موج دوم خودروهای معوق در کشور

همراه با افزایش تعهدات برای تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده و پیش‌ فروش، بعضی خبرها از رشد محصولات ناقص در گروه های خودروساز حکایت دارد. به این ترتیب با ادامه روند فعلی در تولید ناقصی‌ها به نظر می‌رسد که خودروسازان قادر به تحویل خودروهای قرعه‌کشی در موعد مقرر نباشند.

بنابر بعضی اخبار غیررسمی هم اکنون ایران خودرو و سایپا مجموعا نزدیک به ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های خود دارند که به خاطر عدم تامین بعضی از قطعات، قادر به تجاری‌سازی آنها نیستند. آنچه مشخص است این خودروها بیشتر به خاطر نبود قطعات الکترونیکی و همچنین کاتالیست به پارکینگ خودروسازان فرستاده شده‌اند. افزایش ناقصی‌ها در خودروسازی کشور، حال این سوال را مطرح می‌کند که با توجه به ثبت‌ نام‌های اخیر برای فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش و تاکید مسوولان صنعتی کشور بر تحویل این خودروها در زمان مقرر، باید در انتظار شکل‌ گیری موج دوم خودروهای معوق در کشور باشیم؟

آنچه مشخص است مشکلات خودروسازان در تامین بعضی قطعات، با توجه به برگزاری شو‌های داخلی‌سازی توسط وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت همچنان برقرار است و تولید‌کنندگان در خطوط تولید خود با کمبود قطعات الکترونیکی، ‌های‌تک و از همه مهم‌تر کاتالیست رو به رو هستند. نبود این قطعات اکنون منجر به عدم تجاری‌سازی خودروهایی شده که وعده تحویل آنها را مسوولان صنعتی کشور به مصرف‌کنندگان در موعد مقرر داده‌اند. سال پیش رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با برگزاری میزهای خودکفایی به نوعی نهضت داخلی‌سازی قطعات وارداتی خودرو را راه انداخت. هر چند در این میزها قطعاتی که پیش از این صرفه تولیدی برای قطعه‌ساز نداشت؛ به سرعت مراحل داخلی‌سازی را طی کرد اما تولید قطعات های‌تک و الکترونیکی، با دستور و امر وزارت صنعت در صف داخلی‌سازی قرار نگرفت و هیچ قطعه‌سازی هم برای تولید این قطعات پا پیش نگذاشت. برای داخلی‌سازی قطعات خودرو سه میز خودکفایی برگزار شد که به ادعای بعضی از قطعه‌سازان با تشکیل این سه میز، ۹۹ قطعه خودرو مراحل داخلی‌سازی را طی کردند. اما تکلیف قطعات های‌تک و الکترونیکی در روند تولید خودرو در کشور چه می‌شود؟ آنچه مشخص است اینکه تامین این قطعات در خطوط تولید تنها از مسیر واردات انجام می‌گیرد این در وضعیتی است که با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، این مسیر در مقطعی متوقف و در وضعیت کنونی هم با صرف هزینه زیاد انجام می‌گیرد.تامین قطعات یاد شده هنوز هم از طریق واردات است حال آنکه چندی است خودروسازان ادعا می‌کنند به خاطر عدم تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی امکان ترخیص این قطعات از گمرکات کشور وجود ندارد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که عدم تامین قطعات ‌های‌تک و الکترونیکی همچنان پاشنه آشیل خودروسازان در تولید و تکمیل محصولات ناقص باشد حال آنکه تا این مشکل از طرف دولت حل نشود باید همچنان شاهد تولید محصولات ناقص و به‌دنبال آن افزایش معوقات خودروسازان باشیم. از طرف دیگر اما برای تامین قطعات های‌تک چندی است که نهادهای نظامی کشور اعلام آمادگی کردند به صورتی که مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در چند ماه آینده قطعات «های‌تک» موردنیاز خودروها داخلی‌سازی شده و وابستگی‌ها در این زمینه به حداقل برسد. از طرف دیگر هفته پیش هم مسوولان صنعتی کشور برای تامین این قطعات با فرمانده نیروی هوافضای سپاه جلسه‌ای داشتند تا طرح داخلی‌سازی این قطعات را به سرانجام برسانند. این طرح‌ها اگر چه قرار است در آینده نهایی شود اما آنچه مشخص است در حال حاضر خودروسازی کشور با تعهداتی که دولت برای آنها ایجاد کرده، نیازمند قطعات یاد شده است و به نظر می‌رسد که اگر تامین این قطعات در اسرع وقت انجام نگیرد بازهم شاهد اوج‌گیری خودروهای ناقص و به‌دنبال آن عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی خودروسازان باشیم.

گلوگاه صنعت خودرو

همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد تولید خودروهای ناقص به خاطر نبود بعضی قطعات کلیدی رو به افزایش است و بنابر بعضی اخبار غیررسمی در وضعیت کنونی نزدیک به ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان موجود است. تولید‌کنندگان عنوان می‌کنند که این محصولات بیشتر به دلیل نبود قطعات های‌تک و عدم تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی برای ترخیص این قطعات تجاری‌سازی نشده‌اند. هم اکنون قطعات های‌تک به گلوگاه صنعت خودرو تبدیل شده است و امکان واردات این قطعات مانند روال سابق وجود ندارد. بنابراین تا تامین این قطعات، همچنان باید شاهد تولید ناقصی‌ها در گروه های خودروساز باشیم. اما تولید محصولات ناقص آن هم به خاطر عدم تامین قطعات به پدیده‌ای جدید در خودروسازی کشور تبدیل شده است. این پدیده در سال ۹۷ خودروسازی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد. در سال ۹۷ همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و قطعیت در خروج شرکای خارجی به‌واسطه تهدیدهای ایالات‌متحده آمریکا، خودروسازان برای تامین نقدینگی از دست رفته به‌واسطه تحریم‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات خود کردند. در این بین پیش‌فروش محصولات مونتاژی یا خودروهایی که وابسته به قطعات خارجی بودند بیش از دیگر محصولات داخلی، در دستور کار خودروسازان قرار داشت. بر این اساس مشخص بود که تولید‌کنندگان با خروج شرکای خارجی که قطعیت آن برای خود خودروسازان هم محرز شده بود، قادر به ادامه تولید این محصولات نیستند با این حال اما پیش ‌فروش‌ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تامین نقدینگی همچنان تداوم پیدا کرد. نتیجه نیز مشخص بود، عدم توانایی در تحویل خودروهای معوق. بر این اساس خودروسازان در پی جلب رضایت مشتریان با جایگزینی خودروهایی که دیگر امکان تولید آنها وجود نداشت یا با افت تیراژ رو به رو شده بودند، برآمد. حال آنکه این مسیر شکایات زیادی را از خودروسازان در پی داشت. بر اساس بعضی از آمارهایی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو ارائه دادند و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن صحه گذاشت، خودروسازان از سال ۹۷ نزدیک به یک میلیون دستگاه پیش‌فروش کرده بودند، حال آنکه توان تولیدی این میزان پیش‌فروش از آن سال تاکنون در خودروسازی کشور شکل نگرفته است.هر چند تولید‌کنندگان بعد از گذر حدودی از مشکلات مربوط به تحریم‌ها، تولید را افزایش و خودروهای ثبت‌نامی را تحویل مشتریان دادند اما آنچه مشخص است تولید ناقصی‌ها در شکل‌گیری معوقات خودروسازان نقش اساسی دارد. پدیده تولید خودرو به طور ناقص سال پیش توسط یکی از ابر تولید‌کنندگان قطعه در کشور فاش شد، حال آنکه بعد از افشای تولید بیش از ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز، مسوولان صنعتی به تکاپو افتادند تا با تامین قطعه این تعداد ناقصی، تحویل محصولات معوق را تسریع و زمینه عرضه بیشتر را به بازار فراهم کنند. در این زمینه برخی از کارشناسان تولید محصولات ناقص را به مدیریت بازار توسط خودروسازان نسبت می‌دادند و برخی دیگر هم عنوان می‌کردند که خودروسازان با عدم تجاری‌سازی این خودروها در پی زمینه‌سازی برای افزایش قیمت خودرو هستند.با این حال تکمیل ۲۰۰ هزار خودروی ناقص با ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان تا حدودی رفع و رجوع شد. این در شرایطی است که تولید این خودروها همچنان در دستور کار خودروسازان قرار دارد. اما سال گذشته خودروسازان به مشتریان وعده دادند که دیگر هیچ محصول ناقصی در این شرکت‌ها تولید نخواهد شد حال آنکه با کمبود قطعه به ویژه قطعات های‌تک ظاهرا چاره‌ای جز تولید ناقص محصولات وجود ندارد.

حالا هم این مسیر همچنان ادامه دارد و خودروسازان با وجود نبود قطعه به تولید ادامه می‌دهند.اما این بار تولید ناقصی‌ها مشکلات دیگری را هم به همراه خود دارد. یکی از این مشکلات عدم تامین و تحویل خودروهایی است که بتازگی از طرف خودروسازان به فروش رسیده است. فروش‌هایی در قالب فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش که با برگزاری شوهایی از طرف خودروساز و وزارت صنعت از عید فطر تاکنون انجام گرفته است. اما مشکل دیگر خوردن برچسب احتکار به خودروسازانی است که این روزها شاهد رفت و آمد بسیاری از ضابطان قضایی و بازرسان برای کشف خودروهای احتکاری هستند.

احتکاری در کار نیست

وزارت صنعت، معدن و تجارت با رونمایی از بسته‌های فروش خودرو از یک‌ ماه پیش تاکنون به دنبال حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار و رسیدن خودرو به دست مشتری واقعی است. به این ترتیب با تخصیص ۲۵ هزار خودرو در طرح فروش فوق‌العاده و ۷۵ هزار خودروی دیگر در پیش‌فروش‌ها و قرعه‌کشی در میان متقاضیان به نوعی مسیر حذف دلالان را در پیش گرفته است. در مورد انحراف این مسیرها و رانتی که با این نحوه فروش ایجاد می‌شود، گزارش‌های مفصلی در این صفحه ارائه شده حال آنکه بسته فروش خودرو، این روزها برای خودروسازان نه تنها سودی در پی نداشته حتی موجب شر هم شده است.خودروسازان بارها اعلام کردند که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ضرر تولید شده و بر زیان انباشته تولید‌کنندگان نیز خواهد افزود این در وضعیتی است که دولت همچنان بر مسیر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مخالفت می‌کند. بنابراین روش جدید فروش خودرو هیچ نفعی برای خودروساز در پی ندارد و تنها معوقات این شرکت‌ها را در صورت عدم توانایی در رشد تولید، افزایش خواهد داد. اما خودروساز با رونمایی از بسته فروش این روزها مشکل دیگری هم دارد و آن برچسب احتکار خودرو به فعالان این حوزه است.آنچه مشخص است مدت هاست که خودروسازان شاهد حضور ضابطان قضایی و بازرسان در پارکینگ خودروسازان هستند. اما این حضور تشدید شده و برای خودروسازان ایجاد مشکل کرده است. ماجرا اما از پخش گزارشی در خصوص احتکار خودروسازان آغاز شد و این شائبه را به‌وجود آورد که خودروسازان با احتکار خودروها مانع از عرضه آن به بازار شده‌اند.در این زمینه دیروز حمید مرادی قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودروبه پخش گزارش واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه به خاطر شرایط تحریمی و ایجاد موانع واردات قطعات الکترونیکی با تاخیر ترخیص می‌شود، تاکید کرد که ۲۰ درصد قطعات این شرکت مانند قطعات الکترونیکی باید از منابع خارجی تامین شود.وی همچنین عنوان کرده که خودروسازان به منظور جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید ناچارند در برخی از مواقع خودروهارا با کسری قطعاتی از جمله کاتالیست تولید کنند و بعداز تامین قطعه آنهارا تکمیل و تحویل مشتریان بدهند.وی افزوده که خودروهای موجود در پارکینگ ایران خودرو به خاطر کسری قطعات وارداتی بوده است. در این زمینه یک کارشناس خودرو هم تاکید کرد تا زمانی که خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری مجبور به عرضه خودروهای خود هستند، نمی‌توانند محتکر خودرو هم باشند؛ چون که در نهایت مجبور به عرضه با قیمت دولتی هستند.

دنیای اقتصاد