سخنان جنجالی وزیر کار درباره مالکان خودروهای لوکس در ایران

همانطور که می‌دانید، مسئله حذف یارانه‌های دولتی و خوشه‌بندی درآمدی افراد، یکی از موضوعات داغ اقتصادی و اجتماعی کشور است. در همین راستا، اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، حاوی آمارهایی جالب توجه از توزیع ثروت و مالکیت خودروهای بسیار لوکس و گران‌قیمت در کشور بود که از دریچه بازار خودرو قابل تحلیل است.

این سخنان، در واقع پاسخی به نمایندگانی بود که معتقدند با توجه به وجود تعداد زیادی از افراد متمول در کشور، می‌توان یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کرد. وزیر کار، با ارائه آمار دقیق دارندگان برندهای خاص خودرویی، تلاش کرد تا نشان دهد که برآورد عمومی از سطح ثروت جامعه ایران با اطلاعات مستند دولتی متفاوت است.

آمار رسمی از تعداد خودروهای لوکس در ایران

بر اساس داده‌هایی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن‌ها استناد کرد، توزیع مالکان برخی از گران‌ترین خودروهای بازار به شرح زیر است:

• لامبورگینی (Lamborghini): تنها ۴ نفر در ایران مالک این خودروها هستند.
• مازراتی (Maserati): تعداد مالکان این برند لوکس ایتالیایی، ۱۸۱ نفر است.
• پورشه (Porsche): تعداد مالکان این خودروهای اسپرت و لوکس آلمانی به حدود ۳,۶۰۰ نفر می‌رسد.
• لندرور (Land Rover): تعداد افرادی که این شاسی‌بلندهای آفرودی بریتانیایی را در اختیار دارند، بالغ بر ۱۰,۰۰۰ نفر است.
• کرمان موتور: مجموع افرادی که خودروهای تولیدی این شرکت را دارند، در حدود ۵۶,۰۰۰ نفر است.

تحلیل و جمع‌بندی کارشناس

این آمار، از منظر یک تحلیلگر بازار خودرو، یک نکته کلیدی را روشن می‌کند: تمرکز ثروت در تعداد بسیار محدودی از افراد. وقتی تعداد مالکان یک برند فوق‌لوکس جهانی مانند لامبورگینی به عدد تک‌رقمی محدود می‌شود، و حتی تعداد کل پورشه‌سواران کشور به مرز ۳,۶۰۰ نفر می‌رسد، نشان می‌دهد که لایه‌های بالای ثروت، برخلاف تصور عمومی، آنقدر وسیع نیستند که بتوان از طریق حذف یارانه آن‌ها، بخش بزرگی از بودجه را تأمین کرد.

این بدان معناست که اگرچه خودروهای لوکس در خیابان‌ها به چشم می‌آیند، اما تعداد مالکان واقعی آن‌ها در مقایسه با جمعیت کل یارانه‌بگیران، بسیار ناچیز است. در نتیجه، این آمار، استدلال وزیر را تقویت می‌کند که سطح متوسط جامعه ایران با آنچه تصور می‌شود، متفاوت بوده و حذف یارانه برای تعداد زیادی از مردم، بر اساس آمار موجود از ثروتمندان مطلق، منطقی نیست.

نکته پایانی: وزیر در ادامه سخنان خود بر لزوم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد و اعلام کرد که در صورت تشخیص عمدی بودن ارائه اطلاعات نادرست توسط افراد، مجازات قانونی (استرداد یارانه‌های قبلی) اعمال خواهد شد. همچنین وی پیشنهاد داد که یارانه نرخ ارز ترجیحی به طور مستقیم و در قالب کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت شود تا ثبات قیمت‌ها برای مصرف‌کننده حفظ گردد.