علت کاهش تولید خودروهای سواری و تجاری چیست؟
آمارها حکایت از کاهش تولید بعضی محصولات خودروسازی دارد. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو عقیده دارد که تولید گروه خودروهای سواری به دلایل مسائل بخش عرضه و گروه خودروهای تجاری عمدتاً به خاطر مشکلات مربوط به بخش تقاضا کاهش یافته است.
بر مبنای گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار تولید خودروی سواری کاهش یافته است. طبق این گزارش در حالی که تا پایان مردادماه امسال شمار کل سواری‌های تولید شده در گروه‌های خودروسازی ۲۹۱ هزار دستگاه محاسبه شده، این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۸۴ هزار دستگاه بوده است. بدین معنی که تولید این محصول نسبت به سال اخیر ۴۰ درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی در ورود قطعات و مواد اولیه اخلال ایجاد کرده باشد و این چالش به‌مرور خود را بیشتر در این صنعت بروز داده است؛ گزاره‌ای که مصداق آن را در آمارهای ماهانه می‌توان ردیابی کرد. طبق جداول منتشر شده در تیرماه امسال کل تولیدات سواری در کشور ۶۲ هزار دستگاه بوده، ولی این محصولات در مردادماه، ۲۹ درصد کاهش می‌یابد و به رقم ۴۴ هزار دستگاه می‌رسد.
مسئله کاهش تولید خودرو در کشور تنها به سواری ختم نمی‌شود، آمارها نشان می‌دهد تولید خودروهای وانت، مینی‌بوس، کامیون و حتی کمباین هم کاهش یافته است. آمارهای مربوط به میزان تولیدات خودرو وانت در پنج ماه ابتدایی امسال حاکی از کاهش ۴.۶ درصدی این محصول نسبت به پنج ماه ابتدایی سال اخیر است. امسال تا پایان مردادماه شمار ۲۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه وانت تولید شده، در حالی که در مدت یاد شده سال قبل این رقم ۲۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده است. آمارهای ماهانه تولید این خودرو تشدید روند رو به افول آن را نشان می‌دهد. رقم تولیدات این خودرو در تیر و مردادماه امسال به ترتیب ۶۱۰۰ و ۳۷۰۰ دستگاه بوده است، یعنی بیش از ۴۰ درصد کاهش.
مینی‌بوس، اتوبوس و ون هم که آمار آنها در این گزارش ترکیب شده، طی یک سال اخیر ۶۲.۳ درصد کاهش تولید داشته‌اند. بدین صورت که تعداد تولید آنها از ۱۸۸۹ دستگاه در سال گذشته (مربوط به پنج ماهه ابتدایی) به ۷۱۲ دستگاه تنزل یافته است. طی تیرماه امسال به تعداد ۱۵۵ دستگاه مینی‌بوس، اتوبوس و ون از خط تولید واحدهای تولیدی بیرون آمد، در حالی که تولید این سه خودرو در مردادماه به رقم ۱۴۶ (کاهش ۵.۸ درصدی) رسید.
امسال تا پایان مرداد تولید کامیون کشنده هم به میزان ۶۸.۷ درصد نسبت به پنج ماه نخست سال پیش کاهش داشته است. در ماه مرداد نسبت به تیر هم این خودرو ۳۸ درصد کاهش تولید داشته است. همچنین محصولات کمباین در این دو شاخص سالانه و ماهانه به ترتیب ۶۴ و ۲.۸ درصد تنزل تولید داشته‌اند.
افت تقاضا برای خودروهای باری
حسن کریمی سنجری در خصوص عوامل افت تولید این خودروها عقیده دارد که هر گروه از این خودروها دلایل خاص خود را دارند به این صورت که علت کاهش تولید در خودروی سواری با تجاری متفاوت است و حتی به گفته او در حوزه خودروهای تجاری باید عوامل مؤثر بر خودروهای مسافری و باری را جدا کرد.
با نظر به این تقسیم‌بندی، کریمی در مورد خودروهای تجاری مسافری می‌گوید: اصولاً مشتری اصلی این خودروها دولت و نهادهای شبه‌دولتی مثل شهرداری‌ها هستند. واقعیت این است که دلیل اصلی کاهش محصولات مسافری عدم تخصیص بودجه از طرف دولت و سازمان‌های شبه‌دولتی است، چون تولید این قبیل خودروها مبتنی بر تقاضا انجام می‌گیرد، یعنی برخلاف خودروی سواری، ما هیچ‌وقت شاهد این نبوده‌ایم که مینی‌بوسی تولید و انبار شود، بلکه تولید این‌گونه خودروها بر اساس سفارش‌ها انجام می‌گیرد. بنابراین برای این خودروها ابتدا باید بودجه‌اش تخصیص داده شود که این امر انجام نگرفته است.
وی افزود: در خصوص خودروهای تجاری باری داستان چیز دیگری است. به خاطر رکود اقتصادی به ویژه در فعالیت‌های عمرانی، مسکن، معادن و تجارت (واردات و صادرات)، اصولاً در سال جاری تقاضای زیادی برای خودروهای تجاری باری ایجاد نشده است. علاوه بر این، قیمت این خودروها به خاطر محدودیت واردات و افزایش نرخ ارز افزایش یافته است. بنابراین مهم‌ترین علت برای کاهش تولید خودروهای تجاری باری بیشتر عدم کشش بازار و عدم تقاضا برای این خودروها است که ناشی از رکود اقتصادی و گرانی محصولات است.
محدودیت شرکت‌های تولید سواری
این کارشناس خودرو ادامه داد: در خصوص خودروهای سواری، دچار کمبود تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید شده‌ایم، ولی کماکان تقاضا از عرضه جلوتر است. یعنی اگر ما توان تولید خودروهای سواری داشته باشیم بازار هنوز توان خرید این خودروها را دارد.
به گفته کریمی، افت تولید خودروهای سواری بیشتر از محدودیت‌های گروه‌های خودروساز ناشی می‌شود. این محدودیت‌ها به خاطر از دست دادن بخشی از روابط خارجی، افزایش نرخ ارز و خروج شرکای تجاری رخ داده است.
وی در خصوص فسادهای انجام گرفته در این بازار هم عنوان کرد: وجود این‌گونه مفاسد نمی‌تواند علت کاهش عرضه باشد، اما این مسائل در قالب محدودیت‌هایی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی مطرح می‌شود و مسائل این صنعت را دوچندان می‌کند. با این حال، فراموش نکنیم عوامل اصلی که در مورد افت تولید مطرح شد، ارتباطی به مفسده اقتصادی ندارد. با این حال، می‌توان امیدوار بود با پایان دوران این مفسده‌ها شرایط تولید بهتر شود.
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد