جزئیات سومین مجوز افزایش قیمت خودرو

روز دوشنبه سومین مجوز افزایش قیمت از ابتدای سال تاکنون، برای محصولات دو گروه خودروساز از طرف شورای ‌رقابت صادر شد. بر اساس این مجوز خودروسازان قادر خواهند بود با توجه به تورم بخشی اعلامی از طرف بانک مرکزی به‌طور متوسط قیمت محصولات خود را تا ۲۵‌درصد افزایش دهند. بدین ترتیب با احتساب افزایش ۲۵‌درصدی، از اردیبهشت ماه تاکنون به‌طور متوسط محصولات ایران‌خودرو ۶۴‌درصد و محصولات سایپا هم رشد ۷۱‌درصدی را تجربه کردند. هرچند نمودار قیمتی خودروها طی پنج ماه گذشته به سرعت روند صعودی به خود گرفته، با این حال این روند قادر به کاهش زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان نبوده است.

طبق آخرین آمار سایت کدال از صورت‌های مالی خودروسازان، سه گروه ایران‌ خودرو، سایپا و پارس ‌خودرو در نیمه اول سال جاری با زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی و ضرر تولید ۱۳ هزار میلیاردی روبه‌رو بودند، بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها هم تاکنون نتوانسته از زیان این شرکت‌ها بکاهد. خیلی از کارشناسان عقیده دارند آزاد‌سازی قیمت تنها چاره کاهش ضرر و زیان خودروسازان است، حال آنکه وزارت صمت به خاطر هزینه اجتماعی آزادسازی، حاضر به پذیرش این نوع قیمت‌گذاری نیست. اما افزایش قیمت‌ها از دوشنبه گذشته، بر بازار هم تاثیرگذار بوده به‌طوریکه قیمت بعضی از محصولات خودرویی روند صعودی و بعضی دیگر به واسطه ارز در جهت عکس یعنی روند کاهشی به خود گرفته‌اند. آنچه مشخص است به علت دو نرخی بودن قیمت خودرو در کارخانه و بازار، هرچه قیمت‌ها از مبدا افزایش یابد به همان میزان در بازار هم صعودی می‌شود. بدین ترتیب چاره‌کار تنها در تک‌نرخی کردن قیمت‌هاست تا دست دلالان و واسطه‌گران هم از این بازار کوتاه شود. اما همانطور که عنوان شد افزایش قیمت‌ها از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون نتوانسته زیان خودروسازان را جبران کند.

در این زمینه یک کارشناس خودرو می‌گوید که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با توجه به نرخ تورم بخشی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی چندان با نرخ تورمی که خودروسازان بر اساس آن اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند مطابقت ندارد. وی ادامه می‌دهد که افزایش قیمت‌های اتفاق‌افتاده نمی‌تواند هزینه‌های تولید خودروسازان را آن‌طور که باید و شاید پوشش دهد؛ بنابراین آنها همچنان در باتلاق زیان‌انباشته دست و پا می‌زنند.

در وضعیتی طبق ادعای این کارشناس گروه های خودروساز همچنان مشغول تولید همراه با ضرر هستند که سیاست‌گذار خودرویی با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و زیانی که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری متوجه شرکت‌های خودروساز می‌شد به دنبال این بود تا مسیری را برای حل چالش زیان انباشته خودروسازان و صعودی کردن نمودار تولید بیابد. تغییر زمانی تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو از سالانه به فصلی مسیری بود که مدنظر مدیران ارشد وزارت صمت قرار گرفت. مدیران ارشد وزارت صمت در این مسیر از یک سو همچنان شورای‌رقابت را در پروسه قیمت‌گذاری نگه داشته و قیمت‌ها را به طور دستوری تعیین می‌کنند، از سوی دیگر به ظن خود این امکان را برای خودروسازان فراهم می‌کنند تا بتوانند قیمت محصولات خود را با شرایط حاکم بر اقتصاد منطبق کرده و به‌نوعی جلوی زیان هنگفت خود را از این ناحیه بگیرند. اما کارشناسان چندان با این مسیر موافق نبودند. آنها پیشنهاد کردند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بهتر است سیاست‌گذار خودرویی به‌جای دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز زمینه را برای تعیین قیمت محصولات خودروساز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا (تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار) مهیا کند.

اما همان‌طور که اشاره شد آخرین مجوز افزایش قیمت به ۲ خودروساز بزرگ کشور این امکان را می‌دهد تا قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را با توجه به تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی به‌طور میانگین تا ۲۵ درصد افزایش دهند.

افزایش ۲۵‌درصدی محصولات تولیدی خودروسازان به‌طور میانگین در شرایطی کلید‌خورد که آمارها نشان می‌دهد ۲ مجوز قبلی افزایش قیمت خودرو در بهترین حالت توانسته سرعت رشد زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را کاهش دهد.

در دور اول افزایش قیمت که همزمان با رونمایی از بسته سیاستی وزارت صمت برای خودرو اتفاق افتاد، ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به‌طور متوسط مجوز افزایش قیمت ۱۱ و ۲۴ درصدی را دریافت کردند.

در دور دوم افزایش قیمت که در تیرماه کلید خورد ایران‌خودرو مجوز افزایش ۲۸درصدی را کسب کرد و سایپا هم افزایش قیمت ۲۲ درصدی محصولاتش را در دستور کار قرار داد. حال هم در دور سوم خودروسازان می‌توانند به‌طور میانگین تا سقف ۲۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

تغییرات قیمتی محصولات تولیدی خودروسازان

حال به سراغ قیمت‌های فعلی محصولات تولیدی خودروسازان برویم و ببینیم چنانچه خودروسازان بخواهند از مجوز سومین افزایش قیمت استفاده کنند، قیمت خودروها در مبدا تا چه میزان افزایش خواهد یافت. از محصولات ایران‌خودرو آغاز می‌کنیم.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم اکنون با قیمت ۹۰ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از طرف ایران ‌خودرو به‌ فروش می‌رسد. چنانچه این خودرو افزایش ۲۵ درصدی را به خود ببیند قیمت این محصول نزدیک به ۱۱۳میلیون تومان خواهد بود.

تیپ ۵ همین خودرو هم با قیمت حول و حوش ۱۰۳‌میلیون تومان از طرف تولید‌ کننده به بازار عرضه می‌شود. این خودرو هم بعد از اعمال سومین مجوز افزایش قیمت در مبدا قیمتش نزدیک به۱۳۰ میلیون تومان خواهد رسید. پژو ۴۰۵ مدل SLX دیگر محصول پرتیراژ ایران ‌خودرو هم اکنون قیمتی در حدود ۹۱ میلیون تومان دارد که بعد از افزایش ۲۵‌درصدی به حدود ۱۱۴ میلیون تومان می‌رسد.

سمند LX که در آخرین فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشت، بعد از افزایش ۲۵‌درصدی قیمت کارخانه با قیمتی در حدود ۱۲۰میلیون تومان عرضه خواهد شد. پژو ۲۰۶ صندوقدار هم در فروش فوق‌العاده آخر ۱۰۴‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان قیمت خورد. این محصول پر‌طرفدار بعد از اعمال مجوز افزایش قیمت، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان فروخته خواهد شد. پارس بنزینی هم با قیمت ۹۷ میلیون و۷۰۰ هزار تومان در طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو قرار داشت. این در وضعیتی است که با افزایش ۲۵درصدی، ۱۲۲ میلیون تومان قیمت خواهد داشت. پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی هم بعد از اعمال مجوز افزایش قیمت با نرخ ۱۵۰‌میلیون تومان عرضه می‌شود.

در حالی‌که هنوز ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را بعد از مجوز سومین افزایش قیمت به‌روزرسانی نکرده و قیمت‌های محاسبه‌شده در بالا به‌صورت حدود قیمتی است اما سایپا لیست قیمتی ۵ محصول خود را بر اساس قیمت‌های جدید منتشر کرده است.

گروه سایپا در لیست قیمت‌گذاری خود قیمت تیبا‌۲ را ۹۵میلیون و ۴۲۶هزار تومان تعیین کرده است؛ در حالی‌که قیمت این خودرو در شهریورماه ۷۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده است. علاوه بر این، قیمت ساینا ۹۲میلیون و ۹۲۸هزار تومان تعیین شده، در حالی‌که قیمت این محصول نیز در شهریور‌ماه ۷۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده است.

کوئیک معمولی هم از ۹۴میلیون و۶۰۰هزار تومان به ۱۳۰میلیون و ۱۵هزار تومان رسیده است، همچنین کوئیک ‌معمولی با رنگ سفید از ۹۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۱۲۹میلیون و ۷۵۵هزار تومان رسیده است. تیبا صندوق‌دار هم از ۷۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان به ۷۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.

دنیای اقتصاد