مقایسه آماری تحریم‌های اوباما و ترامپ

اعمال تحریم‌های اقتصادی چه در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و چه دونالد ترامپ وضعیت بدی را بر صنعت خودرو ایران تحمیل کرد، وضعیتی مانند افت تولید، کاهش کیفیت و از همه مهم‌تر افزایش ضرر وزیان ناشی از صعود هزینه‌های تولید، که خودروسازی کشور را در تحریم‌های اولیه و ثانویه متأثر از خود کرده است. در تحریم‌های اولیه هسته‌ای هرچند صنعت خودرو در اولویت تحریم‌های دولت اوباما قرار نداشت با این حال با آغاز تحریم‌ها و همراه با آن افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی، روند نزولی در کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی پدید آمد.

در تحریم‌های اولیه همچنین خیلی از شرکای خودروسازی کشور در انتظار تحریم صنعت خودرو از طرف ایالات متحده آمریکا نشدند و از همان روزهای آغاز تحریم‌ها در تصمیمی خود خواسته ایران را ترک کردند. در این تصمیم ولی دولت‌های شرکای ایرانی مانند فرانسه، نقش مهمی در خروج این شرکت‌ها از بازار ایران داشتند و آنها را تشویق به ترک بازار خودرو کشورمان می‌کردند. حال آنکه در تحریم‌های ثانویه صنعت خودرو در اولویت سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ قرار گرفت و همین عمل منجر به روند سریع خروج شرکای خارجی از کشور شد با این تفاوت که دولت‌ها دیگر مشوق این شرکت‌ها برای ترک ایران نبودند حتی درپی پیدا کردن مسیری برای ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی بودند. آنچه مشخص است تحریم‌های دو دولت آمریکا هرچند تفاوت‌هایی از نظر زمانی و شکل اجرا داشته است ولی هر دو منجر به افول صنعت خودرو کشور شده است.

با این حال بعضی، خودروسازان چینی را منجی صنعت خودرو کشور در تحریم‌های اولیه می‌خوانند و اینکه تولیدکنندگان این کشور هرچند از فرصت خروج شرکای اروپایی خودروسازی ایران استفاده کردند ولی نتوانستند جا پای آنها بگذارند. خودروسازان چینی در سال‌های تحریم‌های اولیه هسته‌ای و بعد لغو تحریم‌ها حضور خود را در ایران گسترده‌تر کردند و توانستند بعضی از کمبودهای تولیدات داخلی را جبران کنند. دراین سال‌ها وضعیت به طوری پیش رفت که حتی دو خودروساز بزرگ کشور هم میزبان بعضی از محصولات چینی در خطوط تولیدی خود شدند. سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را می‌توان سال‌های طلایی خودروسازی چین در ایران خواند حال آنکه در تحریم‌های کنونی باز هم شاهد تغییراتی در عملکرد خودروسازان این کشور هستیم. آنچه مشخص است در حال حاضر خودروسازی چین هم از بازار ایران رویگردان شده و به خاطر فشار دولت آمریکا به ویژه بر سر مبادلات پولی بعضی از شرکت‌ها از فعالیت در ایران انصراف داده‌اند. بر این اساس پیش از این تصور بر آن بود که خودروسازی‌های کشورمان به خاطر اینکه تجربه تحریم‌های اولیه هسته‌ای را پشت سر گذاشته، می‌تواند در تحریم‌های کنونی با درایت بیشتری اداره شود و این صنعت دیگر روزهای تلخ سال‌های ۹۲-۹۱ را نخواهد دید این در وضعیتی است که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با نخستین روزهای تحریم این صنعت دچار بحران شد. بحرانی که این روزها گفته می‌شود سال آینده به نهایت خود خواهد رسید و حتی ممکن است تولید متوقف بماند. آنچه معلوم است خودروسازان کشورمان نتوانستند چندان از فرصت برجام برای بازسازی این صنعت بهره بگیرند و با بازگشت تحریم‌ها بار دیگر این صنعت با بحران رو به رو شد.

مقایسه آماری تحریم‌های اوباما و ترامپ

آمارهای تولید از سال ۸۹ تا ۹۲ و همچنین آغازین روزهای سال ۹۷ به وضوح نشان دهنده تأثیر تحریم‌ها تنها در بخشی از شرایط خودروسازی کشور است. آنچه مشخص است تحریم‌های دولت اوباما در دو بخش اجرا شد. فاصله این دو تحریم، سه سال به طول انجامید. در حالی که بخش نخست تحریم‌ها در سال ۸۹ کلید خورد، شاهد بودیم که بخش دوم سال ۹۲ شروع شد که صنعت خودرو جزو تحریم‌های این بخش بود. با اینکه تحریم صنعت خودرو ایران در سال ۹۲ شروع شد، ولی شاهد بودیم که از سال ۸۹ و همزمان با شروع تحریم‌های اولیه صنعت خودرو کشور با چالش‌هایی مواجه شد که نقطه اوج آن را می‌توان در آمار تولید سال ۹۱ مشاهده کرد. در سال ۹۱، در مجموع گروه‌های خودروساز توانستند ۹۲۱ هزار و ۳۸۰ دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین تولید کنند. این در وضعیتی است که در سال ۹۰، شمار خودروهای تولید شده در خطوط تولید گروه‌های خودروساز بالغ بر یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۱۵ دستگاه بوده است. مقایسه آمار سال‌های ۹۰ و ۹۱ گویای این موضوع است که تولید خودرو در سال ۹۱ از یک رشد منفی ۱. ۴۴ درصدی برخوردار شد. این در وضعیتی است که رجوع به آمار تولید خودرو در سال ۹۲ و زمان شروع تحریم‌های این صنعت و مقایسه آن با آمارهای سال بعد آن یعنی ۹۳، گویای یک رشد ۳. ۵۳ درصدی است.

بر اساس آمارهای منتشر شده شرکت‌های فعال در صنعت خودروی کشور در سال ۹۲ همزمان با شروع تحریم‌ها توانسته‌اند تا ۷۳۶ هزار و ۹۴۸ دستگاه از محصولات خود را تولید کنند. مقایسه این آمار با سال ۹۱ نشان می‌دهد که گروه‌های خودروساز توانسته‌اند روند نزولی خود را تا اندازه‌ای بهبود بخشند. مقایسه آمار بین سال‌های ۹۱ و ۹۲ گویای کاهش تولید ۲۰ درصدی است. در حالی که همان طور که اشاره شد سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ شاهد کهش تولید ۱. ۴۴ درصدی بودیم. سال ۹۳ به عنوان نخستین سال بعد از تحریم‌های دولت اوباما گویای این واقعیت است که به نوعی صنعت خودرو توانسته از تحریم‌ها گذر کند و نمودار آمار تولید را صعودی کند. در طول سال ۹۳ در مجموع یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۶۴ دستگاه انواع خودروی سواری و تجاری در شرکت‌های خودروساز تولید شده است. این آمار به نسبت سال ۹۲، گویای رشد ۳. ۵۳ درصدی است. بررسی این آمارها در سال‌های ۸۹ تا ۹۳ این واقعیت را نشان می‌دهد که تحریم‌های صنعت خودرو در آن سال تأثیر چندانی روی این صنعت نداشته است. در حالی‌که تحریم‌های دور اول که از سال ۸۹ شروع شد و همزمان با آن نرخ ارز و تورم افزایش یافت تأثیر خود را بر صنعت خودرو گذاشته بود. حال به سراغ آمار تولید گروه‌های خودروساز در تحریم‌های دوره ترامپ می‌رویم.

در این دوره شاهد بودیم که صنعت خودرو در صف نخست تحریم‌ها قرار گرفته است. از طرف دیگر شاهد افت تولید گروه‌های خودروساز حتی پیش از آغاز تحریم‌ها بودیم. دونالد ترامپ در اواسط اردیبهشت ماه امسال فرمان خروج ایالات متحده آمریکا از معاهده برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی را اعلام کرد. صنعت خودرو بلافاصله به این اقدام واکنش منفی نشان داد و شاهد افت تولید در خرداد ماه سال جاری بودیم. در حالی که افت تولید در سال ۸۹ بلافاصله خود را نشان نداد. حتی آمارها گویای رشد اندک تولید در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ است. در سال ۹۰، خودروسازان یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۱۵ خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند و این آمار در مقایسه با آمار تولید سال ۸۹ گویای رشد ۳ درصدی است. در سال ۸۹ هم در مجموع یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۲۵۱ دستگاه انواع خودرو تولید شد. در حالی که همان‌طور که اشاره شد در دوره جدید تحریم‌ها شاهد هستیم که پیش از اینکه تحریم‌ها به مرحله اجرا برسند، نمودار تولید نزولی شد. روندی که از خرداد ماه شروع شد و همچنان ادامه دارد. تأثیر تحریم‌ها پس از تکمیل شدن حلقه آن در اواسط آبان ماه امسال، موجب شده تا تولید انواع خودرو در خطوط تولید گروه‌های خودروساز در آذرماه به نسبت مدت مشابه سال پیش، در مجموع ۳۱ درصد کاهش یابد.

تفاوت‌ها و شباهت‌های تحریم

حال که تحریم‌های دوره اوباما و ترامپ را به لحاظ آماری بررسی کردیم، این سؤال مطرح می‌شود که این دو تحریم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارد و سؤال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که در فاصله زمانی بین این دو تحریم، چه اقداماتی باید از طرف سیاست گذاران کلان کشور مدنظر قرار می‌گرفت تا شاهد این میزان افت تولید در دوره جدید تحریم‌ها آن هم به فاصله کوتاه نبودیم؟

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در جواب به این سؤالات می‌گوید: در دوره اوباما شاهد بودیم که تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های صنعت خودرو، از یک پشتوانه حقوقی قوی مثل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برخوردار بود. این در وضعیتی است که در دوره ترامپ تحریم‌هایی که علیه اقتصاد کشور وضع شده است از آن پشتوانه حقوقی برخوردار نیست. در این دوره تنها شاهد هستیم که ایالات متحده به طور مستقل اقدام به تحریم اقتصادی ایران کرده است.

این کارشناس ادامه می‌دهد: در وضعیتی که این تحریم‌ها به لحاظ حقوقی بسیار با هم متفاوت هستند، ولی دوره جدید تحریم‌ها اثرگذاری‌اش بیشتر از دوره قبل بوده است. علت این مساله را باید در پیگیری دولت ترامپ برای اجرای تحریم‌ها جست‌وجو کرد. تیم طراح تحریم‌ها در دولت فعلی آمریکا، کشور به کشور و شرکت به شرکت روند مبادلات تجاری آنها را با طرف‌های ایرانی بررسی می‌کنند و با تحت فشار قرار دادن آنها اقتصاد ایران را به سمت انزوا سوق می‌دهند. شباهت‌های دو دوره تحریم که مدنظر کریمی سنجری است به محدودیت‌های بانکی و عدم دسترسی زنجیره خودروسازی به خریدهای تضمینی مربوط می‌شود. این کارشناس می‌گوید: عدم دسترسی به سوئیفت و همچنین فعالیت‌های بین بانکی در عرصه بین‌المللی را می‌توان به عنوان شباهت بین این دو دوره زمانی مدنظر قرار داد.

کریمی سنجری به نقش چین و ترکیه در دوره گذشته تحریم‌ها هم اشاره می‌کند و همکاری آنها را عاملی برای کم اثرشدن تحریم‌ها در دوره پیش می‌داند. موضوعی که در دوره جدید نقش کمرنگی دارد و این دو کشور به خاطر نوع تحریم‌ها و رصدی که توسط ایالات متحده انجام می‌شود، چندان مایل به همکاری با طرف‌های ایرانی نیستند. این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با اقداماتی که باید پس از نهایی شدن توافق برجام در دستور کار سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو قرار می‌گرفت، می‌گوید: برگ برنده ایران در صنعت خودرو که باید از آن به درستی استفاده می‌شد، به نوع انعقاد قراردادها با شرکای تجاری مربوط می‌شد. در دوران پسابرجام شاهد بودیم که دو شریک قدیمی صنعت خودرو کشور درپی انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازان داخلی بودند و تا اندازه‌ای آنها را پیش بردند ولی چابکی لازم در نهایی کردن این قراردادها وجود نداشت.

وی ادامه می‌دهد به عنوان نمونه قرارداد رنو قرارداد خوبی بود، ولی با موانعی که در راه اجرایی شدن آن قرار گرفت موجب شد تا این قرارداد هیچ گاه به مرحله اجرا درنیاید. دو نکته دیگر هم مد نظر این کارشناس در ارتباط با واکسینه کردن این صنعت در مقابل تحریم‌های احتمالی بعدی در دوران پسابرجام قرار دارد: نخستین نکته واگذاری سهام گروه‌های خودروساز داخلی به خودروسازان بین المللی است. چنانچه این اتفاق می‌افتاد این شرکت‌ها به راحتی بازار ایران را ترک نمی‌کردند. نکته دیگر که باید مورد توجه تصمیم‌سازان کلان قرار می‌گرفت جدا کردن دیدگاه‌های سیاسی از مسائل اقتصادی است. در حالی که کریمی سنجری عقیده دارد نحوه انعقاد و اجرای قراردادها دارای اشکال بوده است، امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو، معتقد است آنچه در دوره پسابرجام از آن غفلت شد، خطوط تأمین گروه‌های خودروساز است.

این کارشناس ادامه می‌دهد: صنعت خودرو را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: اول خطوط تولید که در گروه‌های خودروساز قرار دارند و دوم خطوط تأمین قطعات و مواد اولیه گروه‌های خودروساز که عموماً توسط شرکت‌های فعال در قطعه سازی برای خودروسازان تأمین می‌شوند. متاسفانه در فرصت برجام به بخش اول توجه شد و شاهد ایجاد دو خط تولید جدید در دو گروه بزرگ خودروساز کشور بودیم این در وضعیتی است که در بحث خطوط تأمین اتفاق خاصی نیفتاد. کاکایی می‌گوید: این ایده در بین سیاست‌گذاران کلان وجود داشت تا خودروسازان به طور لکوموتیو عمل کرده و دیگر بخش‌های مرتبط با زنجیره خودروسازی را به دنبال خود بکشند. این در حالی است که این ایده نتوانست راه‌گشا باشد. وی به تفاوت تحریم‌ها در دو دوره اشاره می‌کند و می‌گوید: تحریم‌های دور جدید به تحریم‌های ویروسی مشهور است و علاوه بر شرکت‌ها، افراد مرتبط را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین موضوع موجب می‌شود تا شرکت‌ها و مدیران آنها چندان تمایلی به ادامه همکاری با شرکای ایرانی در دوران تحریم نداشته باشند. در ارتباط با شباهت‌های بین دو دوره تحریم هم نظر این کارشناس به کریمی سنجری نزدیک است. کاکایی می‌گوید: مشکل اصلی هم اکنون نقل‌وانتقال مالی است که در هر دوره تحریم‌ها قابل مشاهده است.

دنیای اقتصاد