قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۸ چگونه خواهد بود

تغییر مرجع و فرمول قیمت‌گذاری بدون شک یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۷ در حوزه خودرو است. این اتفاق در وضعیتی به وقوع پیوست که خودروسازان به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌بردند. وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار تلاش زیادی کرد که مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد؛ این تلاش‌ها به ثمر نشست و در بهمن‌ماه آزادسازی قیمت‌ها اعلام شد.

 آزادسازی‌ای که برخی از آن، به قیمت‌گذاری «نصفه و نیمه» خودروسازان یاد می‌کنند؛ چون که با وجود ارائه مجوز تعیین قیمت با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان به دستور وزارت صنعت همچنان قیمت‌های ستاد تنظیم بازار را اعمال می‌کنند. حال با توجه به روند کنونی تولید و همچنین قیمت‌گذاری خودروها این سؤال مطرح است که سال آینده قیمت‌گذاری بر چه مبنایی انجام می‌گیرد؟ آیا وزارت صمت همچنان بر تعیین قیمت‌ها براساس ضوابط ستاد تنظیم بازار عمل خواهد کرد یا آزادسازی واقعی قرار است از سال آینده اجرایی شود؟ در پاسخ به این سؤالات به‌نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری سال آینده وابستگی شدیدی به میزان تولید خودروسازان خواهد داشت و اگر عرضه و تقاضا تا اندازه‌ای به یکدیگر نزدیک شود خودروسازان اختیار تام قیمت‌گذاری را پیدا می‌کنند. ولی اگر تولید و تقاضا با روند کنونی پیش رود، پیش‌بینی می‌شود که دولت همچنان پایبند قیمت‌های ستاد تنظیم بازار باشد علاوه‌بر اینکه ممکن است آزادسازی را بنا بر متقضیات بازار در مقطعی معلق کند.

پیش‌تر شورای رقابت با توجه به هزینه‌کرد تولید هر خودرو اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کرد. ولی چالش‌های ایجاد شده برای خودروسازان مانند افزایش قیمت نهاده‌های تولید از رهگذر افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خودروساز موجب شد توان گروه‌های خودروساز در خطوط تولید به شدت کاهش یابد؛ همین موضوع نوسان قیمت‌ها را در بازار به همراه داشت. مدیران خودروساز درپی این بودند که از طریق افزایش قیمت محصولات‌شان و جذب نقدینگی خون تازه به رگ‌های خود تزریق کنند. این در وضعیتی بود که شورای رقابت استدلال‌های خودروسازان را در ارتباط با افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده نمی‌پذیرفت. آنچه سرعت‌گیر افزایش قیمت در فرمول شورای رقابت بود، مباحث مرتبط با بهره‌وری و افزایش کیفیت بود.

بنابراین محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با پافشاری بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری توانست قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگرداند. ولی با فراز و نشیب‌های طی شده در نهایت قرار بر این بود قیمت محصولات در مبدأ ۵ درصد از قیمت حاشیه بازار کمتر باشد. همان‌طور که گفته شد این فرمول هم اکنون چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شاهد هستیم گروه‌های خودروساز اقدام به فروش فوری محصولات خود با قیمت‌های ستاد تنظیم بازار می‌کنند. ولی در باب اینکه شرایط قیمت‌گذاری در سال آینده چگونه خواهد بود بعضی کارشناسان عقیده دارند گروه‌های خودروساز در طول سال آینده بیش از اینکه با چالش قیمت محصولات خود روبه‌رو باشند، با چالش تولید مواجه هستند. هم اکنون زنجیره خودروسازی توانسته تا اندازه‌ای ثبات را به تولید بازگرداند، ولی آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است توان گروهای خودروساز برای ادامه این روند با ثبات است. این کارشناسان عقیده دارند چنانچه خودروسازان بتوانند این روند را در سال آینده هم ادامه دهند، وزارت صمت نیازی به دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری نمی‌بیند و این امکان وجود دارد که به کمک بهبود فرآیندهای تولید و درپی آن افزایش عرضه از طرف گروه‌های خودروساز آزادسازی واقعی انجام بگیرد. ولی چنانچه خودروسازان نتوانند تولید باثبات داشته باشند یا درپی مهندسی بازار باشند، در این وضعیت این امکان وجود دارد که مسوولان وزارتخانه برای مهار قیمت‌ها، بار دیگر فرمول تعیین قیمت مصوب را در دستور کار قرار دهند.

البته کارشناسان با توجه به سیاست‌های پوپولیستی که گاه از طرف سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو اعمال می‌شود (آخرین آن حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولاتی است که موعد تحویل آنها از ابتدای شهریور تا پایان دی ماه سال جاری بوده) این نگرانی را دارند که وزارتخانه پیش از اینکه نتایج عملی آزادسازی قیمت را ببیند اقدام به جایگزینی فرمول قیمت‌گذاری مصوب به جای قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار کند. چنانچه این اتفاق بیفتد فشار آن تنها به طرف عرضه خواهد آمد و این اتفاق به معنای انباشت زیان این شرکت‌ها و قرار گرفتن آنها در لبه پرتگاه ورشکستگی خواهد بود.

امکان بازگشت به عقب؟

وضعیت عرضه گروه‌های خودروساز بیشترین تأثیر را روی تصمیمات قیمتی وزارت صمت دارد؛ چون در وضعیتی که شرایط تولید مساعد نباشد و نمودار عرضه گروه‌های خودروساز در سراشیبی باشد، قیمت بازار روند صعودی به خود خواهد گرفت. در این شرایط مسوولان امر به‌منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری از مبدأ می‌کنند. در نقطه مقابل چنانچه عرضه گروه‌های خودروساز از روند با ثباتی برخوردار باشد، وزارتخانه دلیلی برای حضور در عرصه قیمت‌گذاری نمی‌بیند. این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو قرار دارد. کریمی سنجری می‌گوید: آنچه میزان دخالت سیاست‌گذاران را در مساله قیمت‌گذاری تعیین می‌کند، وضعیت تولید گروه‌های خودروساز و به‌دنبال آن عرضه محصولات به بازار است. این کارشناس می‌گوید: چنانچه عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده بدون تغییر باقی بماند، این امکان برای خودروسازان وجود دارد روند عرضه با ثبات را در دستور کار قرار دهند. در این صورت نیازی نیست تا مسوولان وزارت صمت به‌منظور ایجاد تعادل در بازار، تغییراتی در سیستم قیمت‌گذاری فعلی بدهند.

وی ادامه می‌دهد: ولی چنانچه وزارتخانه به این جمع بندی برسد که خودروسازان درپی مهندسی بازار هستند یا اینکه وضعیت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یابد که قیمت‌ها در بازار باز هم افزایش یابد این احتمال وجود دارد که وزارت‌نشینان که در سر و سامان دادن به وضعیت تولید گروه‌های خودروساز ناکام بوده‌اند، بار دیگر به اقدامات پوپولیستی رو بیاورند. اشاره کریمی سنجری به اقدامات وزارتخانه در حالی است که جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خاطر نبود بهره‌وری در گروه‌های خودروساز، در زمان حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری کار را به جایی رساند که دو خودروساز بزرگ کشور براساس اطلاعات مالی ارائه‌شده به سازمان بورس، در مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل تسهیلاتی که مصوب شده از طریق شبکه بانکی در اختیار آنان قرار بگیرد، زیان اعلام کنند.

این کارشناس عقیده دارد سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در استفاده از ابزارهای تعرفه ضعیف عمل می‌کنند و تنها راهی که برای مقابله با نوسانات قیمتی مورد استفاده قرار می‌دهند، قیمت‌گذاری دستوری است. این نوع قیمت‌گذاری در طول ۱۵ سال اخیر باعث شده، قیمت خودرو در بازه زمانی مورد نظر از افزایشی متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و همچنین نرخ تورم برخوردار نباشد و این عدم‌تناسب موجب انباشت بدهی خودروسازان و همچنین مقروض‌تر شدن آنها به شبکه بانکی کشور شده است. کریمی‌سنجری می‌گوید در وضعیتی که تولید با چالش همراه است و عرضه گروه‌های خودروساز متناسب با تقاضای موجود در بازار نیست، دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار کلان با استفاده از ابزار تعرفه شرایط واردات را تسهیل کند تا به کمک محصولات وارداتی در بازار تعادل ایجاد شود و به‌تدریج نمودار قیمت کاهشی شود. راهکار دیگری که می‌تواند به تقویت طرف عرضه منجر شود، تنفس به شرکت‌های خودروساز در ارتباط با معوقات بانکی است.

در حالی که شاهد هستیم وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی بخش خودرو می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی به کمک خودروسازان بیاید، مشاهده می‌کنیم که آنها تنها راه کمک به خودروسازان را تزریق نقدینگی می‌دانند؛ حال آنکه تزریق پول به گروه‌های خودروساز خود تبعاتی برای کلان اقتصاد و به دنبال آن شرکت‌های خودروساز دارد. این کارشناس خودرو در ادامه می‌گوید: البته وزارتخانه نشان داده است که در مواقعی تصمیم‌گیری احساسی را جایگزین تصمیمات منطقی می‌کند. از این رو این احتمال دور از ذهن نخواهد بود که چنانچه روند تولید با ثبات فعلی به هر دلیلی با مشکل مواجه شود، مسوولان وزارت صمت به سمت تصمیمات احساسی در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات گروه‌های خودروساز بروند.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا با کریمی سنجری در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های خارج از چارچوب فرآیند قیمت‌گذاری موافق است. مدنی می‌گوید: چنانچه وزارت صمت بخواهد در سال آینده به طور منطقی روند قیمت‌گذاری محصولات گروه‌های خودروساز را مدیریت کند، باید آزادسازی قیمت‌ها را به طور کامل در دستور کار قرار دهد. این کارشناس عقیده دارد وزارتخانه در سال جاری دو اشتباه پیاپی را مرتکب شد. اشتباه نخست، حذف ۳۰ درصد افزایش قیمت محصولات تحویلی در بازه زمانی اول شهریورماه تا سی‌ام دی ماه امسال است و اشتباه دوم، تکلیف کردن به شرکت‌های خودروساز در ارتباط با فروش فوری محصولاتشان به قیمت حاشیه بازار اول بهمن است. مدنی می‌گوید: چنانچه فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه برداشته شود، این اتفاق عرصه را برای حضور دلالان و همچنین سرمایه‌های سرگردان تنگ می‌کند و آنها راه خروج از بازار خودرو را در پیش خواهند گرفت. این کارشناس ابراز امیدواری کرد وزارت صمت سال آینده به سمت اجرای کامل فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار حرکت کند.

دنیای اقتصاد