لیست قیمت احتمالی بعضی از خودروها طبق گفته خودروسازان

این روزها اگر مروری بر خبرهای پیرامون قیمت گذاری خودرو و فروش فوری یکی از خودروسازان داشته باشید، متوجه ابهامات و تناقض‌های زیادی خواهید شد؛ از یک طرف خودروسازانی که تا دیروز به دلایل گوناگون از تحویل خودروهای پیش فروش ماه‌های پیش سر باز می‌زدند، اکنون یکباره و با قیمت‌های نجومی، اقدام به فروش فوری و قطعی کرده‌اند و از طرف دیگر، وزیر صنعت به عنوان متولی صنایعی مانند خودروسازان، ابتدا از نرخ گذاری خودروسازان بر مبنای ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار انتقاد و آن روش را تکذیب کرد و روز پیش در مصاحبه‌ای از تأیید نرخ گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار خبر داد. همه این تناقض‌ها در حالی رقم خورد که بازار خودرو در نبود شورای رقابت برای نرخ گذاری، در برزخ است.

اگر به هفتم آذرماه ۹۷، یعنی به چهارده روز پیش بازگردیم، متوجه می‌شویم که زمزمه جهش قیمت‌ها توسط خودروسازان به گوش می‌رسید، اما رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز چهارشنبه هفتم آذرماه ۹۷، در واکنش به انتشار بعضی اخبار در خصوص احتمال قیمت گذاری جدید خودروها ۵ درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار گفته بود: این موضوع صحت ندارد. ولی روز پیش رضا رحمانی در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو گفت: عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند، با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار، آغاز شده است.

وی همچنین تأکید کرد، تنظیم بازار خودرو، مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به شدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که قیمت گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، گفت: نخست خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آن‌هایی که مشمول این قیمت گذاری نمی‌شوند. این در وضعیتی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار را آغاز کرده‌اند و اگر عرضه این‌گونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند، باعث تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود، به گونه‌ای که در مرحله بعد هم بار دیگر خودروسازان قیمت را ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این که قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اظهار نظر وزیر صنعت در مورد قیمت گذاری خودروها در دو بخش، اشاره به زمانی است که شورای رقابت رسماً اقدام به قیمت گذاری خودروهای داخلی می‌کرد. این در حالی است که اواخر شهریور ۹۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، ولی ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است.

ولی در اینجا سوالی مطرح است؛ سازوکار شکل گیری شورای رقابت چه بود و چرا به مرور از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد؟ شاید اگر هنوز هم شورای رقابت به کار خود ادامه می‌داد، شاهد شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار نبودیم.

در جواب به این سؤال باید گفت: شورای رقابت در کشور ما تشکیلات مستقل و فرا قوه‌ای است و بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به بحث قیمت گذاری در بازارهای انحصاری ورود می‌کند. بر اساس این قانون، انحصار، شرایطی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا گروه تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت رو به رو باشد.

همچنین انحصار طبیعی، شرایطی از بازار است که یک بنگاه به خاطر نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد و در آخر انحصار قانونی شرایطی از بازار است که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد.

روی سخن ما، انحصار قانونی است، چون در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های گوناگون در مورد واردات خودرو، شاهد یکه تازی و انحصار بازار خودرو و تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور بوده‌ایم؛ پس، شورای رقابت بر مبنای ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، آغاز به بررسی‌های کارشناسی و قیمت گذاری برای خودروهای بازار داخلی کرد. به طور مشخص در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون تأکید شده است، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات بر عهده شورای رقابت است؛ بنابراین چنانچه در بازار کالا و خدمات به طور کلی تمرکز شدید و انحصار باشد، این بازار نیازمند تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی است. آنچه معلوم است این مدل قیمت گذاری دستوری، هرگز مورد تأیید و رضایت خودروسازان داخلی نبود و آن‌ها همواره در برابر اجرای مصوبات این شورا مقاومت می‌کردند و عقیده داشتند که نرخ گذاری باید آزاد شود.

پس از شروع به کار این شورا، در یکم اردیبهشت ۹۲ نخستین فرمول دستورالعمل تعیین قیمت خودرو به تأیید رسید و در سال بعد یعنی در ۲۴ خرداد ۹۳، دستورالعمل جدید تنظیم قیمت خودرو نهایی شد و با ۷ رأی مثبت به تصویب رسید. در آن تاریخ شورای رقابت اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو با توجه به شرایط زیر قابل اجراست؛

۱. میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.

۲. آپشن های نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد. (به غیر از الزامات قانونی)

۳. طرح‌های فروش به طوری که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.

۴. بازار حاشیه از میان برداشته شود.

۵. فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.

ولی در ادامه این روند، فشارها برای محدودیت در نرخ گذاری شورای رقابت آغاز شد و نخستین خروجی آن این بود که شورا به این نتیجه رسید که فقط خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان در وضعیت رقابتی قرار دارند و نیازمند نرخ گذاری شورا هستند. به گفته رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، تنها خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان، مشمول قیمت گذاری این شوراست و بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند. او گفته بود: سالانه با بررسی سه شاخص کیفیت، بهره‌وری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم، در خرداد، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعلام می‌کنیم.

در ادامه در ششم اسفند ماه ۹۳، در دویست و سیزدهمین نشست شورای رقابت شرایط انحصار بازار خودروهای وارداتی هم معلوم شد، به طوری که در پایان مصوب گشت با توجه به مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واردات خودرو توسط کلیه افراد حقیقی و حقوقی مثل گذشته و الزام نمایندگی‌ها به امضای توافق نامه با این افراد و پرداخت ۳ درصد ارزش CIF گمرک برای خرید خدمات پس از فروش، موضوع خودروهای وارداتی از دستور کار شورا خارج می‌شود.

در ادامه هم خودرو دنا و تندر اتوماتیک از دستورالعمل قیمت گذاری خارج شدند؛ پس، در دویست و چهل و نهمین نشست شورای رقابت، مورخ بیستم خرداد ۹۵ تصمیم گیری شد که دو خودرو دنا و تندر ۹۰ اتوماتیک از کالاهای انحصاری خارج و تعیین قیمت آن‌ها به حاشیه بازار واگذار شود.

این روند نشان می‌داد که دایره تصمیم گیری شورای رقابت، محدودتر خواهد شد، چون خودروسازان به نرخ‌های شورای رقابت رضایت نمی‌دادند و در پی آزادسازی قیمت‌ها بودند و در طرف مقابل، شورای رقابت عقیده داشت که بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار خودروهای کشور در اختیار سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) می‌باشد و این به معنای انحصار در بازار خودروست. این روند و تفاوت دیدگاه‌ها ادامه یافت تا اینکه در تابستان امسال پس از افزایش رسمی قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان توسط شورا در اول تیرماه، خبرها حکایت از نشست مجدد برای تعیین قیمت در شهریور ۹۷ داشت، اما در آخر وزارت صنعت به این نتیجه رسید که فرآیند قیمت گذاری از دستور کار شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت سپرده شود.

ولی آنچه به مرور نمایان شد، خبرهایی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو توسط خودروسازان بود؛ آرزویی که با بودن شورای رقابت، امکان تحقق آن نبود، اما در حال حاضر قیمت گذاری به نهادی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت سپرده شده و خودروسازان را به قبول نرخ‌های مورد تأیید آن‌ها در سازمان حمایت امیدوار کرده است. ولی در این بین، سؤالات زیادی همچنان مطرح است؛ از جمله آنکه اساساً شورای رقابت در چه وضعیتی مجوز ورود به بازار خودرو و قیمت گذاری در این بازار را داشت؟ مگر مبنای ورود این شورا وجود انحصار در تولید و عرضه خودرو به بازار نبود؟ آیا در زمانی که واردات خودرو مجاز بود، شورای رقابت از ورود به نرخ گذاری خودروهای وارداتی کنار نکشید، اما اکنون که ممنوعیت واردات خودرو به کشور وجود دارد، منطقی و قانونی است که خودروسازان داخلی در فضای انحصاری به سمت آزادسازی قیمت بروند؟ در این بین به طور مشخص سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کدام طرف قرار دارد؟ آیا با این روال قیمت گذاری که حتی روز پیش وزیر صنعت هم به آن رضایت داده و نرخ گذاری ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار را تأیید کرده، مصرف کننده حمایتی شده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

به راستی نقش مصرف کننده که باید خودروهای بی کیفیت را با قیمت بالا و در شرایط انحصاری خریداری کند، چیست؟ چرا در وضعیت ممنوعیت واردات خودرو، شاهد حضور مجدد شورای رقابت در نرخ گذاری خودروها نیستیم؟ خودروسازانی که تا چند هفته پیش، از تحویل خودرو به دلایل گوناگون عقب نشینی می‌کردند و وعده تحویل خودروهای پیش فروش شده را در سال آینده می‌دادند، امروز چه اتفاقی افتاده است که با نرخ‌های نجومی و تحویل فوری و قطعی اقدام به فروش می‌کنند.

به نظر می‌رسد حالا که خودروسازان با فشارهای زیاد در پی آزادسازی قیمت‌ها هستند، بهتر است وضعیت بازار کاملاً رقابتی شکل بگیرد. در بازاری که سه گروه خودرو وجود داد، یعنی خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولیدی، بهتر است راه برای ورود مجدد وارداتی‌ها فراهم شود. چون که هم اکنون خیلی از خودروهای به اصطلاح تولیدی دو خودروساز مطرح کشور، از طریق واردات قطعات تکمیل و تولید می‌شوند، که این نوع تولید برابر است با خروج ارز از کشور. پس پیشنهاد می‌شود قدری از ارزبری در جهت واردات خودروهای با قیمت‌های پایین تخصیص یابد تا در نهایت حمایت از مصرف کننده به معنای واقعی انجام بگیرد.

در آخر با فرمول ارائه شده توسط خودروسازان و تأیید وزیر صنعت، یعنی فروش خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار آزاد برای قیمت‌های بالاتر از ۴۵ میلیون تومان، جدولی از نرخ‌های پیش روی خودروسازان را نشان می‌دهیم تا معلوم شود در وضعیت فعلی اقتصاد کشور و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی، آیا می‌توان امیدوار بود که نرخ‌های بازار خودرو، کاهش یابد یا اینکه به نظر می‌رسد باز هم حاشیه بازار سعی در حفظ فاصله خود از کارخانه را داشته باشد؟ اگرچه وزیر صنعت در جواب به این سؤال معتقد است: خودروسازان عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار را آغاز کرده‌اند و اگر عرضه این گونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند باعث تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود. به صورتی که در مرحله بعد هم بار دیگر خودروسازان قیمت را ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این که قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.

در آخر به نظر می‌رسد، حالا که مبنای قیمت گذاری خودرو حاشیه بازار شده، چرا در نهایت نظر خودروسازان ملاک قیمت گذاری شد و مردم باید برای خرید یک محصول هزینه‌های بسیار هنگفتی را پرداخت کنند؟

تابناک