ناکامی شورای رقابت
افزایش قیمت ۱۸ درصدی محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور در حالی با مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرایی شد که همچنان حواشی مربوط به این اصلاح قیمتی همچنان ادامه دارد. درواقع اول آبانماه و پس از آنکه خودروسازان از افزایش قیمت محصولات خود در طرح‌های جدیدی پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده خبر دادند که با مجوز وزارت صمت صورت گرفته بود.
به فاصله ۴۸ ساعت از این خبر رئیس‌جمهور به‌دلیل عدم هماهنگی این مصوبه با ستاد تنظیم بازار که پس از پایان دوره فعالیت شورای رقابت و البته حواشی که در خصوص عملکرد این شورا در حوزه خودرو مطرح بود از سوی سران قوا به‌عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو معرفی شده از لغو این مصوبه خبر داد. اما در نهایت با پیگیری‌های وزیر صمت که گام نخست تحقق وعده خود برای ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح قیمت می‌دانست با یکماه تاخیر و با مصوبه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد.
اگرچه همزمان ابلاغ این مصوبه که زمینه ریزش قیمت‌ها را در بازار فراهم آورده بود ساز مخالف برخی نمایندگان مجلس نواخته شد و بهارستان‌نشینان با سردادن شعارهایی که ظاهرا با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته می‌شد افزایش قیمت‌ها را اجحاف در حق مردم عنوان کردند. هرچند که در این شعارها بیشتر سعی شده بود تا با غیرموثر معرفی‌کردن طرح وزیر صمت، طرح مجلس برای آزادسازی واردات را به‌عنوان طرحی با اهمیت و تاثیرگذاری بیشتر در صنعت خودرو معرفی کنند که پس از چندین‌بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان مهر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت بر آن زده شده بود.
البته این پایان ماجرا نبود و با تشدید حواشی شورای رقابت که برحسب وظیفه باید هر ۶ ماه یکبار نسبت به تعیین قیمت خودرو متناسب با تورم بخشی اقدام می‌کرد اما از چند ماه قبل از پایان‌یافتن عمر فعالیت خود به کما رفته بود فضا را برای عرض‌اندام مناسب دید و با عنوان اینکه ابلاغیه‌ای به این شورا ارسال نشده و براساس قانون که تعیین تکلیف بازارهای انحصاری در اختیار این شوراست خود را همچنان متولی تنظیم بازار خودرو معرفی کرد و در این راستا در نامه‌ای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی خواستار جلوگیری از این مصوبه شد موضوعی که به‌نظر می‌رسد بازهم تیر شورا به سنگ خورده و معاون قضائی دادستان کل کشور صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار را احراز کرده است حال باید منتظر شد و دید آیا مخالفان خروج خودروسازان از زیان که تنها نتیجه آن رانت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دلالان و مافیای بازار بوده بازهم بر طبل ثبات قیمت‌ها آن هم در شرایطی که رشد تورمی بر تمامی ارکان تولید سایه افکنده و کارشناسان بارها بر لزوم خروج دولت از قیمت‌گذاری تاکید کرده‌اند، خواهند کوبید؟
پیگرد قضائی عاملان افزایش قیمت
در حالیکه بارها تاکید شده اصلاح قیمت‌ها متناسب با رشد تورم برای خروج صنعت خودرو از زیان و همچنین جلوگیری از رانتی که در نتیجه شکاف قیمتی کارخانه و بازار نصیب مافیای بازار می‌شود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و فاطمی‌امین، وزیر صمت تاکید کرده خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیاردتومان بدهی و ۸۵ هزار میلیاردتومان زیان‌انباشته داشته‌اند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردتومان رانت در این صنعت وجود دارد، اما شورای رقابت در نامه‌ای به دادستانی کل کشور خواستار برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها شده است در این رابطه غلامعلی صدقی عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوانعالی کشور می‌گوید: براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم‌رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری‌بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و مطابق با آن اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یکبار صادر کرد که البته در دیماه ۹۹ این رویه به هر ۶ ماه یکبار تغییر کرد. صدقی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچگونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به‌هم‌خوردن نظم بازارخودرو، سایر بازارها از جمله بازارسرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی‌دامن زده است.
عضو قضائی شورای رقابت تصریح کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قبل این مساله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضائی و مردم به‌بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوانعالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده، گفت: به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستورات لازم برای پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
تصمیمات تنظیم بازار قانونی است
اگرچه عضو قضائی شورای رقابت این اقدام را غیرقانونی اعلام کرده اما پاسخ معاون قضائی دادستان نشان‌دهنده طی‌شدن روند قانونی در این مصوبه است به‌طوری‌که سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوی ستاد تنظیم بازار کشور، اظهارکرد: دادستانی کل کشور سریعا به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسی دقیق و استعلام از مسئولان ذیربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد. به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر به‌‌رغم میل باطنی دولت در افزایش قیمت‌ها صرفا به‌دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.
وی با اشاره به ایراد و گلایه معاونت نظارت دیوانعالی کشور و عضو شورایعالی رقابت، افزود: این ایراد به‌جا بوده و به‌نظر در اطلاع‌رسانی به این نهاد غفلت صورت گرفته است. در خصوص لزوم اصلاح قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور همچنین، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایطی درباره قیمت خودرو صحبت می‌شود که با تورم بالایی روبه‌رو هستیم اتفاقی که در بازارهای مختلف از جمله خودرو می‌افتد به تورم ربط دارد. به این معنا که قیمت‌ها در حال گران‌شدن نیست بلکه ارزش پول ملی در حال کاهش است.
او با هشدار نسبت به رهاشدگی بازارها افزود: مشکل اینجاست که تولید نیز به‌حال خود رها شده است. مشکلات واقعی تولید حل نمی‌شود و در این شرایط به دو خودروساز ایراد می‌گیریم که چرا قیمت تمام شده شما بالاست. کاکایی ادامه داد: در وضعیت تورمی، ثابت نگه‌داشتن نرخ خودرو غیرممکن است مگر اینکه منابع بی‌نهایتی تخصیص یابد. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان بیان داشت: تصمیمی درست ولو دیرهنگام گرفته شد و این اتفاق می‌تواند مانع از تجدید زیان خودروسازان شود. وی درباره دلایل رد اولیه افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور گفت: این چنین نبود که رئیس‌جمهور موضوع افزایش قیمت خودرو را قبول نکرده باشد. رئیس‌جمهور به‌خاطر مصالحی، تاکید داشت از طریق ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت مطرح و اعلام شود
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد