افزایش قیمت خودرو و مخالفت شورای رقابت

کش و قوس‌های گرانی ۱۸ درصدی قیمت خودرو تمامی ندارد. یک هفته پس از اطلاع‌رسانی خودروسازان در مورد افزایش قیمت محصولات خود، عضو قضایی شورای رقابت این اقدام را غیرقانونی دانسته. مخالفت شورای رقابت با گرانی خودرو چه سیگنالی برای بازار و بورس دارد؟

باوجودی که شورای رقابت عملا با دستور رئیس‌جمهور از فرایند تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو کنار گذشته شده است، ظاهرا اعضای آن هنوز این موضوع را نپذیرفته‌اند.

امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو را غیرقانونی دانسته است.

او در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شده.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این مورد گفت: افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت بوده اما خود شورا برای تصمیم‌گیری در این مورد تاخیر داشته است.

او توضیح داد: قرار بود شورای رقابت هر شش ماه یکبار قیمت‌ها را به روز کند اما ۹ ماه از آخرین تصمیم‌گیری در این مورد گذشته بود و اقدامی در این مورد انجام نشد.

کاکایی تاکید کرد: تعلل شورای رقابت به معنای افزایش زیان انباشته خودروسازان است.

این کارشناس افزود: کار این شورا قیمت‌گذاری نیست بلکه وظیفه‌ای که بر عهده دارد توسعه رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.

به گفته او، رئیس‌جمهور و وزیر صمت، تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو را به ستاد تنظیم بازار سپرده‌اند و شورای رقابت دیگر اختیاری در این زمینه ندارد.

با وجود این کارشناس صنعت خودرو معتقد است، سخنان ابهام‌آمیز عضو شورای رقابت روی قیمت‌های بازار تاثیری نمی‌گذارد.

کاکایی در این مورد توضیح داد: قیمت خودرو به ارزش ریال و قیمت دلار بستگی دارد و با نوسانات بازار ارز، بالا و پایین می‌شود.

او افزود: افزایش قیمت کارخانه‌ای در یک هفته اخیر تاثیر چندانی روی بازار نداشت چرا که قیمت دلار کاهشی بود.

این کارشناس صنعت خودرو در حال عین تاکید کرد: چنین سخنانی می تواند تنش روانی برای بازار ایجاد کند و رکود را افزایش دهد.

کاکایی معتقد است، سیگنال نااطمینانی در مورد قیمت‌ها، خودروسازان را در برنامه‌ریزی دچار مشکل می‌کند و پیام منفی برای بازار سرمایه دارد.

او در این مورد گفت: نبود هماهنگی میان مسئولان کشور اطمینان مردم را در مورد سرمایه‌گذاری روی نمادهای خودرویی کاهش می‌دهد.

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه تا کنون هم از بی‌اعتمادی و ناامیدی سهام‌داران ضربه زیادی خورده است.

کاکایی در ادامه تاکید کرد: نمی‌توان با صنعتی مانند خودرو که با صدها شرکت قطعه‌ساز در ارتباط است و میلیاردها تومان گردش مالی دارد، اینگونه بازی کرد.

به گفته او، صرف نظر از درست یا اشتباه بودن سخنان عضو شورای رقابت، جای طرح مباحثی چون غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو رسانه نیست.

این کارشناس افزود: اگر اعضای شورا ابهامی در این زمینه دارند باید آن را از طریق نهادهای نظارتی پیگیری کنند.

کاکایی تاکید کرد: شورای رقابت باید به این پرسش پاسخ دهد که در سال‌های گذشته چه اقدامی برای افزایش رقابت در صنعت خودرو و زنجیره تامین آن انجام داده است.

او افزود: این شورا تا کنون هیچ برخوردی با سهامداری تو در توی شرکت‌های خودرویی نداشته است و به جای آن در موضوع قیمت‌گذاری دخالت می‌کند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، طرح ابهام در مورد قانونی بودن افزایش قمیت حاکمیت وزارت صنعت را زیر سوال می‌برد و سیگنال منفی برای بازار و بورس ارسال می‌کند.

تجارت‌نیوز