گلایه وزیر صمت از تعیین تعرفه واردات خودرو بدون نظر این وزارتخانه
باید گفت تعرفه واردات خودرو یکی از مهمترین و در عین حال حساسترین ابزارهای سیاستگذاری در این صنعت است؛ ابزاری که تصمیمگیری درباره آن میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قابلتوجهی داشته باشد.
در همین چارچوب، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامهای رسمی به سید حمید پورمحمدی نسبت به نحوه تعیین تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کرده است. این نامه در تاریخ ۱۴ دیماه تنظیم شده و محتوای آن نشاندهنده اختلاف نظر جدی میان وزارت صمت و نهاد تدوینکننده بودجه است.
محور اصلی اعتراض وزارت صمت چیست؟
وزیر صمت در این نامه تأکید کرده که صنعت خودرو از جمله بخشهایی است که هر تصمیم درباره آن، مستقیماً متوجه این وزارتخانه میشود؛ چه از نظر پاسخگویی به افکار عمومی و چه از نظر آثار اقتصادی و اجتماعی.
بهطور مشخص، نکات کلیدی مطرحشده در این نامه عبارتاند از:
- صنعت خودرو یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی کشور است
- تصمیمات مرتبط با این صنعت، تبعات اجتماعی و سیاسی مستقیم دارد
- ابزارهای تعرفهای نقش مهمی در:
- تنظیم واردات خودرو
- حمایت از تولید داخل
- افزایش عمق ساخت داخل (یعنی استفاده بیشتر از قطعات و فناوری داخلی)
- ارتقای سطح صنعت خودرو
انتقاد به فرآیند تعیین تعرفه واردات خودرو
بر اساس توضیحات وزیر صمت، در جریان تدوین قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نرخ تعرفه واردات خودرو بدون دریافت نظر کارشناسی و تخصصی وزارت صمت تعیین شده است. این در حالی است که:
- وزارت صمت متولی اصلی صنعت خودرو محسوب میشود
- مسئولیت پاسخگویی به پیامدهای این تصمیمها نیز بر عهده همین وزارتخانه است
- برخی از تعرفههای تعیینشده، مورد تأیید دفاتر تخصصی وزارت صمت نیستند
به گفته وزیر، انتشار این تعرفهها پس از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی و بازتاب رسانهای آن، بازخوردهای منفی متعددی برای دولت و وزارت صمت به همراه داشته است.
درخواست رسمی برای اصلاح تعرفهها
در بخش پایانی نامه، وزیر صمت بهصورت رسمی خواستار اصلاح روند طیشده شده و درخواست کرده است:
- جلسات مشترک کارشناسی میان دو دستگاه برگزار شود
- نظرات تخصصی وزارت صمت در تعیین تعرفهها لحاظ گردد
- اصلاحات لازم از سوی سازمان مربوطه انجام شود
- نتیجه نهایی اصلاحات به مجلس شورای اسلامی اعلام شود
این درخواست نشان میدهد که وزارت صمت خواهان بازنگری در تعرفه واردات خودرو پیش از نهایی شدن قانون بودجه است تا از بروز پیامدهای منفی در بازار خودرو جلوگیری شود.
جمعبندی تحلیلی
موضوع تعرفه واردات خودرو، صرفاً یک عدد یا درصد ساده نیست؛ بلکه ابزاری تعیینکننده در شکلگیری بازار، قیمت خودرو، رقابتپذیری تولید داخل و حتی رضایت مصرفکننده است. اختلافنظر اخیر میان وزارت صمت و نهاد تدوینکننده بودجه نشان میدهد که هماهنگی نهادی در این حوزه هنوز با چالشهایی روبهروست.
در صورت بیتوجهی به دیدگاههای تخصصی، احتمال بروز:
- نوسان در بازار خودرو
- افزایش فشار قیمتی بر مصرفکننده
- تضعیف سیاستهای صنعتی بلندمدت
وجود دارد. به همین دلیل، بازگشت به تصمیمگیری کارشناسی و مشارکتی، میتواند از بسیاری از تبعات ناخواسته جلوگیری کند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد