آیا کمبود قطعات خودرو واقعیت دارد؟

گفته می‌شود به خاطر قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک ندارند

خودروسازان مطرح ایران در حالی همچنان به تولید محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) مشغول هستند که اخیراً تردیدهایی مبنی بر کمبود قطعات برای پوشش تیراژ فعلی، ایجاد شده است.

در یک طرف ماجرا، خودروسازانی قرار دارند که می‌گویند با کمبود قطعه رو به رو هستند و به همین خاطر بخشی از تولیداتشان به طور ناقص در کف کارخانه مانده و تا تکمیل نشدن قطعات، امکان تجاری شدن آنها نیست. در آن طرف اما برخی کمبود قطعات در خودروسازی را رد کرده و پا پیش کشیدن مسائلی مثل احتکار (چه خودرو و چه قطعه) خودروسازان را به گروکشی متهم می‌کنند. در این وضعیت چند سؤال مهم پیش می‌آید که حل معمای تولید خودروهای ناقص، در گرو پاسخ دادن به آنها است. ابتدا اینکه هم اکنون اوضاع تأمین قطعات از داخل و خارج با توجه به وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، به چه شکل است؟

دوم اینکه آیا خودروسازان به عمد و با وجود فراهم بودن قطعات، تیراژ را بالا نمی‌برند؟ به عبارت بهتر آیا امکان تولید بیش از اینهای خودرو (خودرو کامل) وجود دارد و خودروسازان از آن سر باز می‌زنند؟

و سوم اینکه اگر چنین است، چه نفعی در تولید ناقص و احتکار قطعات (و شاید خودرو) وجود دارد که گروه‌های خودروساز به آن روی آورده‌اند؟

قبل از جواب به این سؤال‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای خودروهای ناقص و اعداد و ارقام مطرح شده در این خصوص و همچنین حواشی ایجاد شده. بعد از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران و پیروی بیشتر کشور‌های دنیا از آن، روند تأمین قطعات از خارج و در ادامه به خاطر مشکلات اقتصادی، از داخل، مختل شد و در نتیجه تیراژ افتی شدید را تجربه کرد. با وجود تحریم، بیشتر شرکا و طرف‌های معامله با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، از بیم جریمه‌های مادی و معنوی آمریکا قید همکاری و مبادلات با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. نتیجه آن شد که اولاً شرکت‌های تحت قرارداد با خودروسازی ایران، از کشور خارج و بنابراین تولید محصولات به اصطلاح مشترک ملغی، متوقف یا بسیار کند شد. از طرف دیگر، شرکت‌هایی که به مبادله قطعات با خودروسازان ایرانی مشغول بودند هم فعالیت خود را متوقف کردند یا بسیار کاهش دادند و حتی تأمین مواد اولیه قطعه‌سازان هم با اختلال رو به رو شد. در نتیجه همه این اتفاقات، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در تأمین قطعات و مواد اولیه خارجی با مشکلات و موانع زیادی رو به رو شدند و در نتیجه تولید ضربه‌ای بزرگ از این ناحیه خورد. این تمام ماجرا نبود، چه آنکه تأمین قطعات داخلی هم متأثر از تحریم و همچنین مشکلات اقتصادی (به ویژه عدم پرداخت مناسب و مؤثر و سر وقت مطالبات قطعه‌سازان از طرف خودروسازها) با چالشی بزرگ مواجه شد. در مجموع وضعیت به شکلی پیش رفت که تولید خودرو در کشور کاهشی شد و تنها در سال ۹۸ و نسبت به ۹۷، نزدیک به ۴۰ درصد افت کرد.

در ادامه گفته شد تیراژ خودروسازان ناشی از تمهیدات دولت (به خصوص پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی)، افزایش یافته است؛ با این حال این روند پایدار نبود. اگرچه آمارها افزایش تیراژ را تأیید می‌کرد، منتها نکته بسیار مهم اینجا بود که همه خودروهای تولیدی، کامل نبوده و بنابراین بخشی از آنها امکان تجاری شدن نداشتند. در واقع اعداد و ارقامی که در خصوص افزایش تیراژ خودروسازان منتشر شد، دربرگیرنده تمام محصولات اعم از کامل و ناقص بود. طبق آخرین آماری که فعالان صنایع خودرو و قطعه اعلام کرده‌اند، بیش از ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها قرار دارد و تا قطعات تکمیلی نرسند، امکان عرضه آنها به بازار نیست. حال خودروسازان مطرح کشور می‌گویند هرچند با کمبود قطعه مواجهند، ولی برای آنکه کارگران بیکار نباشند، تولید محصولات را به طور ناقص هم ادامه می‌دهند تا قطعات موردنیاز برسد و خودروها تکمیل شوند. این در حالی است که بعضی از جمله تعزیراتی‌ها به ماجرای کمبود قطعه تردید وارد کرده و می‌گویند قطعات به اندازه کافی در انبارهای شرکت‌های خودروساز وجود دارد. آن‌ها اخیراً این ابهام را هم مطرح کرده‌اند که اگر کمبود قطعه واقعیت دارد، پس چرا خودروسازان هر روز اقدام به فروش فوری محصولاتشان می‌کنند.

اوضاع حال حاضر تأمین قطعات

حال اما سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که در ابتدای گزارش مطرح شد و ابتدا اینکه روند حال حاضر تأمین قطعات از داخل و خارج به چه شکل است. هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان گزارش دقیقی از وضعیت فعلی خود ارائه نمی‌دهند، با این حال از دل آمار و ارقام و اظهارنظرهای بعضی مسوولان صنعتی می‌توان شمایی کلی از اوضاع تأمین قطعه را ترسیم کرد. یکی از مواردی که می‌توان به واسطه آن روند تأمین قطعات از خارج را بررسی کرد، آمار واردات قطعه در طول سال جاری است. اگرچه هنوز آمار مربوط به خرداد اعلام نشده، ولی در گزارش تجارت دو ماهه کشور کاملاً مشهود بود که واردات قطعه به کشور کاهشی قابل‌توجه داشته است. در گذشته قطعات خودرو اغلب جزو رده‌های اول و دوم اقلام وارداتی بودند ولی در طول سال جاری، جایگاه آنها نزول کرده است. با استناد به آخرین آمار اعلامی، می‌توان ادعا کرد روند تأمین قطعات خودرو به کشور طی حداقل یکی دو ماه اخیر مناسب نبوده و احتمالاً الان هم نیست. این موضوع البته چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد چه آنکه به هر حال خودروسازی کشور با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و امکان تأمین قطعات به راحتی و از مسیرهای اصلی تقریباً وجود ندارد. همین دو روز پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت رسماً اعلام کرد داخلی‌ترین خودروهای کشور هم به بعضی قطعات به خصوص در حوزه الکترونیک وابسته‌اند. همچنین معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم اعلام کرد داخلی‌سازی این قطعات حتی اگر هزینه‌ای دو برابری هم داشته باشد، در دستور کار قرار گرفته است. این‌ها همه نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور کماکان به قطعات خارجی وابسته است و تحریم، این وابستگی را به شدت عیان کرده است.

ولی در بخش قطعات داخلی هم شواهد و قرائن نشان می‌دهد پروسه تأمین چندان بی‌دردسر و با سرعت مناسب پیش نمی‌رود. حواشی ایجاد شده میان قطعه‌سازان بزرگ و همچنین عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از طرف خودروسازها، از جمله مسائلی به شمار می‌روند که بر روند تأمین قطعات داخلی اثر منفی گذاشته‌اند. همین تازگی‌ها عنوان شده که رقم طلب قطعه‌سازان از خودروسازها به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و از همین رو قطعه‌سازان انگیزه زیادی برای تولید ندارند. همچنین چشم و هم چشم‌هایی که این روزها بین قطعه‌سازان اوج گرفته و طرفین به دنبال افشاگری علیه یکدیگر هستند، به نوعی تمرکز صنعت قطعه را برای تأمین قطعات موردنیاز، ضعیف کرده است. با استناد به این مسائل، ضعف تأمین قطعات داخلی هم قابل پذیرش به نظر می‌رسد، بنابراین تا اینجای ماجرا می‌توان حرف خودروسازان را مبنی بر کمبود قطعات باور کرد. ولی این همه ماجراست؟ قضاوت کمی زود است.

خودتحریمی خودروسازان

بیایید به گمرک برویم و ببینیم آنجا چه خبر است. پیش‌تر اخباری مبنی بر بی‌میلی خودروسازان به ترخیص قطعات از گمرک منتشر شد که واکنش‌هایی منفی را به دنبال داشت و گروه‌های خودروساز را به تعمد در کاهش تولید متهم کرد. این اتهام هرچند رسماً ثابت نشد، ولی ظاهراً خیلی هم به دور از واقعیت نیست، هرچند همه واقعیت هم نیست. آن طور که یک مقام مسوول در خودروسازی می‌گوید، هم اکنون حجم قابل‌توجهی از قطعات در گمرکات کشور وجود دارد ولی خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص آنها نداشته و منتظر فرصتی مناسب برای استفاده از این قطعات هستند. با توجه به اظهارات وی، می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که کمبود قطعات (حداقل قطعات خارجی) در خودروسازی، تا حدی قابل حل بوده و با ترخیص کانتینرهای رسیده به گمرک می‌توان خودروهای ناقص را تکمیل و راهی بازار کرد. همچنین با استفاده از این قطعات امکان افزایش تیراژ و برطرف کردن هرچه زودتر تعهدات معوق هم وجود دارد. این قطعات بیشتر همان‌هایی هستند که خودروسازان توانستند در فرصت دست داده بین خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم، ثبت سفارش کنند. بخشی از این قطعات در طول چند ماه اخیر به خطوط تولید وارد و ضامن سرپا ماندن صنعت خودرو شدند و بخشی دیگر هنوز در گمرک مانده‌اند تا در روز مبادا به کمک خودروسازان بیایند.

تبعات قیمت‌های دستوری

نوبت به این سؤال می‌رسد که خودروسازان چرا با وجود قطعات خارجی در گمرک، میلی به ترخیص آنها و عجله‌ای برای افزایش تولید و تکمیل ناقصی‌ها ندارند. چه نفعی در این کار نهفته است؟ آن طور که یک مقام مسوول خودروسازی می‌گوید، ریشه این خودتحریمی خودروسازان در تداوم قیمت‌گذاری دستوری  است. به گفته وی، چون هم اکنون خودروهای تولیدی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و به‌ طور دستوری به فروش می‌رسند، خودروسازان انگیزه و عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک و افزایش تولید و تکمیل محصولات ناقص ندارند. این مقام مسوول تاکید می‌کند خودروسازان منتظرند تا قیمت‌گذاری آزاد یا در حاشیه بازار انجام شود و آنگاه قطعات را ترخیص و تیراژ را بالا ببرند. به گفته وی، هم اکنون هزینه تولید خودروسازان تقریباً دو برابر قیمت‌های دستوری است، بنابراین آنها نمی‌خواهند همه قطعات تامینی را در وضعیت فعلی وارد خطوط تولید کرده و متحمل زیان شوند. با توجه به اظهارات این مقام مسوول، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ضرر و زیان ناشی از آن به صنعت خودرو، خودروسازها را به سمت خود تحریمی برده است. در واقع چون خودروسازان تولید حداکثری در وضعیت فعلی را تداوم ضرر و زیان می‌پندارند، همه توان خود را در خطوط تولید پیاده نمی‌کنند، به امید روزی که بتوانند محصولات خود را با قیمت آزاد یا نزدیک به بازار بفروشند. به عقیده کارشناسان، اینکه خودروسازان چنین رفتاری را در پیش گرفته‌اند، ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. به عبارت بهتر، شاید اگر قیمت‌گذاری دستوری نبود و خودروسازان می‌توانستند در بستری مناسب محصولات خود را به فروش برسانند، آن‌ها به بیراهه خود تحریمی کشانده نمی‌شدند.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست گریبان خودروسازی کشور را می‌فشارد و تبعات آن، قطعه‌سازی را هم گرفتار کرده است. خودروها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید و بسیار کمتر از نرخ بازار فروخته می‌شوند و این موضوع عرصه را برای فعالیت دلالان فراخ کرده است. پولی که باید به جیب تولید برود، از حساب دلالان سر در می‌آورد و نتیجه‌اش می‌شود تضعیف صنایع بزرگ خودرو و قطعه.به نظر می‌رسد مادامی که این سیاست برقرار است و خودروسازان مجبورند طبق قیمت‌های دستوری و نه در حاشیه بازار، محصولات خود را بفروشند،  اوضاع به همین شکل خواهد ماند.

دنیای اقتصاد