قیمت برخی خودروهای وارداتی با قیمت یک مسکن در تهران برابری میکند!

سهم ۸۷‌ درصدی دو خودروساز مطرح کشور از بازار خودرو ایران موجب شده تا همواره در کنار این بازار واژه «انحصار» هم دیده شود. انحصاری که خیلی از کارشناسان آن را بزرگترین علت برهم‌ریختگی گاه و بی‌گاه صنعت خودروسازی کشور می‌دانند و عقیده دارند که از طریق راه دادن خودروهای خارجی به کشور می‌توان عملکرد دو خودروساز دولتی را هم بهبود بخشید.

با این حال برآوردها نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی موفق شده‌اند تنها پنج‌درصد بازار را از آن خود کنند و حتی نتوانند خود را به سهم هشت‌درصدی شرکت‌های خصوصی که مونتاژکار شناخته می‌شوند، برسانند. ولی دلالان و سودجویان حاضر نیستند حتی از پنج‌درصد بازار هم بگذرند و علاوه بر بازار داخلی، این روزها بازار خودروهای وارداتی را هم دچار تلاطم کرده‌اند و با ماجراجویی‌های قیمت‌های عجیب و غریبی را در این بازار رقم زده‌اند. البته نباید تمام این اتفاق را محدود به فعالیت سوداگرایانه گروهی خاص دانست، در این بین کوتاهی ناظران و عملکرد ضعیف مسئولان در حوزه اقتصاد دست دلالان را برای قدرت‌نمایی باز گذاشته است تا آنها بتوانند رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در بازار خودروهای خارجی رقم بزنند و آن را به قیمت مسکن نزدیک کنند.

«تعویض خودرو با ملک» شاید تا چندی پیش به یک شوخی و طنز می‌ماند، ولی ماجراجویی دلالان و سیاست گذاری‌ها نادرست موجب سبقت قیمت برخی از خودروهای خارجی از مسکن شده و این روزها رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است. چنان‌که نگاهی به آگهی‌ها موجود نشان می‌دهد عده‌ای برای فروش خودروهای لوکس خود قیمتی تعیین نکرده‌اند و حاضر به واگذاری آن در قبال دریافت ملک‌های‌میلیاردی هستند. با اینکه نمایشگاه‌داران خودروهای وارداتی از رکود بازار دم می‌زنند و سعی می‌کنند قیمت‌ها را اعلام نکنند، ولی گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که اکنون قیمت لکسوس NX که تا کمتر از یک ماه پیش کمتر از یک میلیارد تومان قیمت داشت، اکنون از یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون هم عبور کرده است. همچنین نمایشگاه داران این روزها قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان برای سورنتو در نظر ندارند.

سانتافه هم اکنون جزء میلیاردی‌ها قرار دارد. تویوتا کمری که تا همین چندی پیش مورد بی‌مهری مشتریان قرار گرفته بود با رشدی قابل توجه اکنون در محدوده ۷۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود تا پس از چند سال بار دیگر در دسته لاکچری‌ها قرار گیرد. اپتیما نیز فعلاً در محدوده همین قیمت‌ها قرار گرفته تا از دیگر محصولات عقب نماند. البته این فقط بخشی از قیمت‌هاست که از شروع سال جاری بین ۲۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند تا از همپای دیگر محصولات رشد قیمت را تجربه کنند و حتی از خیلی از محصولات دیگر پیشی بگیرند. البته در این بین رشد قیمت دلار هم از عوامل اصلی بالارفتن قیمت‌ها به حساب می‌آید، اما این اتفاق تنها یک موج افزایش قیمت در بازار به وجود می‌آورد، در حالی که در یک سال اخیر به‌صورت مداوم شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود و اکنون به شکل ساعتی قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند. طبیعتاً این عمل ریشه در سیاست گذاری‌های نادرست و بی‌توجهی نهادهای ذی‌ربط به بازار و فعالیت‌های سوداگرایانه دارد. با اینکه مسئولان وزارت صمت بارها از تحت کنترل‌بودن بازار گفته‌اند، اما هر بار که چنین اظهارنظراتی افزایش می‌یابد، قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود.

 معرفی متخلفان خودرویی به قوه قضائیه

این روزها بازار خودرو با حضور پررنگ واسطه‌ها و فراز و نشیب شدید قیمت خودروهای شناخته می‌شود. اتفاقی که از محدوده بازار داخلی پا را فراتر گذاشته و با شدت بیشتری به بازار خودروهای خارجی رسیده است. مسئولان هم برای مدیریت بازار راهکارهایی مانند ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی ارائه می‌دهند! با اینکه بعضی مسئولان از کاهش سه میلیون تا ۳۰ میلیون تومانی قیمت محصولات پس از این اقدام خبر می‌دهند، ولی مشاهدات میدانی حاکی از آن است که تغییر چندانی در قیمت‌ها به وجود نیامده و فقط معامله‌گران در سردرگمی به سر می‌برند. کارشناسان این اتفاق را آغاز یک رکود عمیق در بازار می‌دانند و عقیده دارند تا زمانی که خودرو به طور قطره‌چکانی به بازار تزریق شود شرایط به همین منوال ادامه می‌یابد.

البته در این بین خودروسازی‌های دولتی از اواخر بهمن ۹۷ شروع به اجرای طرح فروش فوری کردند که پس از گذشت بیش از دو ماه هنوز گزارشی در این باره منتشر نشده و تعدادی از ثبت‌نام‌کنندگان هم نسبت به تأخیر در واگذاری این خودروها گلایه کرده‌اند. در پی اتفاقات ایجاد شده، کارشناسان خواهان آزادسازی واردات خودرو به کشور هستند، اما به‌نظر می‌رسد دولت و سایر نهادهای مسئول، همچنان بر ممنوعیت صادرات و انحصاری‌ترشدن بازار تاکید دارند. چنان‌که اکنون نزدیک به ۱۵ هزار خودرو پشت خط گمرکات کشور مانده و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی مصوبه شانزدهم دی‌ماه پارسال دولت برای امکان رفع انسداد این خودروها کارساز نیامد و فقط کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شد. از ۱۶ اردیبهشت ماه هم این مصوبه چهارماهه منقضی شد تا همچنان خودروهای پشت گمرک مانده بلاتکلیف بمانند. حال که کمبود تولید و عرضه به‌نظر اصلی‌ترین معضل بازار خودرو به حساب می‌آید ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ورود این سازمان به موضوعات مربوط به بازار خودرو خبر داد و گفت: گزارشی در این رابطه در حال تهیه است و به محض نهایی‌شدن، این گزارش به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود.

آرمان

گزارش تخلفات بازار خودرو به رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد شد

تعیین سقف قیمت گذاری در سایت‌های آگهی خودرو

قیمت خودرو خارجی 

قیمت خودرو امروز