معضل عدم هماهنگی سازمان ها در واردات خودرو

عموم جامعه، مخاطب اصلی نقد به روند واردات خودرو را تنها شرکت های واردکننده می دانند اما در حقیقت، واردات خودرو متشکل از نظارت و تصمیم گیری چندین سازمان و نهاد از جمله بانک مرکزی، گمرک، محیط زیست، استاندارد، پلیس راهور، دولت، وزارت صمت و ... است که مهر تایید همه این سازمان ها در روند ورود خودرو به خاک کشور تا شماره گذاری و تحویل به مشتریان الزامی است.

اما آیا این روند با سرعت خوب و بدون نقص و با همکاری منظم همه سازمان ها در جریان است؟ در پاسخ به این سوال باید به خبر هفته گذشته مبنی بر دستور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برای ترخیص ۵هزار خودرو از گمرک اشاره کنیم که نشانگر روند مملو از خلل واردات خودرو است که موجب رسوب خودروها در گمرک شده و در نهایت نیاز به ورود مقام های بالادستی برای ترخیص دستوری است! همین خواب بیش از اندازه خودروها در گمرک منجر به تاخیر در تحویل و نارضایتی عمومی مشتریان می شود که در نهایت تنها واردکننده مجبور به پذیرش تبعات آن خواهد شد.

واردات خودرو به معنای واقعی هفت‌خانی است که همه خان های آن در داخل خاک کشور و توسط نهاد های مربوطه اتفاق می افتد و بازرگانان به سادگی خودرو را از کشور مبدا خریداری می کنند اما وقتی نوبت به حمل تا خاک ایران می رسد تحولات سیاسی و اقتصادی وارد بازی می شوند و گاهی تغییر مسیر کشتی ها یا روش های دیگری نیاز است تا خودروها به دور از حساسیت های بین المللی سرانجام به مرز های ایران برسند و در گمرک ها تخلیه شوند. در این مرحله، بازدید های استاندارد و محیط زیست لازم است و بعضا این بازدید ها با تاخیر فراوان نسبت به وعده سازمان مربوطه انجام می شود و حتی در فصول گرم سال آن هم در شرایط بنادر جنوب، کارشناسان چندان تمایل به بازدید در گرما را ندارند و همین روند منجر به تاخیر در بازرسی ها و در نتیجه  تاخیر در تایید و ترخیص خودروها می شود که علاوه بر تاخیر در تحویل به مشتریان، نیازمند پرداخت هزینه میلیونی روزانه پارکینگ برای ماندن خودروها در گمرک برای زمان بیشتر است تا سازمان بازرسی مربوطه صلاح ببیند چه زمانی مهر تایید خروج خودروها از گمرک را بزند.

قطعا این تاخیر ها یا دست اندازها در مسیر واردات خودرو الزاما شامل همه ارگان های مربوطه و یا در تمامی هفته های واردات خودرو نمی شود اما به نظر می رسد تعداد آن بیش از حد است و مشتری نهایی نیز از چنین بروکراسی در مسیر واردات خودرو اطلاعی ندارد و نقد نهایی آن متوجه شرکت های واردکننده می شود و اصطلاحاتی نظیر "واردات نمایشی" و "واردات قطره چکانی" محصول این بروکراسی و عدم هماهنگی بین سازمان های مربوطه است.

حال با وجود تمام این مشکلات و سختی ها، تعدادی خودرو وارد کشور شده اما شنیده ها حاکی از آن است که مجوز واردات قطعات و تخصیص ارز برای واردات قطعات برای راه اندازی شبکه خدمات پس از فروش خودروها با مشکل مواجه است و بروکراسی این مرحله ظاهرا قفل شده به گونه ای که با وجود پروپاگاندای سنگین برای واردات خودروهای برقی، حجم سنگینی از شارژر ها در گمرک در انتظار مجوز و تخصیص ارز است و حتی بزرگترین واردکنندگان نیز هنوز مجوز واردات قطعات برای خودروهای وارداتی را دریافت نکرده اند! مشخص نیست که در این هفت خان چه افرادی با چه اهدافی، چنین مسیر صعب العبوری را پیش روی واردات خودرو قرار داده اند و این حجم از عدم همراهی از سوی برخی سازمان ها با چه هدفی صورت می گیرد!

واردکنندگان خودرو، مالکان بنگاه های اقتصادی هستند که بدون شک منفعت بنگاهشان به همه چیز اولویت دارد و در حقیقت نیز نباید هدفی جز این موضوع در پشت پرده بخش خصوصی باشد. سازمان ها و تصمیم گیران کلان باید به این موضوع دقت کنند که هر چه مسیر واردات سخت تر باشد، فعالان واردات زودتر خسته می شوند و برای حفظه سرمایه شان از این مسیر باز می گردند و روند مثبت واردات خودرو که پس از چندین سال مرهمی برای آشوب بازار خودرو شده بی اثر می شود.

عصرخودرو