل کند.

وی همچنین گفت: باید خودروسازی صادرات محور باشد و حیف و میل نباشد. مردم باید خوب زندگی کنند، خودروسازی بهره‌وری داشته باشد، همان گونه که شرکت‌های لوازم خانگی مثل ساعت کار می‌کنند.

به گفته منصوری قبلاً قاچاق به صورت واردات لوازم خانگی انجام می‌شد، الان قاچاق صادرات کالای داخلی با فسادی که در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و توسط دلالان وجود دارد، انجام می‌شود.

به گفته منصوری شرکت‌های دولتی دلالانی به کار می‌گیرند که آن دلالان هم به اسم پیرزن کارت بازرگانی تهیه می‌کنند و کالاهای ایرانی را به صورت قاچاق صادر می‌کند که نه پول آن را وارد کشور می‌کند و نه مالیاتی به دولت می‌دهد.

این نماینده مجلس گفت: الان خودروسازان از یک میلیون نفر پیشاپیش پول دریافت کرده و خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و با آن حقوق کارگران خود را می‌دهند.

فارس

قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی کاهش یافت

۲ مسیر مختلف درخصوصی‌سازی خودروسازان

احیا مجدد شرکت ساپکو با مأموریت‌های جدید در طراحی و تأمین قطعات

وقتی معاون وزیر صنعت مدیر عامل ایران خودرو می‌شود خصوصی سازی معنا ندارد