اخذ مالیات جدید از معامله کنندگان در بازار خودرو
گویا پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معاملهکنندگان در بازار خودرو اخذ شود. آن طور که سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرده، این سازمان در حال حاضر در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمد قاسم پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، کار کارشناسی انجام داده و این مالیات میتواند در حوزههای گوناگون از جمله خودرو وضع شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو، پس از آن جدی شد که قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافت. هدف از ارائه پیشنهاد یاد شده این بود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید، انگیزه خرید و فروش خودرو در تعداد بالا کاهش یافته و به نوعی دست دلالان و واسطهگران از بازار کوتاه شود. تا پیش از «خودرو»، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر در حوزه مسکن مطرح بود، ولی با اوجگیری قیمتها در بازار خودرو، از آن به عنوان راهکاری برای پایین آوردن تقاضای غیرواقعی (تقاضای مربوط به دلالان و واسطهگران، نه مصرفکنندگان واقعی) هم یاد شد.
اما مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟ «دنیایاقتصاد» پیشتر در مقالهای به این موضوع پرداخته و از تجربه جهانی آن هم گفته بود؛ به صورتی که نزدیک به یک قرن از وضع این مالیات در دنیا میگذرد، با این حال در ایران چندان وقعی به آن گذاشته نمیشود. این در حالی است که به دلایل گوناگون، وضع مالیات بر عایدی سرمایه میتواند اثرات مثبتی داشته باشد و غفلت از آن هم پیامدهایی منفی را درپی داشته و دارد. یکی از دلایل اصلی که نیاز به وضع این مالیات را در کشور اثبات میکند، التهابات دورهای در بازارهای گوناگون داخلی مانند ارز، طلا، مسکن و صد البته خودرو است. چنین التهاباتی که اغلب ناشی از رخدادهای سیاسی و توقعات و انتظارات شهروندان از آینده اقتصاد است، موجب رشد شدید قیمتها میشود و در این ماجرا، عدهای قلیل سودی نامتعارف میبرند و عامه مردم با کاهش ارزش پول و افت توان خرید رو به رو میشوند. در چنین وضعیتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که از دو ناحیه مختلف قابل دریافت است، میتواند به کاهش التهاب بازارها و کاهش تقاضای کاذب کمک کند. این مالیات از دو محل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ میشود که مورد اول با بازار خودرو در ارتباط است. بر این اساس، وقتی شهروندان اقدام به فروش دارایی خود (مثلاً خودرو) با قیمتی بیشتر از قیمت خرید میکنند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع میشود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در خیلی از کشورها انگیزه خریدار کالا بسته به اینکه مصرفکننده بوده یا در پی سرمایهگذاری (از ناحیه خرید کالا) باشد، در وضع مالیات مؤثر است. اگر خریدار به قصد سرمایهگذاری کالایی را بخرد، روی تفاوت قیمت دارایی او مالیات وضع خواهد شد، ولی خرید به قصد مصرف، مالیات ندارد.
هم اکنون هرچند مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای داخلی چندان اجرا نمیشود، اما تلاشهای جدیدی برای نهادینه کردن آن شروع شده و شاید تا چندی دیگر، شاهد اخذ این مالیات از معاملهگران خودرو باشیم. اخذ این نوع مالیات البته مخالفانی دارد که علت را کاهش سرمایهگذاری در بازارهای هدف میدانند. این در حالی است که خیلی از کارشناسان عقیده دارند در صورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای مستعد تنش و التهاب (به خصوص ارز و طلا و مسکن و خودرو)، میتوان ضریب کاهش سرمایهگذاری را پایین آورد.
در بین بازارهای ملتهب داخلی در طول نزدیک به یک سال اخیر، بازار خودرو به خاطر نقش اجتماعی آن و وابستگی بالای شهروندان، یکی از اهداف پیادهسازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حساب میآید. قیمت خودروهای داخلی طی یک سال اخیر در چند مقطع به شدت رشد کرده و چون سیاست قیمتگذاری دستوری کماکان اجرا میشود، مشتریان با افزایش هرچه بیشتر فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها رو به رو شدهاند. در این وضعیت، دلالان و واسطهگران سودی بزرگ را تحصیل کرده و در آن طرف ماجرا، دست خیلی از مصرفکنندگان واقعی از بازار خودرو کوتاه شده است. وضعیت به شکلی است که دلالان سودی بزرگ و کمدردسر را از آشفته بازار خودرو به جیب میزنند، بیآنکه مالیاتی بابت آن بپردازند و از همین رو سرمایهگذاری در بازار خودرو از جذابیت بسیار بالایی برخوردار شده است. از همان روزهایی که انفجارهای قیمتی در بازار خودرو آغاز شد، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کردند تا از این راه، تقاضای کاذب کاهش یافته و قیمت نیز روندی نزولی در پیش بگیرد یا حداقل بالاتر نرود.
همزمان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم با انتشار گزارشی تاکید کرد در وضعیت کنونی بازار خودرو، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه میتواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. «تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده»، «قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو» و همچنین «قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو»، سه مسیری بود که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از آنها به عنوان راهکارهای کاهش التهاب بازار خودرو یاد کرده بودند. در این بین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که نوعی مالیاتگیری از فروش خودرو است، به عنوان راهکاری مهم در کاهش التهاب بازار عنوان شده است. منظور از این راهکار، مالیاتگیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانهای، در بازار آزاد است. بهعبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد میدهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانهای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان میتواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود بزرگ را کاهش دهد. البته به نظر میرسد اجرای این راهکار مالیاتی، در کنار دست برداشتن دولت از سرکوب قیمت خودرو، میتواند نتیجه بخش باشد. هم اکنون به خاطر قیمتگذاری دستوری، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که اصلیترین انگیزه دلالی و واسطهگری بهشمار میرود. این در حالی است که اگر فرمول قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار (البته به شرط افزایش عرضه) اجرا شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو افت کرده و از این ناحیه هم با کاهش تقاضای کاذب رو به رو خواهیم شد. بدون تردید بهکارگیری توامان دو راهکار «مالیات بر عایدی سرمایه» و «قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار» تا حد قابل توجهی تقاضای کاذب را در بازار خودرو پایین خواهد آورد و این موضوع میتواند در نهایت به کاهش قیمت خودروهای داخلی بینجامد. باید منتظر ماند و دید آیا اخذ این مالیات رنگ قانون به خود خواهد گرفت و دولت دست از سرکوب قیمت بر میدارد، یا درهای بازار خودرو همچنان روی همان پاشنههای سابق میچرخد.
دنیای اقتصاد
بازار خودرو و داستان ملانصرالدین
مجلس توانایی حل مشکلات بازار خودرو را ندارد
دیدگاه بگذارید
2 دیدگاه ها برای "اخذ مالیات جدید از معامله کنندگان در بازار خودرو"
بهترین روش برای کنترل بازار خودرو اینست که در قرارداد فروش قید شود که مالک خودرو حق واگذاری خودرو به هر شیوه انتقال مالکیت به مدت ۲سال ندارد و به تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور ابلاغ شود و شرکت خودروسازی ها قیمت پایین بیاورد مطمئن باشید هیچ شخصی این ریسک را نمی پذیرد و دلال نابود میشود و مصرف کننده خودرو را از شرکت خریداری میکند