عدم ترخیص خودروها از گمرک به نفع چه کسانی خواهد بود؟
۱۵۰۰ دستگاه خودروی دپویی در گمرک به‌زودی به سازمان اموال تملیکی سپرده خواهد شد، اکنون این سؤال مطرح است که اولاً چرا وزارت صمت از ارائه درخواست دیگری به هیات دولت مبنی بر ترخیص خودروهای دپویی امتناع می‌کند، و سؤال دوم اینکه با متروکه اعلام شدن این خودروها، ذی‌نفعان اصلی چگونه شناسایی خواهند شد؟
موضوع ترخیص خودروهایی که به خاطر اتمام مهلت تعیین شده از طرف دولت، امکان خروج از گمرک را پیدا نکرده و بر اساس قانون در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهند گرفت، این روزها بیش از پیش داغ شده است.
هیات دولت در اواسط دی سال پیش، طی مصوبه‌ای امکان ترخیص را برای خودروهایی که به خاطر ممنوعیت ناگهانی واردات در تیرماه ۹۷، امکان ترخیص از گمرک را پیدا نکرده بودند، فراهم کرد. اعضای هیات دولت برای این مصوبه مهلت ۴ ماهه‌ای در نظر گرفتند. بر این اساس شرکت‌های واردکننده تا اواسط اردیبهشت سال جاری براساس روند تعیین شده در این مصوبه، نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک اقدام کردند ولی به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم و همچنین عدم‌هماهنگی بین سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر در این قضیه، در مدت یاد شده بخش کمی از این خودروها ترخیص شدند. بنابراین هیات دولت به پیشنهاد وزارت صمت، امکان ترخیص خودروهای مشمول این مصوبه را برای دو ماه دیگر تمدید کرد. به این ترتیب در فاصله اردیبهشت تا تیر امسال حدود ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از گمرکات خارج شدند. در حالی که همچنان هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در گمرک معطل مانده بود. از هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی مانده در گمرک، هزار و ۴۸ دستگاه توانسته بودند پروانه گمرکی اخذ کنند. الباقی این خودروها تا هزار و ۵۰۰ دستگاه، تنها به گمرک اظهار شده و هیچ اقدامی برای ترخیص آنها اتفاق نیفتاده بود. با اتمام مهلت تعیین شده در اواسط تیر این احتمال قریب به یقین بود که با درخواست دیگر وزارت صنعت، دولت باردیگر زمان ترخیص را تمدید کند. از این رو شرکت‌های واردکننده و همچنین مشتریانی که پیش‌تر این خودروها را خریداری کرده بودند، منتظر تمدید مهلت برای ترخیص بودند، ولی هیات دولت دیگر قدمی برای تمدید این مصوبه برنداشت.
در این زمینه بهانه‌هایی برای تمدید نشدن مجوز دولت شنیده می‌شد از جمله اینکه خودروهای مانده در گمرک امکان پاس کردن استانداردهای مدنظر سازمان استاندارد را برای ترخیص از گمرک نمی‌توانند کسب کنند. همچنین این ذهنیت به وجود آمده بود که از آنجا که این خودروها در دو مدت زمان تعیین شده نتوانسته‌اند ترخیص شوند، چنانچه این زمان تمدید شود باز هم نمی‌توانند از درهای گمرک خارج شوند، بنابراین هیات دولت دلیلی برای تمدید زمان مصوبه خود در این ارتباط ندیده است. پیگیر نبودن صاحبان این خودروها به خاطر هزینه‌های بالا برای ترخیص و همچنین نوسازی آنها در میان بهانه‌های مطرح شده دیده می‌شد. البته نکته حائز اهمیت این است که این هزار و ۵۰۰ خودرو مربوط به شرکت‌های غیرنمایندگی (اصطلاحاً گری مارکت) است و شرکت‌های نمایندگی توانسته بودند در مهلت تعیین شده نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک اقدام کنند.
بنابراین با توجه به تعلل دولت در این زمینه و عدم تمدید مهلت ترخیص خودروها، این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف گمرک با این خودروها چیست و چه سرانجامی در انتظار آنها خواهد بود؟ از طرف دیگر عدم ترخیص این خودروها از گمرک به نفع چه کسانی خواهد بود؟
اما در ارتباط با اینکه این خودروها بر اساس قانون چه مسیری باید طی کنند، قانون به صراحت اعلام نظر کرده است. چنانچه خودرو یا هر کالای دیگری تمام مراحل گمرکی را طی کرده و به مرحله دریافت پروانه گمرکی رسیده باشد، ولی صاحب کالا به هر دلیل اقدام به ترخیص کالای خود از گمرک ظرف یک ماه نکند، گمرک موظف است آن کالا را متروکه اعلام کند و لیست آن را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار داده و این سازمان بر اساس ضوابط خود عمل می‌کند.
اما در ارتباط با سؤال دوم، کارشناسان عقیده دارند آنچه در خصوص خودروهای مانده در گمرک از همان ابتدا اتفاق افتاد اشتباه بود. آنها می‌گویند دولت با اتخاذ روش اشتباه و ایجاد ممنوعیت برای واردات خودرو بدون هیچ گونه اعلام قبلی، شرکت‌های واردکننده و مشتریان آنها را در بلاتکلیفی قرار داد. همچنین کارشناسان روی رانتی که در این ارتباط برای عده‌ای به وجود خواهد آمد، تاکید دارند. آنها می‌گویند در نهایت برای دولت تفاوتی ندارد که هزینه‌های مرتبط با ترخیص را چه کسی پرداخت می‌کند، چون درآمد دولت از این ناحیه ثابت است. ولی عده‌ای به دنبال این هستند که مجوز ترخیص برای خودروهایی که در گمرک مانده‌اند، صادر نشود. این افراد به دنبال این هستند که با متروکه اعلام شدن این خودروها و ورود آنها به چرخه فروش از طریق سازمان اموال تملیکی، در مزایده‌های برگزار شده به این منظور شرکت کنند و با خریداری این خودروها، از سود فروش آنها در بازار بهره‌مند شوند.
ذی‌نفعان خودروهای دپویی
گمرک در وضعیتی که تنها نقش اجرایی دارد و به‌عنوان مجری باید سیاست‌های ابلاغ شده را اجرا کند، با این حال در ارتباط با خودروهای دپوشده در گمرک، دو پیشنهاد را مطرح کرد. پیشنهاد اول این بود که دوره زمانی ترخیص برای مدتی دیگری تمدید شود. تمدید زمان ترخیص کمک می‌کند تا خودروهای دپویی پس از طی مراحل قانونی، امکان ترخیص پیدا کنند. پیشنهاد دوم گمرک هم این بود که از هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی مانده در گمرک، آن تعداد( هزار و ۴۸ دستگاه خودرو) که پروانه الکترونیکی را از گمرک دریافت کرده‌اند، با توجه به مصوبه پیشین اجازه ترخیص یابند.
تاکنون دولت واکنشی به این دو پیشنهاد نداده است. نه این پیشنهاد‌ها را رد کرده، نه با آنها موافقت کرده است.
با توجه به انفعال دولت و امکان متروکه شدن این خودروها، این مساله چه منفعتی برای دولت ایجاد خواهد کرد؟
بررسی روند ترخیص این خودروها طی مصوبه دولت و همچنین تحویل آنها به سازمان اموال تملیکی برای طی شدن پروسه فروش، هر دو به یک میزان برای دولت منفعت به دنبال دارد. در واقع دولت در هر دو مسیر به یک میزان درآمد کسب خواهد کرد. بنابراین برای دولت تفاوتی ندارد چه از مسیر ترخیص و چه واگذاری به سازمان اموال تملیکی تکلیف این خودروها مشخص شود.حال این سؤال مطرح است که به چه دلیل مثل دوره گذشته وزارت صمت پیشنهادی در این ارتباط به هیات دولت ارائه نمی‌دهد تا باردیگر مجوز تمدید شده و این خودروها از گمرک صادر شود؟
برای جواب به این سؤال بعضی از کارشناسان و فعالان بازار خودروهای وارداتی به رانتی که در پروسه ترخیص نشدن این خودروها وجود دارد، اشاره می‌کنند. قطعاً ترخیص نشدن این خودروها و ورود آنها به چرخه فروش از طریق سازمان اموال تملیکی موجب می‌شود که عده‌ای برای خرید این خودروها در مزایده‌هایی که به احتمال زیاد برگزار خواهد شد، شرکت و از منافع خرید این خودروها استفاده کنند. در این زمینه فربد زاوه می‌گوید ریشه تمام چالش‌ها در اتخاذ یک تصمیم اشتباه در تیرماه سال پیش از طرف دولت بوده است. زاوه می‌گوید دولت می‌توانست مصوبه‌ای مانند آنچه در دی ماه تهیه کرد را در تیرماه سال پیش تهیه و از این همه بلاتکلیفی و درگیری بین شرکت‌های واردکننده و مشتریان جلوگیری کند.
اتفاقی که نیفتاد و بنا به گفته زاوه شاهد تشکیل پرونده‌های مختلف قضایی در این زمینه بودیم.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم ضمن تأیید نظرات زاوه در ارتباط با تصمیم اشتباه دولت، می‌گوید: به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه در تمدید نشدن مصوبه دولت در ارتباط با ترخیص خودروهای دپویی می‌تواند مورد توجه باشد، بحث ایجاد رانت برای عده‌ای است. این فعال واردکننده تاکید می‌کند: فرستادن خودروهای مانده در گمرک به‌عنوان کالای متروک به سازمان اموال تملیکی موجب می‌شود که شرکت‌های واردکننده این خودروها و همچنین مشتریان آنها دستشان از این خودروها کوتاه مانده و در مقابل برای عده‌ای رانت ایجاد شود. دادفر تاکید کرد بخش عمده‌ای از این خودروها با توجه به دریافت پروانه الکترونیکی گمرک هیچ مشکلی برای ترخیص ندارند و هم اکنون پشت درهای گمرک مانده‌اند.
تکلیف خودروهای دپویی پس از واگذاری به اموال تملیکی
آنچه از ظواهر امر پیداست دولت تصمیم به تمدید مجوز ترخیص باقی خودروهای دپویی ندارد، این در وضعیتی است که بی تصمیمی دولت در این زمینه، خودروها را در آستانه متروکه شدن قرار خواهد داد. اکنون این پرسش مطرح است که با اعلام متروکه شدن چه اتفاقی برای خودروهای دپویی خواهد افتاد؟ در این زمینه با سید حسین میرمعینی عضو هیات مدیره و معاون فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی به گفت‌وگو نشستیم.
جناب معینی دو ماه از پایان زمان تعیین شده برای ترخیص خودروهای دپو شده گذشته است، حال آنکه به نظر می‌رسد دولت تصمیمی مبنی بر تمدید مجوزترخیص این خودروها ندارد. به این ترتیب طبق اظهارات مسوولان گمرک، خودروهای دپویی به زودی به سازمان اموال تملیکی سپرده خواهند شد اکنون این سؤال مطرح است که سازمان با خودروهای متروکه چه خواهد کرد؟
در این زمینه ماده (۲۴) قانون امور گمرکی تاکید دارد که مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. به این ترتیب در صورتی که خودرو یا هر کالایی از طریق گمرک به عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی شود، این سازمان موظف به دریافت مجوزهای لازم جهت تعیین تکلیف کالا یا خودروهای مانده در گمرکات است.
با این مجوزها، کالاهای متروکه چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟
براساس ماده (۳۵) مربوط به کالاهای متروکه، ضبطی و واگذار شده به گمرک، این کالاها توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان مسوول فروش کالاهای متروکه و ثبتی با رعایت قوانین مربوطه به فروش می‌رسد.به‌عنوان نمونه در مورد خودرو، در صورت نداشتن منع قانونی فروش به داخل کشور ( مثل خودروهای ۲۵۰۰ سی سی به پایین) و پس از آن دریافت مجوز استاندارد و بهداشت (برای کالاهایی که نیاز دارند) سازمان اموال تملیکی اقدام به فروش کالای یاد شده به داخل کشور می‌کند.
ظاهراً در این زمینه هم شروطی در نظر گرفته شده است؟
بله، کالاهایی که نمونه تولید داخلی دارند یا امکان دریافت مجوز شماره‌گذاری (خودروهای ۲۵۰۰ سی سی به بالا) را ندارند به طور اوراقی یا به شرط صادرات به فروش می‌رسند.
به فروش این کالاها اشاره کردید، حال این سؤال مطرح می‌شود که پول حاصل از فروش این خودروها چه می‌شود؟
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دارای وظایف حاکمیتی مهمی است و سود حاصل از فروش اموال تحت تملک را مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌کند.
با توجه به اظهارات این مقام مسوول در سازمان اموال تملیکی اگر دولت تصمیمی در مورد خودروهای دپویی که مشکل قضایی ندارند، اتخاذ نکند ممکن است این خودروها به زودی از طرف گمرکات به‌عنوان کالای متروکه اعلام شده و مشمول ضوابط مربوطه شوند که کار را برای صاحبان آنها مشکل‌تر می‌کند.
دنیای اقتصاد
واردات خودرو از روسیه و ترکیه غیر منطقی است
کلید اسقاط خودروهای فرسوده در دستان مجلس
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد