میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان ۲۳ هزار میلیارد است

یک فعال صنعت قطعه میزان بدهى خودروسازان به قطعه سازان را ۲۳هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بدهى به خاطر کسرى شدید نقدینگى در صنعت خودروسازى به وجود آمده است.

آرش محبى نژاد در خصوص آخرین شرایط معوقات قطعه سازان بیان کرد: کل بدهى خودروسازان به زنجیره تأمین، شامل قطعه سازان رده یک تا سه، ۲۳هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان ۱۰هزار میلیارد تومان معوق است، یعنى خودروسازان از تعهد قراردادى ۱۰هزارمیلیارد تومان عقب هستند.

وى دلیل این بدهى سنگین را کمبود شدید نقدینگى خودروسازان دانست و افزود: کمبود نقدینگى در صنعت خودرو دو علت عمده دارد؛ یک علت قدیمى این است که خودروسازان در اواخر دولت دهم اقدام به خرید سهام خودشان کردند و اصطلاحاً بخشى از سهام‌های تو دلى و بخشى از املاک و مستغلات خودشان را خریدند که این‌ها در چرخه تولید نبوده و از همان زمان تا به امروز اصل سرمایه گذارى بلوکه شده، از نقدینگى جارى خودروسازان خارج شده و در سرمایه گذاری‌های راکد رسوب کرده است.

محبى نژاد ادامه داد: بخشى از این نقدینگى هم در کشورهاى دیگر مثل سوریه، سنگال و آذربایجان سرمایه گذارى شده که امکان بازگرداندن آن وجود ندارد و از طرفى این سرمایه گذاری‌ها هم عمدتاً بى بازده بوده است.

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، با این سرمایه گذارى که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ انجام شده و بهره بانکى که خودروسازان به اجبار در این سال‌ها پرداخت کرده‌اند، نقدینگى از چرخه تولید صنعت خودرو خارج و به دارایی‌های ثابت و یا سهام تبدیل شده که به خاطر کاهش سهام گروه‌های خودروسازى به راحتى قابل بازیافت نیستند.

این فعال صنعت قطعه با تشریح علت دوم کمبود نقدینگى خودروسازان اظهار کرد: قیمت گذارى دستورى خودرو علت دوم کمبود نقدینگى است؛ این روزها عمده خودروها با زیان تولید می‌شوند و متاسفانه این زیان به حدى است که همین سرمایه در گردش جارى خودروسازان را هم به مرور از بین می‌برد و مثل یک گوله برفى است که هر روز آب می‌شود و در این بین قطعه سازان قربانیان اصلى هستند.

او در مورد تأثیر کمبود نقدینگى بر صنعت خودرو تصریح کرد: یکى از مهم‌ترین اثرات کمبود نقدینگى، کاهش شدید تولید خودرو در کشور است؛ این کاهش نقدینگى با اثرات جانبى تحریم مضاعف شده به گونه‌ای که طبق آمار در سال ۹۷نسبت به سال ۹۶  کاهش محسوس ۳۸درصدى داشتیم و در شش ماهه اول امسال هم نسبت به مدت مشابه سال پیش نزدیک به ۳۴درصد دیگر کاهش تولید داشتیم که این روند در وضعیت کنونی روبه بهبود نخواهد رفت.

محبى نژاد یادآوری کرد: همچنین دو خودروساز بزرگ جمعاً نزدیک به ۳۵هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و مشمول ماده ۱۴۱ یا ورشکستگى هستند و تا تجدید ارزیابى و ساختار مالى اصلاح شود نظام بانکى آن‌ها را ورشکسته می‌داند و هیچ تسهیلاتى به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

وى اضافه کرد: از طرفى چک‌های برگشتى خودروسازان مزید بر علت شده و به اصطلاح خودروسازان در سیستم بانکى قفل کرده‌اند و نه تنها نمی‌توانند از تسهیلات گذشته‌شان به راحتى استفاده کنند بلکه امکان افزایش حد اعتبارى هم براى آنها وجود ندارد؛ در این بین بخش زیادى از قطعه سازان حد اعتبارى خودشان را در اختیار خودروسازان قرار دادند و در قالب انجام قراردادهاى خرید دین با بانک‌های عامل، چک‌های خودروسازان را خرج کرده‌اند و متاسفانه با برگشت خوردن چک‌ها هم قطعه سازان و هم خودروسازان گرفتار شده‌اند.

وى با اشاره به راهکارهاى موجود براى تأمین تقدینگى توضیح داد: ما بسته‌های چند بخشى براى جبران نقدینگى به روش‌های تخصصى غیرپولى به خودروسازان پیشنهاد کرده‌ایم که تا حدودى می‌تواند کسرى نقدینگى آن‌ها را تعدیل کند؛ اما راه حل اصلى و ریشه‌ای این معضل اولاً آزادسازى سرمایه‌های بلوکه شده خودروسازان در بخش‌های سرمایه گذارى راکد از جمله سهام، املاک و پروژه‌های بى بازگشت است و راه دوم اصلاح بلادرنگ شیوه قیمت گذارى خودرو است به گونه‌ای که قیمت خودرو بر اساس نهاده‌های تولید لحاظ شود.

وى با گلایه از عدم تعادل در صنایع و اقتصاد کلان کشور گفت: ما در حالى شاهد زیان انباشته ۳۵هزار میلیارد تومانى خودروسازان و زیان ۱۰هزار میلیارد تومانى قطعه سازان هستیم که تولیدکننده مواد اولیه پتروشیمى در پایان سال ۹۷ هزاران میلیارد سود کسب کرده و سایر تولیدکنندگان مواد اولیه مانند مس، فولاد و آلومینیوم و غیره هم هزاران میلیارد سود انباشتته دارند؛ این شرایط عدم تعادل بزرگ در اقتصاد کلان کشور را نشان می‌دهد به طوریکه خام فروشان وضعشان از صنعت محرکى مانند خودرو که اشتغالزایى بالایى هم دارد، بهتر است.

محبى نژاد در پایان تاکید کرد: اگر ما شاهد یک انسجام تصمیم گیرى و اتحاد موضع در سیاست گذاران کشور نباشیم آینده بسیار بدى در انتظار خودروسازی‌ها خواهد بود و قطعه سازان مجدداً به ورطه ورشکستگى و تعطیلى خواهند افتاد، به همین دلیل از مسئولان کشور به ویژه سیاست گذاران صنعت خودرو انتظار می‌رود این مشکل را با اتفاق نظر سروسامان دهند.

اقتصاد آنلاین