تعیین قیمت خودرو به مکانیزم عرضه و تقاضا بی ربط‌ترین حرف ممکن است
معاون پیشین وزارت اقتصاد با ذکر اینکه، تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را عموم مردم پس می‌دهند، گفت: "در وضعیت فعلی" و جولان منتفعانِ اصلی نقدینگی، سپردن تعیین قیمت کالاهایی مثل خودرو به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار بی ربط‌ترین حرف ممکن است.
در روزهای گذشته با موجهای مکرر رشد قیمت کالاهای گوناگون رو به رو هستیم. به عنوان ساده‌ترین علت موضوع جهش نرخ ارز برای توجیه تلاطم در بازارها مطرح شده است. نکته جالب اینکه بعضی از اقتصادانان عقیده دارند افزایش نرخ ارز خود معلول دیگر عوامل اقتصادی مرتبط با فضای داخل کشور است و ارتباط دادن معضلات قدیمی اقتصاد به مسئله تحریم نوعی تخفیف دادن مساله است.
حیدر مستخدمین حسینی در این مورد عقیده دارد در طول بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای گذشته بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدینگی در ۱۵ سال گذشته ۲۵ برابر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار ۱۰ در صد جامعه قرار گرفته است و دیگر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شده‌اند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به لحاظ معیشتی با شرایط ۱۴ تا ۱۵ سال قبل تفاوت چشم گیری نمی‌کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سؤال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین به مساله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه می‌کند و معتقد است، دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار می‌دهد که عملاً به ارزش پول ملی لطمه وارد می‌کند.
این اقتصادان گفت: بعضاً دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی می‌رود. بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت می‌شود ولی تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس دهی آن مشخص نیست.
حسینی با ذکر اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مثل سیل اخیر که کشور با هزینه غیر مترقبه‌ای رو به رو شده است هم باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل گذشته راهکارهای گوناگونی قابل ارائه است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارت‌ها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. بکارگیری بعضی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با ذکر اینکه امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی معناست، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی ربط ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با ذکر اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک سو جلوی واردات گرفته شده و از سوی دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه رو شده، در این وضعیت معلوم است که با افزایش قیمت رو به رو می‌شویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی رو به رو نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه موجب شد تا شرایط ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، وقتی ۹۰ درصد نقدینگی در اختیار ۱۰ درصد مردم باشد، این طیف می‌توانند به اختیار خود قیمت ارز طلا خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمی‌کرد.
تسنیم
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد