مجوز جدید وزارت صمت برای پیش ‌فروش خودرو!

در روزهایی که خودروسازی و قطعه‌سازی ایران با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، ظاهراً وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت پیش ‌فروش را لغو و مجوزی جدید در اختیار گروه‌های خودروساز اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.

یک منبع آگاه با ذکر اینکه خودروسازان بتازگی مجوزی جدید را برای پیش ‌فروش دریافت کرده‌اند،گفت: وزارت صنعت در راستای تأمین نقدینگی خودروسازان و تزریق نقدینگی به قطعه‌سازها، مجوزی جدید برای پیش ‌فروش صادر کرده است. به گفته وی خودروسازان در حال ایجاد سازوکار لازم برای انجام پیش ‌فروش‌های جدید هستند و تنها در یک مورد، وزارت صنعت به یکی از خودروسازان بزرگ داخلی اجازه داده نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش محصولات کسب درآمد کند.

صدور مجوز جدید برای پیش‌فروش خودرو در حالی است که خودروسازان هم اکنون کلی تعهد عقب ‌مانده دارند و بنا به گفته وزیر صمت، رفع آنها تا پایان امسال طول می‌کشد. هم اکنون خیلی از مشتریان که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند، موفق به دریافت محصولات ثبت نامی نشده و خودروسازان برای تحویل، امروز و فردا می‌کنند.

پیش از آنکه به جزئیات مجوز جدید پیش‌ فروش خودرو و همچنین تبعات آن بپردازیم، بهتر است ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تعهدات معوق خودروسازان، به آنها چنین مجوزی را داده است. آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، مشکل اصلی زنجیره خودروسازی کشور هم اکنون، کمبود نقدینگی است. از آن طرف دولت هم چون نمی‌خواهد تولید به هیچ قیمتی متوقف شود، به دنبال راهکارهایی است تا به واسطه آنها مشکلات مالی صنایع خودرو و قطعه را حل کند. با توجه به وابستگی عمیق قطعه‌سازان به خودروسازهای داخلی، حل مشکل مالی صنعت قطعه در گرو شارژ خزانه خودروسازان است و تولید در قطعه‌سازی که رونق بگیرد، تیراژ خودروسازان هم بهبود خواهد یافت. طی بیش از یک سال اخیر که زنجیره خودروسازی کشور با تحریم و مشکلات مالی مواجه شده، دولت سعی کرده از روش‌های گوناگون زمینه ورود نقدینگی به خزانه قطعه‌سازان و خودروسازان را فراهم کند و در نخستین قدم، تسهیلاتی ۴هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفت. این تسهیلات سال پیش در اختیار خودروسازان گذاشته شد و آنها توانستند به واسطه آن بخشی از مطالبات قطعه‌سازها را بپردازند. قرار بود در ادامه تسهیلاتی ۸۴۴ میلیون یورویی هم به زنجیره خودروسازی کشور داده شود، ولی با گذشت چند ماه، هنوز این وعده عملی نشده و گویا بانک مرکزی موافق پرداخت این تسهیلات نیست. البته بتازگی اخباری مبنی بر مذاکرات مجدد بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی بر سر تسهیلات موردنظر منتشر شد، ولی تا به امروز خبری رسمی مبنی بر قطعی شدن پرداخت آن انتشار نیافته است.

روش دیگری که دولت برای بهبود بنیه مالی خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر گرفت، فروش اموال مازاد غیر تولیدی بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خودروساز بزرگ کشور را ملزم کرد هر کدام از محل فروش دارایی‌های مازاد غیر تولیدی، هزار میلیارد تومان نقدینگی تأمین کنند. آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان از مدت‌ها پیش اقدام به فروش اموال مورد نظر کرده‌اند، اگرچه ظاهراً در بعضی موارد خریداری پیدا نشده است. به‌عنوان مثال یکی از خودروسازان بزرگ کشور، یک قطعه زمین بزرگ را برای فروش مزایده کرد، ولی خریداری برای آن پیدا نشد. خودروسازان حتی به قطعه‌سازها هم پیشنهاد دادند اموال مازاد غیر تولیدی‌شان با بخشی از طلب آنها تهاتر شود، ولی پاسخ منفی دریافت کردند. با این وضعیت به نظر می‌رسد حربه فروش اموال مازاد غیرتولیدی نتوانسته کمک خیلی بزرگی به خودروسازان در راستای بهبود اوضاع مالی بکند. حتی اگر فرض بگیریم دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی از ناحیه فروش اموال تأمین کرده باشند، این رقم در مقابل حجم عظیم بدهی آنها، ناچیز است. خودروسازان فقط به قطعه‌سازها نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان (بلکه بیشتر) بدهکارند و ۲هزار میلیارد فرضی از ناحیه فروش اموال، فقط یک ‌دهم این بدهی را پوشش می‌دهد. بنابر آخرین آماری که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، خودروسازان بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و زیان انباشته آنها هم به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با توجه به این اوضاع نابسامان مالی و کلی مشکلات دیگر، ظاهراً دولت در نهایت تصمیم گرفته شیر پیش‌فروش را مجدد باز کند. سال پیش پس از شکل گرفتن تحریم و به هم ریختن اوضاع تولید و ایجاد کوهی از تعهدات معوق برای خودروسازان، وزارت صمت عملاً پیش‌فروش خودرو را محدود و حتی ممنوع کرد تا تمرکز خودروسازان روی تعهدات انجام نشده قرار گیرد. در واقع وزارت صمت چون نمی‌خواست اعتماد عمومی به خودروسازان بیش از اینها کم شده و حجم تعهدات معوق افزایش یابد، پیش‌ فروش جدید را ممنوع کرد. در این مدت، خودروسازان همواره مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع اعتراض و خواستار لغو ممنوعیت پیش‌فروش شده‌اند، چون راحت‌ترین راه برای کسب نقدینگی را (در مقایسه با دریافت تسهیلات بانکی) جذب آن از مشتریان می‌دانند. در واقع خودروسازان که در این سال‌ها به پیش‌فروش عادت و به‌زعم خود، خلف وعده‌شان را هم با پرداخت جریمه تأخیر جبران کرده‌اند، در وضعیت کنونی هم به دنبال جذب نقدینگی از همین مسیر هستند. گویا وزارت صمت نیز با توجه به تداوم مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، سرانجام تسلیم خواسته آنها شده و مجوز پیش‌فروش‌های جدید را صادر کرده است. گفته می‌شود در اولین قدم، ایران ‌خودرو قرار است چهار محصول شامل دنا اتوماتیک، پژو ۲۰۷ با سقف شیشه‌ای، رانای جدید و البته پژو ۳۰۱ را پیش‌فروش کند. با توجه به اعطای مجوز پیش‌فروش به ایران خودرو، قطعاً سایپا هم مجوزی مشابه را دریافت کرده یا خواهد کرد. به جز ایران ‌خودرو و سایپا، به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی هم از موهبت پیش‌فروش‌های جدید بی‌بهره نیستند، چه آنکه بتازگی مسوولان وزارت صمت صحبت از کمک به آنها برای بهبود اوضاع تولید کرده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد بار تأمین نقدینگی خودروسازان باز هم بر دوش مشتریان افتاده و آنها قرار است جور این ماجرا را بکشند. در واقع از آنجاکه دولت از منابع مالی لازم برای شارژ خودروسازان برخوردار نیست و طرح فروش اموال مازاد غیر تولیدی هم خیلی جواب نداده، خودروسازی باز هم دست به دامان مشتریان شده تا از طریق آنها خزانه خالی‌اش را جانی دوباره بدهد. 

تبعات پیش‌فروش جدید

جدا از اینکه مجوزهای جدید برای پیش‌فروش تا چه حد با قوانین موجود منطبق هستند، موضوع مهم دیگر اینجاست که این ماجرا تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. «افزایش بی‌اعتمادی عمومی به خودروسازان» و «ایجاد تعهدات معوقی دیگر» تبعات منفی این ماجرا هستند، اگرچه وجهه مثبت آن برای وزارت صمت و خودروسازان، تأمین بخشی از نقدینگی موردنیاز برای تداوم تولید است.

هم اکنون از نظر خودروسازان، پیش ‌فروش محصول، راحت‌ترین روش برای جذب نقدینگی به شمار می‌رود، چون در نهایت سر و ته ماجرا با پرداخت مبالغی به‌عنوان جریمه تأخیر به هم می‌آید. این در حالی است که اعطای مجوز جدید برای پیش ‌فروش خودرو، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های وزارت صمت شود و همچنین حجم بی‌اعتمادی به خودروسازان را هم در آینده بیشتر کند. مشتریان در این چند ماه دل‌شان خوش بود که وزارت صمت با ممنوعیت پیش ‌فروش، خودروسازان را مجبور کرده تمرکز اصلی خود را روی رفع تعهدات معوق بگذارند، ولی اکنون با توجه به مجوز جدید، آن‌ها احتمالاً نسبت به سیاست‌های این وزارتخانه بی‌اعتماد خواهند شد. از آن طرف، خودروسازان هم که سال‌هاست به واسطه عدم عمل به تعهدات خود در موعد مقرر، مشتریانشان را بی‌اعتماد کرده‌اند، اگر نتوانند پیش‌ فروش‌های جدید را سر وقت تحویل دهند، بیش از پیش با بی‌اعتمادی عمومی رو به رو خواهند شد.

نکته دیگر اینجاست که هم اکنون گروه‌های خودروساز کشور اعم از دولتی و خصوصی با انبوهی از تعهدات معوق رو به رو هستند و هیچ بعید نیست به واسطه پیش‌ فروش‌های جدید، تعهدات معوقی دیگر سر برآورد. در واقع اینکه خودروسازان نتوانند تعهدات ناشی از پیش ‌فروش‌های جدید را سر وقت رفع کنند، اصلاً بعید نیست، چه آنکه کارنامه قابل قبولی در این خصوص ندارند. ایجاد تعهدات معوق جدید، جدا از افزایش بی‌اعتمادی عمومی و دردسرهای اجتماعی بزرگ برای خودروسازان، از نظر مالی هم برای آنها تبعات خواهد داشت. خودروسازان طبق قانون باید بابت تأخیر در تحویل محصولات ثبت نامی، جریمه به مشتریان بپردازند، بنابراین ایجاد تعهدات معوق در آینده از ناحیه پیش‌فروش‌های جدید، بار مالی سنگینی را برای آنها به دنبال خواهد داشت. این را هم نباید فراموش کرد که با توجه به مسائل مربوط به تحریم، امکان اینکه دست مشتریان به خودروهای ثبت نامی در قالب پیش‌فروش‌های جدید، نرسد، کم نیست. در واقع این امکان وجود دارد که خودروسازان بعدها بگویند فلان محصول ثبت نامی را به خاطر تحریم نمی‌توانند تولید کنند و مشتریان یا باید انصراف دهند یا به خودروی جایگزین (با سطح  و مدلی پایین‌تر) رضایت دهند.

دنیای اقتصاد

تولید ال ۹۰ و دانگ فنگ به صفر رسید

احتمال کاهش بیشتر قیمت خودروها در نیمه دوم سال

تعهدات معوق ۳ محصول پرتیراژ ایران خودرو به روز می‌شود

آیا شرایط برای احیای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار مهیا است؟