خودرو، موضوع روز اقتصاد کشور

رشد چشم‌افسای بهای خودرو طی چند ماه اخیر، موضوع روز اقتصاد کشور شده است. افزایش قیمت خودرو، بیشتر از تورم دیگر کالاها بوده به صورتی که در کمتر از یک سال بهای خودرو در بازار نزدیک به دو برابر شده است. این اتفاق در سطوح گوناگون اعم از اقتصاد خرد و خانوار تا اقتصاد سیاسی تأثیرگذار بوده به صورتی که دست کم یکی از دلایل تغییر ناگهانی وزیر صنعت هم همین امر بود.

علیرضا خانی نوشت: صنعت خودرو، از بدو پیدایش در ایران تاکنون، هرگز نتوانسته در جایگاه طبیعی خود، به عنوان یک صنعت صرفاً اقتصادی و بر پایه فناوری، تولید و تجارت مبتنی بر عرضه و تقاضا قرار گیرد. زمانی، در آغازین سال‌های پیدایش صنعت خودروسازی در ایران، شعار «به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد» به یکی از چالش‌های سیاسی تبدیل شد و مخالفان این دیدگاه، در قالب نفی سیاست‌های برخاسته از منافع بورژوازی کمپرادور آن را به ابزاری علیه حاکمیت مسلط تبدیل کردند. موج مخالفت با صنعت مونتاژ که نماد آن صنعت خودروسازی داخلی بود، طی سال‌های دهه ۵۰ وارد ادبیات سیاسی گرو‌ه‌های سیاسی اعم از مارکسیستی و مذهبی شد.

پس از انقلاب، صنعت خودرو به طور کامل از بخش خصوصی گرفته شد و در اختیار و انحصار دولت قرار گرفت. اینک همان صنعت مونتاژ وابسته، با حفظ بیماری‌اش به بیماری دیگری به نام مدیریت دولتی مبتلا شده بود و نفس زنان خود را تا پایان جنگ و آغاز سیاست موسوم به سازندگی کشاند. در آن دوره به کمک ارزهای فاینانس و مهمتر از آن بسته شدن راه واردات با تلاش مدیران پرنفوذ صنعت خودرو، صنعت خودرو رشد چشمگیری را، از باب کمًی ونه کیفی،  تجربه کرد و به پرسودترین صنعت کشور در فضای گلخانه‌ای بدون واردات، تبدیل شد.

شعارهایی که مدیران دولتی صنعت خودرو ایران طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در باب قرین بودن خودکفایی کامل این صنعت، سر می‌دادند، البته بی‌معنا و گزاف بود. چون نه تنها ما، بلکه کشورهای ابداع کننده و صاحب فناوری خودروسازی از جمله آلمان هم چنین حرف‌های مهملی نمی‌زنند. شکارترین دلیل گزاف بودن این شعارها، نمودار بهای نفت و رونق صنعت خودروسازی ایران است که تقریباً برهم منطبق است یعنی هرگاه بهای نفت بالا می‌رفت و درآمد ارزی کشور بیشتر می‌شد، صنعت خودروسازی هم به همان نسبت رشد می‌کرد. علت دیگر آن بود که به محض افزایش تحریم‌ها، صنعت خودرو با رشد منفی رو به رو شد به شکلی که تولیدات آن از یک میلیون و ۵۳۵ هزار دستگاه در سال ۹۶ با ۳۸ درصد کاهش به ۹۵۵ هزار دستگاه در سال ۹۷ تنزل کرد و روند کاهشی در سال ۹۸ هم تداوم یافت. همین امر بعلاوه ممنوعیت واردات خودرو مهمترین علت افزایش انفجاری بهای خودرو در ماه‌های گذشته است که بعضی مسئولان همچنان اصرار دارند آن را حاصل دلال بازی و فعالیت‌های مبهم عده‌ای ناشناس بدانند، در صورتی که علت طبیعی  آن، در منحنی عرضه و تقاضا آشکار است. طبق همین اصل ساده علم اقتصاد، هرگاه در شرایط ثبات تقاضا، عرضه کاهش یابد، بهای کالا بالا می‌رود و هرگاه در شرایط ثبات عرضه، تقاضا افزایش یابد، باز هم بهای کالا افزایش می‌یابد.

شرایط کنونی اقتصادی اجتماعی ایران هم بیانگر روند مستمر افزایش تقاضا در بازار خودرو است. افزایش مستمر تقاضای خودرو از یک طرف تابع انواع نیازهای مردم است و از طرف دیگر، تابع افزایش جمعیت. در همین وضعیت، از تولید خودرو به جبر شرایط اقتصادی، کاسته و واردات به کلی متوقف شده است و طبیعی است که بهای خودرو افزایش یابد. ممکن است بخشی از این افزایش هم روانی باشد. این امر روانی هم حاصل پیش‌بینی بازار از روند کاهش عرضه در آینده است که طبیعی است.

تردیدی نیست که هیچ یک از روش‌های اعلام شده اخیر مبنی بر ثبت نام افرادی که در ۳ سال گذشته خودرو نخریده‌اند یا تخصیص خودرو به قید قرعه، نخواهد توانست بر قیمت‌های خودرو تأثیر معنی‌داری بگذارد. دولت نمی‌تواند، قیمت‌ خودرو را از مبداء کارخانه بکاهد، چون حتی در وضعیت فعلی هم دو غول خودروسازی کشور کاملاً زیان‌ده هستند. اگر دولت به جبر، قیمت عرضه خودروها توسط خودروسازان را بکاهد، میزان زیان‌دهی خودروسازان بیشتر می‌شود و این زیان سنگین به گردن دولت یا میراث دولت بعد می‌ماند، در عین حال که قیمت بازار در عمل تغییر نمی‌کند چون وقتی تقاضا از عرضه کمتر است، قیمت تا سطحی بالا می‌رود که  قدرت خرید بخشی از متقاضیان به آن نرسد و لاجرم از چرخه تقاضاحذف شوند. در این میان، فاصله میان قیمت خودروسازان با قیمت بازار، مجدداً رانتی می‌شود که یا نصیب اصحاب رابطه می‌شود یا نصیب برندگان قرعه فال!

باید به قوانین علم اقتصاد احترام گذاشت. اکنون هیچ راهی برای کاستن از قیمت خودرو به جز «تعادل بخشیدن به نسبت میان عرضه و تقاضا» وجود ندارد و این امر، صرفاً با افزایش عرضه خودرو امکان‌پذیر است. کاری که عملاً در اوضاع اقتصادی و ارزی کنونی امکانپذیر نیست.

روزنامه ایران