مسوولان و خودروسازان دقیقاً از حاشیه کدام بازار صحبت می‌کنند؟

از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا خودروسازان، همه کماکان ادعا می‌کنند قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول حاشیه بازار تعیین می‌شود؛ این در حالی است که نرخ‌های اعلامی در فروش فوری روزانه گروه‌های خودروساز به وضوح نشان می‌دهد فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد.

هم اکنون ملاک قیمت رسمی خودروهای تولید داخل (به خصوص محصولات ایران خودرو و سایپا)، نرخ‌هایی است که در فروش فوری روزانه خودروسازان اعلام می‌شود. در بازار آزاد اما قیمت‌ها بسیار بالاتر هستند، به طوری که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی نزدیک به ۱۵ میلیون تومان است. در چنین وضعیتی، مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان می‌گویند قیمت محصولاتشان را طبق فرمول حاشیه بازار تعیین می‌کنند، حال آنکه واقعیت چیز دیگری است. طبق این فرمول که رسماً از طرف وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، حال آنکه مرور قیمت‌ها (در کارخانه و بازار) نشان می‌دهد فرمول موردنظر به هیچ وجه اعمال نشده است. در واقع معلوم نیست منظور خودروسازان از قیمت‌گذاری در حاشیه «بازار»، کدام بازار است.

وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در خصوص پراید) نزدیک به ۱۵ میلیون تومان است، پس قطعاً فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیامده و معلوم نیست وزارت صنعتی‌ها و خودروسازان دقیقاً از کدام «بازار» صحبت می‌کنند. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بعضی کارشناسان هم در اظهارات خود بر قیمت‌گذاری خودروها براساس حاشیه بازار و ناکارآمدی آن تاکید می‌کنند. اصلاً همین طرح ساماندهی خودرو که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با استناد به عدم کارآیی فرمول حاشیه بازار در کاهش قیمت خودرو بود. اظهارات مجلسی‌ها را که مرور کنیم متوجه خواهیم شد آنها تاکید می‌کنند قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر بازار، جواب نداده و بنابراین شورای رقابت به پروسه تعیین قیمت بازگردد.

بعضی کارشناسان هم همچنان تاکید می‌کنند فرمول حاشیه بازار از کارآمدی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند منحنی قیمت خودروهای داخلی را نزولی کند. موضع‌گیری‌ها در خصوص قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار ولی در حالی است که فرمول موردنظر اصلاً به اجرا در نیامده که بخواهد جواب بدهد یا ندهد. شاید برای نمایندگان مجلس و کارشناسان بابت این ماجرا (بی اطلاعی از اجرا نشدن فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) چندان حرجی نباشد، ولی خیلی جای تعجب دارد که وزارت صنعت و خودروسازان اینگونه از اجرای فرمول موردنظر صحبت به میان می‌آورند. اتفاقاً چندی پیش هم یکی از مسوولان وزارت صنعت عنوان کرد قیمت خودروها بعد از رصد کردن نرخ‌ها در بازارهای گوناگون تعیین می‌شود، با این حال باز هم معلوم نیست این همه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها از کجا می‌آید. اگر فرمول موردنظر واقعاً اجرا می‌شد، حالا اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی اینقدر بالا نبود و سقف آن به ۱۵-۱۰میلیون تومان می‌رسید نه مثل حالا کف آن.

فرمول حاشیه بازار از کجا آمد؟

شهریور سال پیش بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند. هفته‌ها گذشت ولی این دو نهاد قیمت جدید خودروها را اعلام نکردند و سرانجام هم وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد. با اعلام این وزارتخانه، خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال اخیر، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملاً شبه آزادسازی رخ بدهد. خودروسازان از این فرمول استقبال کرده و امیدوار شدند تا پس از سال‌ها زیان، محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار تعیین و به تدریج از زیان خارج شوند. این در حالی بود که پشت‌پرده اتفاقات دیگری رخ داد و فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار اصلاً به اجرا در نیامد. هرچند وزارت صنعت رسماً اعلام نکرده و نمی‌کند فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در نمی‌آید، با این حال قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان کاملاً گویای این واقعیت (به محاق رفتن فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار) است.

به گفته منابع آگاه، قیمت‌هایی که خودروسازان برای فروش فوری روزانه محصولاتشان لحاظ می‌کنند، تأییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را دارد. گویا اصلاً این دو نهاد زیرمجموعه وزارت صنعت لیست قیمت خودروها را تعیین و گروه‌های خودروساز هم با وجود چند هزار میلیارد زیان انباشته و خزانه خالی، بی چون و چرا به دستور عمل می‌کنند. با توجه به رشد هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده خودروهای داخلی فاصله زیادی با نرخ فروش آنها دارد و بنابراین خودروسازان کماکان در مسیر زیاندهی در حرکت هستند. خودروسازان که تا پیش از اعلام مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، پی در پی از زیان چند هزار میلیاردی می‌گفتند، حالا و در وضعیتی که باز هم مجبور به ارائه قیمت‌های دستوری هستند، دم بر نیاورده و عین قیمت‌های ارسالی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت را لحاظ می‌کنند.

جدا از اینکه اجرا نشدن فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به تداوم زیاندهی خودروسازان انجامیده است، دلالی و واسطه‌گری هم به شکلی شدیدتر از گذشته ادامه دارد. با توجه به اختلاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، انگیزه دلالی و واسطه‌گری بیش از پیش شده و از آن طرف دست کمتر مصرف‌کننده‌ای (مصرف‌کننده واقعی) به خودرو با قیمت کارخانه می‌رسد. در این وضعیت معلوم نیست چرا وزارت صنعت کماکان بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و مصوبه‌ای را که خود به دنبالش رفت و ابلاغش کرد (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) اجرا نمی‌کند. همین چندی پیش بود که قطعه‌سازان اعلام کردند اگر تسهیلات هفت هزار میلیاردی در اختیار آنها قرار نگیرد، توان تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان را نخواهند داشت؛ این در حالی است که اگر وزارت صنعت اجازه می‌داد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا دربیاید، بیش از این رقم (هفت هزار میلیارد تومان) به دست خودروسازان می‌رسید و آنها می‌توانستند بخش قابل‌توجهی از طلب قطعه‌سازان را تسویه کنند و در نتیجه تولید به خطر نیفتد.

البته بدون شک با اجرای فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، بخشی از ثبت نام‌کنندگان به خاطر افزایش شدید قیمت، مجبور به انصراف می‌شدند که این موضوع از جنبه مالی برای خودروسازان دردسرساز بود، ولی از حیث کاهش تعهدات، اتفاق مثبتی برای گروه‌های خودروساز به شمار می‌رفت. در واقع خودروسازان از زیر بار بخشی از تعهدات معوق خود رها می‌شدند و این موضوع می‌توانست هم فشار تولید را تا حدی کاهش دهد و هم از جنبه اینکه خودروهای کمتری با قیمت قدیم به فروش می‌رفتند (به خاطر انصراف بخشی از مشتریان) زیان پایین‌تری را متحمل شوند. اگرچه هدف احتمالی وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، کسب رضایت مشتریان (به واسطه پایین نگه داشتن قیمت خودروها در مقایسه با بازار) بوده و هست، اما عملاً رضایتمندی آنها هم حاصل نشد و دلالان و واسطه‌گران نفع بردند.

فروش فوری‌های روزانه‌ای که خودروسازان با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ کارخانه اجرا می‌کنند، بسیار محدود است و اغلب دست مصرف‌کنندگان واقعی به آنها نمی‌رسد، بنابراین آنها چندان نفعی از پایین نگه داشته شدن قیمت خودروهای داخلی نبرده‌اند. به عبارت بهتر، در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان واقعی متضرر شده‌اند و با این حال، وزارت صنعت همچنان به طور غیر رسمی اجازه اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌دهد. اگر پای صحبت مسوولان وزارت صنعت بنشینیم، آن‌ها احتمالاً از فرمول قیمت‌گذاری پنج درصد زیر حاشیه بازار می‌گویند، اما خود هم خوب می‌دانند که این فرمول هرگز اجرا نشد. به نظر می‌رسد تا وقتی اوضاع تولید بهبود پیدا نکند و تیراژ در مقادیر بالا افزایش نیابد، وزارت صنعت اجازه نمی‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در بیاید و این یعنی تداوم زیاندهی خودروسازان و ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار.

کدام پنج درصد زیر بازار؟

اما نگاهی بیندازیم به قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی تا معلوم شود اختلاف قیمت آنها چقدر است و چرا بازار خودرو برای دلالان و واسطه‌گران این‌قدر جذابیت دارد. در این بین، پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی، با قیمتی حداقل ۳۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در کارخانه عرضه می‌شود، ولی نرخ بازار آن به ۴۸ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو بیش از ۱۴ میلیون تومان است، یعنی پراید در کارخانه ۲۹ درصد ارزان‌تر از بازار عرضه می‌شود. در خصوص پراید ۱۱۱ (هاچ بک) اختلاف قیمت به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد و معنایش این است که این خودرو ۳۳ درصد پایین‌تر از نرخ بازار به فروش می‌رود. دیگر خودروی داخلی یعنی تیبا صندوقدار هم در کارخانه قیمتی برابر با ۴۰ میلیون تومان دارد و در بازار ۵۴ میلیون تومان می‌ارزد، یعنی ۱۴ میلیون تومان اختلاف. با این حساب، سایپایی‌ها تیبا را ۲۵ درصد پایین‌تر از بازار به فروش می‌رسانند. محصول دیگر سایپا یعنی ساینای دنده‌ای کمی بیش از ۴۴ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد، ولی در بازار ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود قیمت تیبا در بازار ۳۱ درصد پایین‌تر از کارخانه است.

در بین دیگر محصولات شرکت خودروسازی سایپا، ساندرو استپ وی در کارخانه قیمتی معادل ۱۳۶ میلیون تومان دارد و در بازار ۲۰۷ میلیون تومان. این اختلاف ۷۱ میلیون تومانی معنایش این است که ساندرو استپ وی نزدیک به ۳۴ درصد پایین‌تر از بازار، به فروش می‌رسد. سایپایی‌ها خودرویی دیگر به نام چانگان هم دارند که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن به ۶۸ میلیون تومان می‌رسد. با این حساب، این خودرو مونتاژی چینی نزدیک به ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود. از سایپا بگذریم و به ایران خودرو برویم و ببینیم محصولات این گروه چند درصد زیر نرخ بازار به فروش می‌روند. در این میان، پژو ۴۰۵ قیمتی نزدیک به ۶۸ میلیون تومان در کارخانه دارد، ولی در بازار ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. پس اختلافی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول وجود دارد و معنایش این است که ایران خودرو ۴۰۵ را ۱۹ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کند. ایران خودرویی‌ها اما پژوپارس را ۸۵ میلیون تومان عرضه می‌کنند، حال آنکه قیمت این محصول در بازار ۱۲۰ میلیون تومان است. با این حساب، پارس ۲۹ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود.

اما پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم با اختلافی ۲۸ میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد و معنایش این است که ایران خودرویی‌ها این خودرو را ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند. رانا هم در بازار قیمتی برابر با ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد، ولی در کارخانه ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. با این حساب، ایران خودرویی‌ها رانا را ۲۶ درصد پایین‌تر از نرخ کارخانه عرضه می‌کنند. در بین دیگر محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با اختلاف قیمتی ۳۹ میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد، پس این خودرو نزدیک به ۲۹ درصد پایین‌تر توسط ایران خودرو عرضه می‌شود. همچنین پژو ۲۰۰۸ هم که در کارخانه ۱۱۵ میلیون تومان و در بازار ۳۴۵ میلیون تومان قیمت دارد، عملاً نزدیک به ۶۷ درصد ارزان‌تر (در کارخانه و نسبت به بازار) به فروش می‌رود.

دنیای اقتصاد