۳ سناریو برای آینده قیمت‌گذاری خودرو
با وجود مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، خودروسازان مطرح کشور همچنان مطابق میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و این موضوع به عقیده خیلی از کارشناسان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها به شمار می‌رود. در این شرایط، این سؤال پیش آمده که با توجه به زیان انباشته و مشکلات مالی خودروسازان، وزارت صمت اجازه اجرای جامع و کامل مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» را خواهد داد، یا با همین فرمان (قیمت‌گذاری دستوری) پیش می‌رود؟
به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال ریشه در شرایط تولید خودروسازان دارد و بر اساس آن می‌توان سه سناریو کلی را بابت آینده قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال مطرح کرد: سناریوی اول؛ ادامه روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت است، سناریوی دوم؛ تداوم قیمت‌گذاری دستوری با طعم افزایش قیمت و سناریوی سوم؛ اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. پیش از بررسی این سناریوها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به داستان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حدود ۱۶ ماه اخیر و پس از حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو. اواخر شهریور سال پیش بود که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مسوولیت این مهم را بر عهده گرفتند. تا چند هفته وزارت صمت روش جایگزینی را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اعلام نکرد و خودروسازان در این مدت محصولات خود را مطابق با آخرین قیمت‌های در نظر گرفته شده از طرف وزارت صمت، به فروش می‌رساندند. در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان مجازند از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملاً شبه‌آزادسازی رخ بدهد. آنچه از این مصوبه برمی‌آمد، تحقق رویای چند ساله خودروسازان یعنی خروج قیمت‌گذاری از حالت دستوری بود، روشی که البته از اواسط دهه ۷۰ به مدت نزدیک به یک دهه اجرا شد. در آن دوران، خودروسازان قیمت محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین می‌کردند و به گفته فعالان این صنعت، نتایج مثبتی از پس این مدل قیمت‌گذاری متوجه گروه‌های خودروساز و حتی مشتریان شده است. به گفته آنها، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اولاً موجب می‌شود که شاخص تورم خودرو در مقایسه با دیگر کالاها کمتر رشد کند و ثانیاً خودروسازان دچار زیان (از ناحیه فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از آنچه صرف تولید کرده‌اند) نشوند. نکته مهم دیگری که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، حذف تقریبی دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است.
به گفته آنها، با توجه به کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در دوران قیمت‌گذاری در حاشیه بازار)، دیگر فضای چندانی برای دلالی و واسطه‌گری باقی نمانده، چون اختلاف قیمت به حدی ناچیز رسیده و دیگر جذابیتی برای به اصطلاح سفته‌بازی باقی نمی‌گذارد. با توجه به این تجربه مثبت، گمان می‌رفت بازگشت به فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بتواند اتفاقات خوش گذشته را تکرار کند، ولی ماجرا به شکل دیگری پیش رفت. وزارت صمت پس از هفته‌ها سکوت در خصوص روش جایگزین برای قیمت‌گذاری خودرو پس از حذف شورای رقابت، اعلام کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به نوعی جانشین شورای رقابت شده‌اند تا بر روند تعیین قیمت خودرو نظارت کنند. بر این اساس، قرار شد خودروسازان از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. ظاهر ماجرا، تقریباً بازگشت به آزادسازی قیمت خودرو بود، ولی هرچه زمان گذشت، بیشتر مشخص شد که آزادسازی و حاشیه بازاری (آن طور که در ذهن خودروسازان و کارشناسان نقش بسته بود) در کار نیست. مقایسه قیمت‌های کارخانه و بازار خودروها پس از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن چنان که گمان می‌رفت و باید اجرا می‌شد، به اجرا در نیامد. داستان به این شکل بوده که خودروسازها با هماهنگی وزارت صمت قیمت محصولات خود را تعیین کرده و «حاشیه بازار» به معنای واقعی اجرا نشده است. اگر این مصوبه به‌طور جامع و کامل اجرا می‌شد، طبعاً در این مدت و در حال حاضر شاهد اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار خودروها نبودیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای خودروها به هیچ‌وجه از فرمول حاشیه بازار پیروی نمی‌کند و این‌طور نیست که پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد. البته پیش‌تر مسوولان وزارت صمت در این خصوص توضیح داده‌اند، توضیحی که اتفاقاً ثابت کرد فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن‌طور که باید اجرا نشده است. به گفته آنها، ملاک قیمت پایه برای این فرمول، حاشیه بازار ۹۷ بوده است. به عبارت بهتر، این‌طور نبوده که قیمت خودروها به اصطلاح هر روز بر اساس نرخ بازار آنها تعیین شود و به همین خاطر، اختلاف فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار محصولات به‌چشم می‌آید.
به‌عنوان مثال، پراید مدل ۱۱۱ قیمتی برابر با ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در کارخانه دارد، حال آنکه نرخ بازار آن ۵۴ میلیون تومان است. یا مثلاً پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کمتر از ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط ایران خودرو قیمت‌گذاری شده، با این حال با اختلافی بیش از ۲۵ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم که قیمتی بالغ بر ۱۱۵ میلیون تومان در بازار دارد، نزدیک به ۳۲ میلیون تومان کمتر توسط ایران‌خودرو به فروش می‌رسد.در بین دیگر خودروها، تیبا هم با اختلاف قیمتی تقریباً ۲۰ میلیون تومانی در بازار (نسبت به کارخانه) فروخته می‌شود و سمند هم از شرایط مشابهی برخوردار است. اختلاف قیمت کارخانه و بازار در خصوص خودروهایی مثل پژو ۲۰۰۸، دنا پلاس، چانگان و... به مراتب بالاتر است. این موضوع موجب شده بازار خودرو همچنان برای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی جذاب باشد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان واقعی برود.
کدام سناریو اجرا می‌شود؟
اما نگاهی بیندازیم به سناریوهای سه‌گانه قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال. طبق سناریو اول، وزارت صمت با روش کنونی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷، سال را به اتمام خواهد رساند. بر این اساس، خودروسازان حق افزایش قیمت چندانی در این کمتر از دو ماه و نیمی که تا پایان سال باقی مانده، نخواهند داشت. به دو دلیل، به نظر می‌رسد این سناریو محتمل‌تر از دو سناریو دیگر است. دلیل اول به سختگیری دولت در موضوع افزایش قیمت به ویژه پس از سهمیه‌بندی و بالا بردن قیمت بنزین مربوط می‌شود. دولت به هیچ‌وجه نمی‌خواهد قیمت کالاهایی که به هر شکل ممکن به سیستم دولتی ربط پیدا می‌کنند، حداقل تا پایان سال افزایش یابد. هم اکنون جامعه نه به لحاظ اقتصادی و نه از جنبه اجتماعی، قابلیت پذیرش افزایش قیمت کالاهای مختلف به ویژه خودرو را ندارد و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد. نکته دیگر اینجاست که با وجود بهبود نسبی روند تولید خودرو در کشور نسبت به ماه‌های ابتدایی تحریم، تیراژ هنوز آنقدر بالا نرفته که بتواند جوابگوی تقاضای موجود در بازار باشد. بنابراین ازآنجاکه وزارت صمت نمی‌خواهد زمینه‌ساز خشم بیشتر مشتریان از خودروسازان و قیمت‌های رشد کرده شود، در افزایش قیمت احتیاط به خرج خواهد داد، حداقل تا پایان سال. با این شرایط، عملاً اجرای جامع و کامل فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار هم شدنی نخواهد بود.اما در سناریوی دوم، هرچند همچنان بر روند قیمت‌گذاری دستوری تاکید خواهد شد، با این حال ممکن است وزارت صمت مجوز اندکی افزایش قیمت را صادر کند. هم اکنون خودروسازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و این موضوع به قیمت اختلال در تولید تمام می‌شود. ازآنجاکه دولت ظاهراً قرار نیست فعلاً پولی در اختیار صنعت خودرو بگذارد، ممکن است برای تأمین نقدینگی تولید خودرو، مجوزی محدود برای افزایش قیمت را صادر کند. اگر این سناریو اجرا شود، معنایش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نخواهد بود، اما به هر حال راه تنفسی جدید و البته محدود را برای خودروسازان باز خواهد کرد.در نهایت اما سناریو سوم که احتمال بسیار کمتری در مقایسه با دو مورد مطرح شده دارد، بر اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار حکایت می‌کند. معنای اجرای این سناریو آن است که قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پنج درصد زیر قیمت بازار (بازار فعلی نه بازار بهمن ۹۷)، تعیین خواهد شد. با این حساب، قیمت رسمی خودروها بسیار به نرخ بازار آنها نزدیک خواهد شد و این موضوع به شرط تیراژ و عرضه مناسب، می‌تواند به ریزش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو بینجامد. این در حالی است که خودروسازان در مقایسه با سال اخیر هنوز هم از تیراژ کمتری برخوردار هستند و بعید است بتوانند قیمت را به واسطه ایجاد تعادل میان نرخ کارخانه و بازار خودروها کنترل کنند. البته روند کلی تولید بهبود یافته، ولی هنوز با سال اخیر و سال قبل از نقض برجام و تحریم (۹۶) فاصله دارد.
دنیای اقتصاد
قیمت خودروها ریزش پیدا خواهد کرد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد