امنیت پراید و تیبا تفاوتی ندارد!

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس می‌گوید خط تولید پراید به خاطر نا ایمن بودن متوقف شد ولی تیبا که به عنوان خودروی جایگزین از آن نام برده می‌شود، نیز امنیت چندانی ندارد.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در خصوص گرانی پراید پس از انتشار خبر توقف خط تولید این خودرو، گفت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت‌گذاری خودرو شفاف نیست چون در ماه‌های اخیر بدون معرفی خودروی جایگزین حرف از خط توقف خط تولید پراید می‌زدند.

امنیت تیبا و پراید تفاوتی ندارد

نماینده مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه در دنیا ۲ سال پیش از توقف خط تولید یک خودرو، توضیحات لازم در خصوص کیفیت و امکانات خودروی جایگزین را به مصرف کننندگان ارائه می‌کنند، افزود: خط تولید پراید به خاطر نا ایمن بودن متوقف شد ولی تیبا که به عنوان خودروی جایگزین از آن نام برده می‌شود، هم امنیت چندانی ندارد.

وی با ذکر اینکه تصمیم گیری‌ها در صنعت خودروسازی اصولی و منطقی نبوده و برای حل مشکل مصرف‌کنندگان نیست، اظهار کرد: خودروسازان در تلاشند با تصمیماتی مانند جایگزین کردن تیبا به جای پراید ستون به ستون کرده و اعتبارات موردنیاز برای پرداخت حقوق پرسنل و... را تأمین کنند و خود را سرپا نگه دارند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: کره جنوبی تولید پراید را از سه دهه قبل متوقف کرد و خودروهای بسیار ایمن و به‌ روزی را جایگزین آن کرد ولی خودروسازان ایرانی می‌خواهند تیبا را جایگزین پراید کنند که این خودرو هم از ایمنی چندانی برخوردار نیست.

پارسایی با اشاره به بهانه‌های واهی خودروسازان برای گرانی خودرو، اضافه کرد: در مقطعی بهانه خودروسازان برای رشد قیمت خودرو، افزایش نرخ ارز بود در حالیکه بهای خودرو با اُفت نرخ دلار هم کاهش چندانی را تجربه نکرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با ذکر اینکه خودروسازان دم از تولید خودروی ملی می‌زنند اما با اعمال تحریم‌ها نتوانستند خودرو تولید کنند، ادامه داد: تناقض در صحبت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان بیداد می‌کند و این بی توجهی به حقوق مصرف کنندگان باعث افزایش قیمت لحظه‌ای خودروهای بی کیفیت شد.

مادامی که صنعت خودروسازی انحصاری است راه به جایی نمی‌برد

پارسایی با ذکر اینکه مادامی که صنعت خودروسازی انحصاری است راه به جایی نمی‌برد، اضافه کرد: هم اکنون بازار ۸۰ میلیونی در اختیار خودروسازان است و این شرکت‌ها به راحتی محصولات خود را به فروش می‌رساند و مردم هم ناچار به خرید خودروهای بی کیفیت هستند و حتی اگر خودروسازان خودروی ۳۰ میلیونی را ۵۰ میلیون تومان به بازار عرضه کنند، مردم چاره دیگری جز خرید این خودرو ندارند.

وی در جواب به این شوال که چه سازمان یا نهادی می‌تواند شرایط صنعت خودروسازی را ساماندهی کند، توضیح داد: سازمان حمایت از مصرف کننده زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با توجه به اینکه مدیرعامل خودروسازی‌ها هم توسط این وزارتخانه مشخص می‌شود، تضاد منافع ایجاد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند برخورد قوه قضاییه با متخلفان صنعت خودروسازی اقدام بسیار مناسبی است ولی مادامی که ساختار اصلاح نشده و ریشه فساد خشکانده نشود، زدن شاخ سرشاخه‌ها اثری ندارد.

خانه ملت